توجيهات حكومية عاجلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.
وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة الحالية ستشهد تنسيقا وتعاونا مستمرا بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية (التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس الوزراء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة (القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين) والغرف التجارية، وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.
من جانبه، أكد وزير التموين أن جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية ستشهد تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق، وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين لطرحها بكميات كبيرة في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوى جميع المحافظات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق، بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الفترة الحالية ستشهد تنسيقا مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين.
وأشار علاء فاروق إلى استعداد الوزارة لتوفير قطع أراضٍ بمساحات مختلفة للمحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز 300 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، عرض المحافظون جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مخفضة الزراعة استقرار التموين وزير التموين التنمية المحلية مجلس الوزراء وزارة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة بأسعار مخفضة فی الأسواق فی جمیع
إقرأ أيضاً:
التموين 2024.. إنجازات في دعم المواطن وتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تعمل على توفير الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشهد العام الحالي 2024، نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة للوزارة؛ حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية حصاد الوزارة وأبرز ما قدمته خلال العام الحالي.
أولًا: استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنينالخبز المدعم: تقديم 94.9 مليار رغيف سنويًا لـ 69.5 مليون مستفيد بتكلفة 98 مليار جنيه.
السلع التموينية: توفير 30 سلعة أساسية لـ 61.5 مليون مستفيد بتكلفة 36 مليار جنيه، بإجمالي دعم 134 مليار جنيه.
المنافذ التموينية: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
اللحوم والسلع الحرة: بيع اللحوم بأسعار تنافسية وتنظيم معارض موسمية (أهلاً رمضان/مدارس وغيرها).
البطاقات التموينية: إعادة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وتخفيض أسعار البيض.
ثانيًا: الاحتياطي الاستراتيجيتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.
توريد 3.43 مليون طن قمح محلي لعام 2024 وتنويع منشأ الأقماح لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ثالثًا: المشروع القومي للصوامعزيادة السعة التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن.
تجهيز الصوامع لاستقبال وصرف الحبوب عبر النقل النهري والسكك الحديدية.
تطوير صومعة طهطا وزيادة أسطول النقل.
رابعًا: الابتكار التكنولوجيميكنة تداول الأقماح ومتابعة حركة السلع.
دمغ المصوغات بالليزر وتطوير معامل القياس.
خامسًاً: ضبط الأسواق والأسعارتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية.
تعزيز المعروض من السلع واللحوم والتصدي للاحتكار.
سادسًا: تطوير الشركات القابضة وشبكات التوزيعميكنة وربط نظم معلومات 6 شركات بميزانية 750 مليون جنيه لتطوير 1401 موقع.
سابعًا: مشروع جمعيتيافتتاح 259 منفذ جديد ضمن المرحلة الخامسة بإجمالي 8474 منفذ وتوفير 25,422 فرصة عمل.
ثامنًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازنتطوير 44 فرعاً ليصبح الإجمالي 359 مجمعاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تاسعًا: تطوير مكاتب التموينتحويل 9 مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، ليصل الإجمالي إلى 405 مركزاً.
عاشرًا: المناطق التجارية الجديدةإنشاء مراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه.
حادي عشر: أسواق اليوم الواحدتنظيم 24 سوقاً في 15 محافظة لتقليل حلقات التداول الوسيطة.
ثاني عشر: الرقابة على الأسواقتحرير 458,458 محضراً لضبط مخالفات المخابز والأسواق ومنع الاحتكار.
ثالث عشر: القرارات الوزاريةإصدار 43 قرارًا لإعادة هيكلة العمل، من بينها تنظيم عمل المخابز ومنظومة تداول السلع.
رابع عشر: دعم القطاع الخاصتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لتطوير القطاعات التموينية والغذائية.
خامس عشر: الجولات التفقديةتفقد المشروعات التموينية في عدة محافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الغربية، ومرسى مطروح.
وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة التموين بشكل شامل ومستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف