أهم المعلومات عن قانون الإمارات بشأن التبرع وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في القطاع الصحي وإجراء العمليات الجراحية المتطورة ومنها عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء والتي توجت أمس الأربعاء، بنجاح أول عملية زراعة مزدوجة للقلب والرئتين لمواطنة كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي يعيق التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين.
وفي هذا السياق، تعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت قوانين تدعم زراعة الأعضاء كوسيلة حيوية لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين إلى زراعة خلايا وأنسجة وغيرها.القانون الخاص وأوضح ياسر العربي، مستشار قانوني، أن "الإمارات أقرت قانوناً خاصاً لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". 36 مادة وأشار إلى أن هذا القانون المتطور والحديث والمكون من 36 مادة حرص على تحقيق 6 أهداف رئيسية تتمثل في دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، و ضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى وفقاً لأوضاعهم الصحية، دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي، وحماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما". منع الاستغلال وبين أن القانون هدف أيضاً إلى "مكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة"، إلى جانب "تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة". قانون رائد بدوره، رأى أحمد عبد الستار، مستشار قانوني، أن "القانون بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يعتبر من القوانين الرائدة في تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق معايير السلامة والجودة الطبية".
وأضاف أن القانون الإماراتي يولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المتبرعين والمتلقين، ووضع الأطر المسموح بها والمحظورات خلال عمليات النقال والحصول على الموافقات بما يواكب كافة الحقوق الإنسانية. قانون شامل ولفت إلى أن "القانون جاء شاملاً منظماً لتراخيص المنشآت والأطباء العاملين في هذا التخصص العلمي الهام، ونظم اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ونظم الفحوص والرعاية الطبية لطرفي العملية المتبرعين والمتلقين والعقوبات على المخالفين ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزراعة الأعضاء البشریة والأنسجة
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات