روسي يقتل زوجته في الأردن ويسلم نفسه للأمن
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أقدم روسي علي قتل زوجته والتي تحمل ذات الجنسية طعناً بسكين في منزلهما بمنطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمّان.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر امني اردني ، ان القاتل قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد ارتكابه جريمته التي يكتنف أسبابها الغموض، حيث يجري التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاستجوابه.
كما أمر المدعي العام بنقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي للوقوف عند أسباب الوفاة.
وفي تصريحات صحفيه له ، ذكر أستاذ القانون الأردني ليث نصراوين أن الجاني سيحاكم أمام المحاكم الأردنية، استناداً إلى مبدأ إقليمية القانون الجزائي، الذي ينص على أن القوانين تنطبق على جميع الأشخاص المقيمين داخل إقليم الدولة. أي عقوبة قد تصدر من المحكمة المختصة ستنفذ في الأردن وفقاً للقوانين المعمول بها.
وتابع : كما تتفاوت عقوبات القتل في الأردن حسب الظروف المحيطة بالجريمة، حيث يمكن أن تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، بينما قد تُخفف العقوبات في حالات القتل غير العمد أو الدفاع المشروع عن النفس، كما يمكن أن تفرض عقوبات سجن طويلة في حالات مثل القتل الخطأ أو نتيجة شجار، ويعتمد الحكم النهائي على مجموعة من العوامل، بما في ذلك ملابسات الجريمة وتقدير المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن محكمة الجنايات المدعي العام روسي العاصمة الأردنية عقوبة القتل العمد محكمة الجنايات الكبرى
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".