أهم المعلومات عن قانون الإمارات بشأن التبرع وزراعة الأعضاء

تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في القطاع الصحي وإجراء العمليات الجراحية المتطورة ومنها عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء والتي توجت أمس الأربعاء، بنجاح أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين لمواطنة كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي يعيق التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين.

وفي هذا السياق، تعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت قوانين تدعم زراعة الأعضاء كوسيلة حيوية لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين إلى زراعة خلايا وأنسجة وغيرها.

القانون الخاص وأوضح ياسر العربي، مستشار قانوني، أن "الإمارات أقرت قانوناً خاصاً لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". 36 مادة  وأشار إلى أن هذا القانون المتطور والحديث والمكون من 36 مادة حرص على تحقيق 6 أهداف رئيسية تتمثل في دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، و ضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى وفقاً لأوضاعهم الصحية، دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي، وحماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما". منع الاستغلال وبين أن القانون هدف أيضاً إلى "مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة"، إلى جانب "تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". قانون رائد بدوره، رأى أحمد عبد الستار، مستشار قانوني، أن "القانون بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يعتبر من القوانين الرائدة في تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق معايير السلامة والجودة الطبية".


وأضاف أن القانون الإماراتي يولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المتبرعين والمتلقين، ووضع الأطر المسموح بها والمحظورات خلال عمليات النقال والحصول على الموافقات بما يواكب كافة الحقوق الإنسانية. قانون شامل ولفت إلى أن "القانون جاء شاملاً منظماً لتراخيص المنشآت والأطباء العاملين في هذا التخصص العلمي الهام، ونظم اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ونظم الفحوص والرعاية الطبية لطرفي العملية المتبرعين والمتلقين والعقوبات على المخالفين ".

المصدر: موقع 24