تفاصيل اتفاق اسرائيلي بريطانيا فرنسي سري ضد مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بدأت تلك "المؤامرة" بإقلاع طائرة فرنسية من قاعدة جوية إسرائيلية في 22 أكتوبر 1956 وهبوطها في مطار عسكري بالقرب من العاصمة باريس.
من تلك الطائرة خرج رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، والمدير العام لوزارة الدفاع شمعون بيريز، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشيه ديان، ورئيس مكتب ديان مردخاي بار أون.
في ضاحية "سفر" الباريسية جرت المفاوضات السرية بين الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بن غوريون ومندوبين فرنسيين هم وزير الدفاع موريس بورجيه مونوري، ووزير الخارجية كريستيان بينولت ورئيس الأركان العامة موريس شال، ومع وفد بريطاني يتكون من وزير الخارجية سلوين لويد ومساعده باتريك دين.
المفاوضات السرية بين إسرائيلي وبريطانيا وفرنسا انتهت بالاتفاق على خطة تقوم بموجبها إسرائيل بالهجوم على مصر، وبعدها تقوم القوات الفرنسية والبريطانية بغزو واحتلال منطقة قناة السويس التي كان عبد الناصر قد أعاد تأميمها في 26 يوليو من نفس العام. بريطانيا وفرنسا وفقا لهذه المسرحية كانتا ستبرران تدخلهما العسكري بضرورة "حماية القناة والحاجة إلى فصل الأطراف المتحاربة".
بحسب بروتوكول سفر السري كان من المفترض أن تضم إسرائيل شبه جزيرة سيناء بالكامل أو على الأقل الثلث الشرقي على طول خط العريش-شرم الشيخ.
في ذات الوقت، تعهدت إسرائيل بعدم مهاجمة الأردن، وتعهدت بريطانيا بأنها لن تقدم المساعدة للأردن إذا ما قامت إسرائيل بمهاجمته!
هذا الاتفاق السري "التأمري" أصر الوفد الإسرائيلي على وضع نسخ مكتوبة منه وتوقيعه لضمان تنفيذه من قبل الطرفين الآخرين بريطانيا وفرنسا.
خلال تلك المفاوضات السرية، اقترح بن غوريون في البداية خطة لإعادة تقسيم الدوائر الرئيسة للحدود في الشرق الأوسط. الخطة الإسرائيلية توخت حل دولة الأردن، وضم الجزء الشرقي من نهر الأردن من قبل العراق، فيما يتم ضم القسم الغربي من نهر الأردن إلى إسرائيل. بحسب هذه الخطة الإسرائيلية، كان من المقرر أن يذهب القسم الجنوبي من لبنان حتى نهر الليطاني إلى إسرائيل، وكانت الخطة تنص على تخلي لبنان عن بعض أراضيه ذات الغالبية المسلمة والتحول إلى جمهورية بأغلبية مسيحية متحالفة مع إسرائيل، إلا أن الفرنسيين والبريطانيين لم يوافقوا على هذه الخطة، وتم إقناع بن غوريون على التركيز على مصر.
في النهاية تم التوقيع على بروتوكول سيفر السري. مردخاي بار أون مدير مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي موشيه ديان، ذكر لاحقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون "بالكاد كان بإمكانه كتم حماسته، فقد أخذ البروتوكول بين يديه كما لو كان يحمل كنزا هشا، وقام بطيه وإخفائه في جيب سترة".
الخبير بشؤون الشرق الأوسط أندريه أوستالسكي وصف هذا الاتفاق السري الإسرائيلي الفرنسي البريطاني ضد مصر بأنه "وثيقة هزلية بشكل لا يصدق. من حسن الحظ أن البشرية ابتعدت عن مثل هذا الأمر منذ 60 عاما. اتفقت القوى الثلاث بهدوء وإدراك كامل لما كانت تفعله، على غطاء زائف تماما للغزو".
بريطانيا وفرنسا بعد توقيع هذه الاتفاقية السرية بدأتا في تركيز قواتهما في المناطق التي كان من الممكن ضرب السواحل والمطارات المصرية منها. جرى تسليم كميات كبيرة من الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل. بدأ الجيش الفرنسي بالهبوط في المطارات الإسرائيلية، واتخذت السفن الفرنسية مواقع قبالة سواحل إسرائيل، فيما أعلنت إسرائيل عن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، بذريعة "احتمال دخول القوات العراقية إلى الأردن".
في إطار عملية قادش، هاجمت القوات الإسرائيلية في 29 أكتوبر 1956 مواقع الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء. عملية غزو سيناء أطلق عليها اسم مدينة قادش التي ورد ذكرها عدة مرات في التوراة. بررت إسرائيل غزوها لمصر بضرورة وقف هجمات الفدائيين انطلاقا من غزة.
بعد اتفاقهما سرا مع إسرائيل، استخدمت كل من بريطانيا وفرنسا حق النقض ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى وقف عدوانها على مصر. دفعت باريس ولندن في نفس الوقت بمطالبهما الخاصة، ودعتا إسرائيل ومصر إلى سحب قواتهما إلى ما بعد 30 كيلومترا من قناة السويس. رفضت مصر الامتثال لهذا الأمر وشنت الدولتان عمليات عسكرية ضدها.
بن غوريون في كلمة له أمام الكنيست في 7 نوفمبر 1956، أعلن أن "حملة سيناء هي الأعظم والأكثر مجدا في تاريخ الشعب الإسرائيلي"، وأن الجيش الإسرائيلي غزا سيناء التي كانت في السابق جزءا من مملكة سليمان التي تمتد من جزيرة تيران في البحر الأحمر إلى تلال لبنان، مضيفا أن "جزيرة تيران أصبحت مرة أخرى جزءا من مملكة إسرائيل الثالثة".
موقف الاتحاد السوفيتي الصارم أفسد المخطط السري. هدد الزعيم السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشوف بريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل بأكثر الإجراءات صرامة بما في ذلك استخدام الضربات الصاروخية على أراضي هذه الدول. مثل هذا التطور كان سيؤدي حتما إلى حرب نووية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت ضغطت على حلفائها لوقف العدوان في المنطقة. كانت واشنطن ترغب أيضا في تلك الفترة في الحد من نفوذ بريطانيا ودفعها إلى الصفوف الخلفية على المسرح الدولي.
نجح الموقف السوفيتي الصارم والضغط الأمريكي في دفع بريطانيا وفرنسا إلى سحب قواتهما من مصر في ديسمبر 1956، وانتهت تلك الأزمة الخطيرة في موقف استثنائي توافقت فيه القوتين العظميين.
المصدر: RT
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بریطانیا وفرنسا بن غوریون
إقرأ أيضاً:
اتفاق سعودي يمني على تأسيس شراكات في 4 مجالات واطلاق 6 مبادرات.. تفاصيل
جرى اليوم الاحد، في مدينة مكة المكرمة، الاتفاق على تأسيس شراكات يمنية سعودية في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقده مجلس الاعمال السعودي اليمني، بمدينة مكة المكرمة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم، تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030)، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال يمني وسعودي.
وبسحب بيان صحفي نشره المجلس، تشمل الشركات التي تم الاتفاق على تأسيسها بين الجانبين، مشروعًا للطاقة المتجددة برأسمال 100 مليون دولار لتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية في اليمن، وشركة للاتصالات عبر شبكة "ستارلينك"، وثالثة للمعارض والمؤتمرات لتسويق المنتجات السعودية واقامة المعارض التي تساهم في إعادة إعمار اليمن".
وفي المباحثات، تم الاتفاق على إطلاق ست مبادرات تهدف لتطوير المعابر الحدودية، وإنشاء محاجر صحية لتعزيز الصادرات اليمنية، وتأسيس مدن غذائية ذكية لتعزيز الأمن الغذائي. كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية.
ويبلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السوق السعودي 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليار دولار) وفق ما افاد به رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال عبدالمجيد السعدي والذي اشاد بنظام الاستثمار الجديد في المملكة.
ووفق ما نقلته جريدة الرياض السعودية، تتضمن المبادرات، تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن .
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة".