القوات العراقية تقضي على 7 من عناصر داعش بدعم أمريكي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء أن الضربات والمداهمات التي قادتها القوات العراقية أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" في العراق، وذلك عقب يوم من إعلان بغداد مقتل قائد التنظيم في البلاد خلال عملية عسكرية.
ولم يحدد بيان القيادة المركزية هوية العناصر المستهدفة، لكنه أشار إلى أن الهجمات استهدفت مواقع متعددة للتنظيم من بينها قيادات كبيرة.
وأصيب جنديان أمريكيان خلال العمليات، وحالتهما مستقرة، وفق البيان، فيما قدمت قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" دعماً تقنياً واستخباراتياً أسهم في نجاح المداهمات.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن الثلاثاء مقتل قائد تنظيم داعش في العراق خلال عملية في جبال حمرين.
يُشار إلى أن المهمة العسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025 ، وسيتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية، حسبما أعلن البلدان الشهر الماضي.
Related الجيش العراقي يعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق مدينة "كركوك"انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصيةغارات جوية أمريكية تقتل 37 مسلحاً مرتبطاً بـ"داعش" في سوريايُذكر أن الولايات المتحدة تنشر نحو 2500 جندي في العراق و900 جدني في سوريا، ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، في وقت تطالب فيه فصائل عراقية موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عملية عسكرية أمريكية عراقية ضد داعش تقتل 15 مسلحا وتجرح 7 جنود أمريكيين العراق: العثور على رفات 139 ضحية لتنظيم "داعش" في حفرة ضخمة شمالي البلاد "أم حذيفة" زوجة البغدادي الأولى تواجه الإعدام في العراق لتورطها في جرائم داعش داعش الجيش الأمريكي العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل قمة دول البريكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل قمة دول البريكس داعش الجيش الأمريكي العراق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل قمة دول البريكس فلاديمير بوتين عاصفة مطاعم تايوان الصين ألمانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة