أهم المعلومات عن قانون الإمارات بشأن التبرع وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في القطاع الصحي وإجراء العمليات الجراحية المتطورة ومنها عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء والتي توجت أمس الأربعاء، بنجاح أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين لمواطنة كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي يعيق التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين.
وفي هذا السياق، تعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت قوانين تدعم زراعة الأعضاء كوسيلة حيوية لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين إلى زراعة خلايا وأنسجة وغيرها.القانون الخاص وأوضح ياسر العربي، مستشار قانوني، أن "الإمارات أقرت قانوناً خاصاً لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". 36 مادة وأشار إلى أن هذا القانون المتطور والحديث والمكون من 36 مادة حرص على تحقيق 6 أهداف رئيسية تتمثل في دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، و ضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى وفقاً لأوضاعهم الصحية، دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي، وحماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما". منع الاستغلال وبين أن القانون هدف أيضاً إلى "مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة"، إلى جانب "تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". قانون رائد بدوره، رأى أحمد عبد الستار، مستشار قانوني، أن "القانون بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يعتبر من القوانين الرائدة في تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق معايير السلامة والجودة الطبية".
وأضاف أن القانون الإماراتي يولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المتبرعين والمتلقين، ووضع الأطر المسموح بها والمحظورات خلال عمليات النقال والحصول على الموافقات بما يواكب كافة الحقوق الإنسانية. قانون شامل ولفت إلى أن "القانون جاء شاملاً منظماً لتراخيص المنشآت والأطباء العاملين في هذا التخصص العلمي الهام، ونظم اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ونظم الفحوص والرعاية الطبية لطرفي العملية المتبرعين والمتلقين والعقوبات على المخالفين ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزراعة الأعضاء البشریة والأنسجة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية