أشرف الملك المغربي محمد السادس، مساء الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، على تعديل حكومي عرف دخول عدد من الوجوه الجديدة إلى التشكيلة الحكومية، فيما شهد مغادرة وجوه أخرى؛ وذلك في أول تعديل تعرفه الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، منذ تعيينها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021.

شمل التعديل الحكومي 6 وزارات تعتبر حيوية، ويتعلّق الأمر بـ: التربية الوطنية، والصحة، والفلاحة، والتعليم العالي، والتضامن، والنقل، والانتقال الرقمي، والاستثمار.



كذلك، تعلّق التعديل بوزيرين منتدبين، كما تمّ تعيين 6 كتّاب (وزراء) دولة.

وزراء تم إنهاء مهامهم
شهدت التركيبة الحكومية المغربية الجديدة، إنهاء مهام عدد من الوزراء، أبرزهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي تمّ تعيينه، مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد الحليمي.

وتم إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

كذلك، تمّ إنهاء مهام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ثم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي.

الوزراء الجدد
انضم إلى الحكومة المغربية 14 وزيرا جديدا، بينهم 8 قد شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا: وهم: وزير الصحة، أمين التهراوي؛ وزير الفلاحة، أحمد البواري؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي؛ وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة.

كذلك، وزيرة التضامن والأسرة، نعيمة بنيحيى؛ وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني؛ الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان.

كتّاب الدولة الجدد
دخل الحكومة المغربية، أيضا 6 أعضاء، بمناصب وزارية، تحت مسمّى: كتّاب دولة (عضو في الحكومة يعمل عادة تحت إشراف وزير رئيسي أو وزير منتدب)، ويتعلق الأمر بـ: كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش؛ كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة؛ كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم.


كذلك، كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري؛ كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي؛ كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.
هذه هي الحكومة الجديدة:

تضمنت التشكيلة الحكومية المغربية الجديدة 31 حقيبة وزارية، على الشكل الآتي:

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يونس السكوري وبحسو، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل
نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والنقائية وتقييم السياسات العمومية
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل
لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربي الحكومة المغربية المغرب الرباط الحكومة المغربية رئاسة الحكومة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التقلیدیة والاقتصاد الاجتماعی والتضامنی کاتب الدولة لدى وزیر کاتب الدولة المکلف التربیة الوطنیة وزیرة التضامن وزیر الفلاحة لدى وزیرة

إقرأ أيضاً:

تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة

كتب زياد عبد الصمد في "النهار":     تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها.   وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة.   إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.     وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.    لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة.    يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية.   وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين.   وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.  
وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف.   وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات
  • وزير الشئون النيابية: هناك شرط  للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة