ما قيمة التصالح في مخالفات البناء؟.. اعرف السعر حسب نوع المخالفة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال كتيب جرى إعداده للإجابة عن استفسارات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وتحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة، وهي:
قيمة التصالح في مخالفات البناء- مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادربالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.
كيفية تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
- الحوائط 25%.
- الأعمدة 25%.
- الأسقف 50%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، نسبة المتر 15%.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، نسبة المتر 10%.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، النسبة 5%.
- مخالفة الأسوار، تحتسب بالمتر الطولي 15%.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو المتر الطولي بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح على 2500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قيمة التصالح في مخالفات البناء قیمة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.