خبير أممي: الهجمات الإسرائيلية على القرض الحسن انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير أممي أن الهجمات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في لبنان التابعة لحزب الله، تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبير بان سول للصحيفة إن القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية أو المالية للخصم، حتى إذا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة نشاطاته العسكرية.
واعتبر الخبير الأممي أن قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية ولا يمثل حلا قانونيا لتحديات الجرائم المالية.
وقد قالت منظمة العفو الدولية إن من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنه جريمة حرب.
ووفق المنظمة، فإن مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديا لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين.
مؤسسة القروض الصغيرةوتعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته إياها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليا. ويستخدمها كثير من المدنيين اللبنانيين للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة.
ويعتمد عديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، بخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد والاثنين الماضيين أكثر من 10 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت في إحداها على الأقل فرعا لـ"القرض الحسن" قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أيضا أن ضربات استهدفت فروعا لهذه المؤسسة التابعة لحزب الله في بعلبك والهرمل ورياق في شرق لبنان.
ونددت الأمم المتحدة بـ"التدمير الواسع النطاق" لأهداف مدنية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فروعا لمؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة في لبنان وأحدثت دمارا واسعا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤسسة القرض الحسن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت تستنكر انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني في فلسطين ولبنان
أعربت دولة الكويت اليوم الأربعاء عن استنكارها الشديد لأي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني لا سيما تلك التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية والتي امتدت مؤخرا لتصل للمدنيين والأعيان السكنية في لبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي زينب منصوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت منصوري “على الرغم من ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلية أبشع الجرائم على أشقائنا الفلسطينيين منذ عام 1967 إلا أن تصاعد الأوضاع في قطاع غزة خلال العام الماضي لا يمكن تسميته إلا بمسماه الصحيح جريمة إبادة جماعية”.
وأضافت منصوري أن “الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال تحمل جميع أفعال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
واستشهدت بتقرير أممي يشير إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي (التسبب في أذى جسدي ونفسي لمجموعة من البشر) و(تعمد فرض ظروف معيشية عليهم بهدف تدميرهم الجسدي) و(فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب).
وتابعت الملحق الدبلوماسي “هذا وسلطت محكمة العدل الدولية الضوء في إجراءاتها على حجم الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
وأعربت منصوري أيضا عن إدانة الكويت بأشد العبارات لممارسات الاحتلال المتمثلة بالقصف المستمر والتهجير القسري والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى وضع السكان في قطاع غزة تحت ظروف تهدف إلى إبادتهم.
ونبهت الملحق الدبلوماسي إلى أن نطاق عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة يتوسع بسرعة ليشمل المدنيين اللبنانيين وإن هذا التوسع ما هو إلا نتيجة مباشرة للإفلات المستمر من المحاسبة.
وفي السياق شددت منصوري على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لافتة إلى أن التعاون الدولي هو مفتاح ضمان نجاحها لتنفيذ دورها.
وأكدت أيضا أهمية عدم إفلات مخالفي القانون الدولي الإنساني من المحاسبة وذلك بما لا يتناف مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت الملحق الدبلوماسي إلى تشجيع دور الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة والذي يؤدي دورا حيويا في مساعدة المتضررين من هذه الجرائم والذي قدم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية في مختلف أنحاء العالم وعلى مر السنين.
وشددت منصوري على ضرورة احترام استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي أو إعلامي أو حملات لعرقلة عمل المحكمة بشكل قاطع وذلك لصون مبدأ استقلالية السلطة القضائية وعدم انحيازها.
وختمت المحلق الدبلوماسي كلمة الكويت بالقول إن “الكويت تظل ملتزمة بالمبادئ التي تقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية ومبادئ العدالة الدولية” فيما حثت المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لحماية المدنيين في دولة فلسطين ولبنان.
وأضافت منصوري أن المساءلة ليست مجرد واجب قانوني بل هي ضرورة أخلاقية لضمان تحقيق السلام المستدام ومنع تكرار الصراعات في المستقبل.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب