«خايفة من الحرام».. حنان تطلب الخلع بسبب العلاقة الزوجية | ايه الحكاية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وقفت حنان أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب تصرفاته الغريبة معها، حيث قالت أنه يمارس العلاقة الزوجية معها بشكل روتيني وكأنه مجبر عليها، حتى أنه وصل بها الحال لأن تطلبها منه وهو لا يريدها، فما كان منها بعد مرور عامين على الزواج إلا طلب الإنفصال عنه وحينما رفض ذلك قررت طلب الخلع منه.
سردت حنان قصتها مع زوجها قائلة «كان عمري 24 عاما حينما تقدم كريم للزواج مني، وكنت أعرفه من الشركة التي أعمل بها حيث تعرفت عليه بعد العلاقة التي نشبت بيننا في العمل وقربتنا من بعض، ثم طلب مني بعد مرور 6 أشهر على الصداقة في العمل رقم أسرتي وبالفعل قام بالاتصال بوالدي وطلب منه الحضور والجلوس معه، ووافق والدي حينها وتقدم له وتم الاتفاق على كل شيء».
تابعت حنان في قصتها مع زوجها «بعد موافقة أسرتي على الزواج وتمت الخطوبة التي استمرت قرابة 8 شهور فقط كنت أقوم خلالهم بتجهيز شقتي وكانت الأمور والأحداث تقرب بيني وبين زوجي كريم، حتى جاء موعد الزفاف، وتزوجنا في حفل حضره الأهل والأصدقاء، ولم يكن هناك ثمة مشكلات بين العائلتين في تلك الفترة أو حتى بيني وبين كريم، حيث كنت أعيش أسعد الأيام في بداية الزواج بدون أي مؤثرات».
حنان في محكمة الأسرة: خايفة من طريق الحراموأكملت حنان قائلة «الموضوع بعد الجواز كان طبيعي زي أي أتنين متجوزين مفيش مشاكل يعني أفتكرها أو حاجة تأثر على العلاقة بيني وبينه، لكن بعد 6 شهور من الجواز كان في حاجة غلط أو حاجة مش مفهومة، كريم كان ممكن يقعد فترة كبيرة من غير العلاقة الزوجية وبقت حاجة عادية جدا بالنسبة له حتى لو أنا لابسة لبس كويس في البيت أو لو عملت أيه مفيش أي تأثير عليه، بالعكس كان الموضوع بالنسبة له عادي جدا».
اختتمت حنان «بعد فترة بدأت أضايق من الوضع ده وسألته هو أنا وحشة أو بتعملي معايا كدة ليه، وكان في حجج ملهاش أي لازمة بالنسبة لي، والموضوع بقى أزمة كبيرة بالنسبة لي ومبقتش عارفة اتصرف ولا أعمل حاجة، وفي النهاية قررت الإنفصال لكن لما طلبت منه هو رفض حاجة زي دي والمشاكل كبرت بيني وبينه وأنا بقيت خايفة أضعف أو أروح في سكة الشيطان، فقررت أروح محكمة الأسرة وأرفع قضية خلع عشان أخلص منه وأفكر في مستقبلي وحياتي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان مصر الجديدة العلاقة الزوجية محكمة الاسرة خطوبة زواج قضية خلع قضايا الخلع
إقرأ أيضاً:
الاستعمار الجديد.. الحكاية العجيبة للفرنك الأفريقي
تخيل أن تشترط دولة ما على بلدك إيداع نصف احتياطاته من النقد الأجنبي لديها، مقابل السماح له بإصدار عملة خاصة به. وتخيل أيضًا أن تتحكم هذه الدولة في قيمة عملتك وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أسعار صرفها.
قد يبدو الأمر أقرب للاحتلال المالي، لكنه واقع تعيشه 14 دولة أفريقية، تودع نصف احتياطاتها لدى فرنسا –القوة الاستعمارية السابقة– التي لا تزال تفرض هيمنتها من خلال عملة تُدعى "الفرنك الأفريقي".
ولادة الفرنك الأفريقيأُنشئ الفرنك الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 1945، بمرسوم من الجنرال ديغول، عقب مصادقة فرنسا على اتفاقية بريتون وودز. ووفقًا لمؤسسة بروكينغز، أصبح الفرنك العملة الرسمية لمستعمرات فرنسا في أفريقيا.
ويُستخدم الفرنك الأفريقي اليوم في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء ضمن ما يُعرف بـ"منطقة الفرنك الأفريقي"، وتنقسم إلى منطقتين لكل منهما بنك مركزي:
منطقة غرب أفريقيا: وتضم كلا من بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو. وتُشكل "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (WAEMU)، وبنكها المركزي هو البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. ويرمز لعملتها بـ"إكس أو إف" (XOF). منطقة وسط أفريقيا: وتضم الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد. تُشكل "الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا" (CEMAC)، وبنكها المركزي هو بنك دول وسط أفريقيا. يرمز لعملتها بـ"إكس إيه إف" (XAF). إعلان القيمة والربط بالعملاتوتضمن الخزانة الفرنسية سعر صرف ثابتا للفرنك الأفريقي، وتُلزم الدول الأعضاء بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لديها، وفقًا لتقرير بثته قناة "سي إن بي سي".
ومنذ إنشائه، رُبط الفرنك بالفرنك الفرنسي بنسبة 1:50، حتى خفضت فرنسا قيمته عام 1994 بنسبة 50%، ليصبح 1:100، مما سبب أزمات اقتصادية واسعة، وفقًا لبروكينغز.
وبعد انضمام فرنسا لمنطقة اليورو، رُبط الفرنك بالأخير بسعر صرف ثابت 1 يورو = 655.96 فرنكا أفريقيا، وفقًا لبنك فرنسا. ورغم أن كلتا العملتين منفصلة نظريًا، فإنهما متكافئتان من حيث القيمة.
نظام صارم وشروط مُقيّدةوتُدار حسابات النقد الأجنبي من خلال حسابات مفتوحة لدى الخزانة الفرنسية، وتشمل القواعد:
طباعة العملات تتم في فرنسا. على البنوك المركزية إيداع 50% من الأصول الأجنبية لدى الخزانة الفرنسية. الحفاظ على "غطاء نقد أجنبي" بنسبة لا تقل عن 20%. فرنسا تحتفظ بحق الفيتو ضد تعديل أسعار الصرف. الاستعمار الجديدوفي دراسة منشورة على منصة "ريسيرتش غيت"، يؤكد الباحثان فيليب لوسو وتريفور هوبر أن الاستقلال السياسي لا يُنهي الاستعمار، ما لم تبنِ الدول قاعدة اقتصادية وسياسية مستقلة.
ويُطلق على هذه الحالة اسم "الاستعمار الجديد"، حيث تستمر القوى الاستعمارية السابقة في التحكم بمؤسسات الدول المستقلة.
وتشكل دول الفرنك الأفريقي نحو 14% من سكان القارة، وتغطي مساحة 965 ألف ميل مربع، وتسهم بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لمجلة "هارفارد الدولية"، لا تحتفظ هذه الدول إلا بـ30% فقط من احتياطاتها، بعد إيداع 50% في فرنسا و20% للغطاء المالي، مما يؤثر سلبًا على نمو الدخل الفردي ومعدلات الفقر.
إعلان فرنسا: شراكة أم نفوذ؟فرنسا الرسمية نادرًا ما تُعلّق على هذا النظام بشكل مباشر، لكنها ترى فيه آلية لضمان استقرار اقتصادي ونقدي في دول تُعاني من هشاشة اقتصادية. كما تقول باريس إن دول الفرنك تستفيد من سعر صرف مستقر وتضخم منخفض مقارنة بجيرانها.
غير أن منتقدي النظام يرون في هذه الحجة تبسيطًا يتجاهل أثر القيود النقدية على التنمية، وحرمان الدول من أدوات سيادية أساسية مثل تحديد الفائدة أو إدارة التضخم وفق أولويات محلية.
أبرز التأثيرات الاقتصادية السلبيةوفقًا لدراسة للبنك الأفريقي للتنمية، فإن أبرز التأثيرات السلبية نتيجة تطبيق هذه السياسات تشمل:
فقدان السيادة النقدية: لعدم قدرة الدول على رسم سياسات نقدية مناسبة لظروفها. التعرض لصدمات اقتصادية خارجية: نتيجة ربط الفرنك باليورو. استنزاف الموارد: نتيجة إلزام الإيداع في فرنسا. ضعف التصنيع: بسبب الاعتماد على استيراد السلع النهائية، مما يعوق التنمية. آفاق المستقبلوتواصل فرنسا التحكم بسياسة الفرنك النقدية، بهدف الحفاظ على اقتصادات تابعة تُكمل اقتصادها، كمصادر للمواد الخام وسوق للمنتجات الأوروبية، وفقًا لمنصة "شبكة العدالة الضريبية".
بيد أن بعض الدول بدأت التمرد على هذا النظام، وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر نيتها التخلي عن الفرنك، بعد انسحابها من "إيكواس". وقال الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري: "أي شيء يُبقينا في حالة عبودية.. سنكسر تلك القيود"، بحسب رويترز.
كما صرّح رئيس النيجر عمر عبد الرحمن تياني أن التخلي عن الفرنك "علامة على السيادة"، رغم صعوبة الانتقال التي تتطلب تأسيس بنك مركزي جديد ووضع سياسة نقدية مستقلة بعد عقود من التبعية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض