ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر: آليات وتفاصيل هامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الآليات المحددة لضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم لضمان وصول المزايا التي يوفرها القانون إلى المستحقين، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
يتم ذلك بناءً على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة الذي يمنحهم الحق في استيراد سيارة مع إعفاءات ضريبية محددة.
تُحذر وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من استغلال بعض المنتفعين للمزايا التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يؤدي إلى سحب بطاقة "كرامة" نهائيًا، وعدم استرجاعها مرة أخرى.
ضوابط استيراد سيارات ذوي الهممبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
تُعد أول شرط للحصول على الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.يجب أن يتم تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.السيارة يجب أن تأتي من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يُسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة.السعة اللترية للمحرك:
لا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة لمحركات البنزين أو السولار أو الهجين.لا تُقبل السيارات ذات المحرك التوربيني.بالنسبة للسيارات الكهربائية، يجب ألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات.شروط الإعفاء الجمركي:
تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمس سنوات السابقة.يجب أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم الطلب بعام، يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة.لا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة.سنة الصنع:
يجب ألا يزيد عمر السيارة المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة عن 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.بطاقة الخدمات المتكاملةتقدم وزارة التضامن الاجتماعي منظومة متكاملة لاستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بـ كارت الخدمات المتكاملة، ويمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن 15044 للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على البطاقة والإجراءات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم بطاقة الخدمات المتكاملة استيراد السيارات ضوابط الاستيراد الاعفاء الجمركي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة صندوق عطاء بتشكيله الجديد
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بتشكيله الجديد، حيث تولى رئاسة مجلس إدارته الخبير الاقتصادي شريف سامي.
واختير الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لعضوية المجلس الذى يتشكل من أغلبية من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني.
مهام صندوق عطاء
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على شرح تفصيلي عن عمل صندوق عطاء، وما قام بتحقيقه خلال الفترة السابقة في دعم وتمويل العديد من المشروعات، حيث إن محاور عمل الصندوق هي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع، بالإضافة إلي الاستجابة للفرص والأزما.
وقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 13 ألف مستفيد، كما بلغت عدد المشروعات الممولة 28 مشروعاً بالتعاون مع 18 جهة شريكة و152 جمعية قاعدية، تتوزع على مختلف أقاليم الجمهورية، وجاء في مقدمة المحافظات المستفيدة أسيوط وسوهاج، كما تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 2345 أداة مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر وعصا بيضاء وأطراف صناعية وكراسي متحركة وأجهزة حاسب محمول ومعينات سمعية.
وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية بلغت عدد المدارس التي تم تطورها لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة 80 مدرسة وتجهيز 56 غرفة مصادر، كما تم تدريب 651 من المعلمين، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات تطوير المدارس 746 طالباً حتي الآن من ذوي الإعاقات البصرية والذهنية والتوحد وصعوبات التعلم، كما ارتفع معدل حضور الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس من 50% إلي 90%.
كما تبنى صندوق عطاء استخدام أسلوب المسار المزدوج لتمكين واستقلال الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية من خلال توفير سبل الإتاحة الشخصية لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمقاس، بالإضافة إلي الإتاحة المكانية لمنشأت جامعات عين شمس، والزقازيق والمنوفية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الجامعات 503 من الطلاب ذوي الإعاقة مما زاد من معدل ذهابهم إلي الجامعة بنسبة 75% وقل احتياجهم إلي مرافق . كما نجح صندوق عطاء في مجال مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع في إنشاء 65 وحدة تأهيل في 65 قرية لتمددت خدماتها لـ300 قرية مستفيدة وتمكنت الوحدات من الوصول إلي أكثر من 9700 مستفيد من أنواع الإعاقات المختلفة، وقد بلغت نسبة تطور قدرات الأطفال في المهارات اللغوية والحركية 40% بعد حصولهم علي برامج التأهيل المناسبة، أما في مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم 134 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وتدريب 341 وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وإقامة مشروعات صغيرة بمعاونة أسرهم، لدمجهم في المجتمع وتحسين حالتهم المعيشية والمساهمة في خلق مجتمع داعم ودامج وجاري التوسع لزيادة أعداد المستفيدين في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق عطاء كيان مستقل عن وزارة التضامن الاجتماعي له أهدافه ومشروعاته التي يحددها مجلس إدارته ، إلا أن الوزارة داعمة للصندوق وتسعى لتسهيل تحقيق هذه الأهداف.
عطاء..أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصروأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها لمجلس إدارة صندوق عطاء الجديد ورئيسه وفتح كل قنوات التواصل مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه أشار شريف سامي رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أن "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوي الإعاقة.
مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيريةوشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها، كذلك نجد أن هناك فصلا بين توجيه الأمول وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.