أشرف الملك المغربي محمد السادس، مساء الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، على تعديل حكومي عرف دخول عدد من الوجوه الجديدة إلى التشكيلة الحكومية، فيما شهد مغادرة وجوه أخرى؛ وذلك في أول تعديل تعرفه الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، منذ تعيينها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021.

شمل التعديل الحكومي 6 وزارات تعتبر حيوية، ويتعلّق الأمر بـ: التربية الوطنية، والصحة، والفلاحة، والتعليم العالي، والتضامن، والنقل، والانتقال الرقمي، والاستثمار.



كذلك، تعلّق التعديل بوزيرين منتدبين، كما تمّ تعيين 6 كتّاب (وزراء) دولة.

وزراء تم إنهاء مهامهم
شهدت التركيبة الحكومية المغربية الجديدة، إنهاء مهام عدد من الوزراء، أبرزهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي تمّ تعيينه، مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد الحليمي.

وتم إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

كذلك، تمّ إنهاء مهام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ثم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي.

الوزراء الجدد
انضم إلى الحكومة المغربية 14 وزيرا جديدا، بينهم 8 قد شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا: وهم: وزير الصحة، أمين التهراوي؛ وزير الفلاحة، أحمد البواري؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي؛ وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة.

كذلك، وزيرة التضامن والأسرة، نعيمة بنيحيى؛ وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني؛ الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان.

كتّاب الدولة الجدد
دخل الحكومة المغربية، أيضا 6 أعضاء، بمناصب وزارية، تحت مسمّى: كتّاب دولة (عضو في الحكومة يعمل عادة تحت إشراف وزير رئيسي أو وزير منتدب)، ويتعلق الأمر بـ: كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش؛ كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة؛ كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم.


كذلك، كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري؛ كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي؛ كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.
هذه هي الحكومة الجديدة:

تضمنت التشكيلة الحكومية المغربية الجديدة 31 حقيبة وزارية، على الشكل الآتي:

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يونس السكوري وبحسو، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل
نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والنقائية وتقييم السياسات العمومية
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل
لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربي الحكومة المغربية المغرب الرباط الحكومة المغربية رئاسة الحكومة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التقلیدیة والاقتصاد الاجتماعی والتضامنی کاتب الدولة لدى وزیر کاتب الدولة المکلف التربیة الوطنیة وزیرة التضامن وزیر الفلاحة لدى وزیرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع

زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.

وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.

وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.

وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
  • الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو الحكومة إلى تنظيف قطاع الأدوية
  • متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ الإجراءات مع "النقد الدولي"
  • الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وزيارة مسئولي صندوق النقد| فيديو
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر
  • رئيس الوزراء: الرد على ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي من صميم عمل الحكومة
  • مدبولي يوجه المسئولين بالرد على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي
  • وزير التعليم: إعادة هيكلة الثانوية العامة بعدد ساعات معتمدة للمواد
  • وزير الداخلية المكلف يلتقي بمكتبه إيمي بوب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء جورجيا بفوز حزب «الحلم الجورجي» في الانتخابات