تعاون بين "محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" و"العليا للأخوة الإنسانية" في التدريب والتعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بينهما في مجال التدريب والتعليم، وتبني المبادرات التي تدعم توجهاتهما لخدمة المجتمع المحلي والعالمي، ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والوسطية والاعتدال من خلال مجالات عملهما ونشاطهما.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ووقعها الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنه العليا للأخوة الإنسانية وأحمد صالح الحميري نائب مدير الجامعة لقطاع التطوير والاستثمار.
ترسيخ العمل المشتركوأكد الجانبان أن المذكرة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون والشراكة المجتمعية، التي يسعى الطرفان إلى تبنيها ضمن جهودهما لترسيخ العمل المشترك بين جميع فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
ونصت بنود المذكرة على الترويج لقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وتقديم الدعم والمساندة للجنة العليا للأخوة الإنسانية في التواصل مع المؤسسات التعليمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز العلاقات الإنسانية وإقامة الأنشطة والفعاليات المشتركة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
كما اشتملت بنود المذكرة على تبادل المعلومات بين الجانبين حول برامجهما الدراسية وأنشطة التدريب ذات الصلة، وتشجيع المهتمين على الانخراط في برامجهما التدريبية، وتبادل المدربين والمتحدثين في المؤتمرات، إلى جانب وضع خطة عمل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعزيز آليات تقييم ومراجعة وتحسين مخرجاتها، وتبادل التقارير الدورية حول إنجازات العمل في تحقيق الأهداف والخطط والبرامج المشتركة.
توجيهات القيادةوقال الدكتور محمد راشد الهاملي، إن "مذكرة التفاهم تأتي تماشياً مع توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بإعلاء قيم الأخوة الإنسانية، وتعزيز الخطط والبرامج التي تتبناها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تعتبر ثمرة لجهود الدولة في إرساء الأسس التي تقوم عليها قواعد النهج الإماراتي الراسخ في هذا الصدد".
وأكد أن "جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعمل بالتعاون مع شركائها محلياً وخارجياً على تبني المبادرات التي تعلي من شأن الأخوة الإنسانية، وترسخ مكانتها وسط المجتمعات البشرية، باعتبارها صمام الأمان للعيش بسلام ومحبة وإخاء، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تأتي في هذا الإطار.
من جانبه، أكد الدكتور خالد غانم الغيث أن مذكرة التفاهم تأتي تجسيداً لحرص الجانبين على دعم رؤية الدولة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، خاصة وأنها تشمل تنفيذ مبادرات تخدم المجتمع وتستهدف الشباب بشكل خاص والترويج لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتوسيع المشاركة المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز نشر ثقافة الأخوة الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة العلیا للأخوة الإنسانیة الأخوة الإنسانیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: أهمية تعاون الجميع لتعزيز المنظومة التعليمية
أبوظبي/ وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد سموه في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال سموه إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى سموه على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث سموه جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا سموه: «أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته».
وأضاف سموه: «التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات».
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت سموها، إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وجاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية - أبوظبي، وهاجر أحمد الذهلي، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت سارة بنت يوسف الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة