لو لم تقحم إسرائيل لبنان بحرب لم يكن يريدها، وهو غير المستعدّ لها وغير المجهز أساسًا لها لا عسكريًا ولا مدنيًا، وإن تكن "المقاومة الإسلامية" أكثر قدرة على المواجهة والصمود، لكان الدعم الذي سيخصّصه المؤتمر الدولي بمبادرة من الرئيس الفرنسي وتنظمه فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة لسدّ حاجات ما يقارب المليون ونصف المليون من اللبنانيين المهجّرين من منازلهم وأرزاقهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، سيذهب إلى ما كان يحتاج إليه لبنان، ولا يزال أكثر من أي وقت مضى، لكي يستطيع أن يقف على رجليه من جديد، مع ما يحتاج إليه أكثر وبعد وقف الحرب، إن توقفت، لإعادة اعمار ما هدمته الغارات الإسرائيلية على رغم قول نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احدى اطلالته الثلاث بعد اغتيال السيد حسن نصرالله من "أننا سنعيد ما تهدّم على أجمل مما كان".
فإذا كان لبنان يحتاج إلى بضع مليارات لكي ينطلق في ورشة التعافي الاقتصادي بعد سلسلة النكبات، التي مُني بها قطاعه المصرفي والمالي، فإنه سيحتاج حتمًا إلى رقم لا يخطر على البال من مليارات الدولارات لكي يعيد إعمار ما هدّمته إسرائيل، وقد شاهد اللبنانيون كيف أن غارة واحدة تحّول مبنى من طبقات عدّة بلحظة واحدة إلى ركام، مع ما تخّلفه من قتل وتشريد. 70 دولة و15 منظمة دولية ستكون حاضرةً اليوم في باريس للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي توسعت باريس في إرسال الدعوات إليه، من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والدول العربية الشريكة والأخرى التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها. وستحّل أزمات لبنان المتشابكة على طاولة البحث والنقاش، وإن يكن موضوع الحرب وما يتعرّض له كل لبنان حاليًا من قصف إسرائيلي غير مسبوق، إضافة إلى العناوين العريضة لما سيتناوله المشاركون في هذا المؤتمر، ويأتي في طليعتها توفير المساعدات الإنسانية للنازحين وللقطاعات الرئيسية المتضررة كالتعليم والصحة، وثانيها دعم القوى المسلحة اللبنانية، تحديداً الجيش الذي يحتاج تقريباً إلى تقوية قدراته القتالية والمعيشية، مع ما يمكن أن يُطلب منه من مهمات مستقبلية عندما يحين موعد ارساله إلى المنطقة الواقعة جنوب الليطاني ليكون القوة الوحيدة القادرة على أن توفر للبنانيين الأمن والأمان، إضافة إلى تضافر الجهود للدفع في اتجاه إيجاد حل ديبلوماسي للصراع القائم راهناً بين إسرائيل و"حزب الله". وبالطبع فإن مسألة دعم السيادة اللبنانية والدفع في اتجاه إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يغيب عن بساط البحث.
فعلى رغم أن أزمة قطاع غزة "ستأكل" من صحن الدعم المعد للبنان، أقله بالنسبة إلى بعض الدول العربية، فإن مؤتمر باريس سيكون مؤتمر استباقيا تحضيرياً للمرحلة التالية بعد وقف الحرب، لجهة دعم الجيش عديداً وعتاداً ليكون جاهزا في إطار تطبيق القرار 1701، ولجهة تقديم الدعم الانساني واللوجستي لمعالجة الازمات الناشئة عن الحرب كإعادة الاعمار ومساعدة النازحين. وسيستفيد لبنان من هذا الحشد الدولي والأمي لكي يدفع في اتجاه إطلاق دينامية جديدة لوقف الحرب واقتراح جديد لوقف إطلاق النار فوراً وترتيب الحلول السياسية لتطبيق القرار 1701، فضلًا عما يؤمل بما يمكن أن تقوم به فرنسا من دور فاعل في إحداث خرق سياسي على مستوى إيجاد حل لأزمته الدستورية عبر التوافق على انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تطلق عمل مؤسسات الدولة، مع توقع أن يطرح الرئيس ماكرون افكاراً جديدة لمعالجة كل هذه الامور وإخراج مؤسسات الدولة من حالة الشلل، وتصويب وتنظيم وصول المساعدات بسرعة الى مكانها المناسب.
أزمات لبنان المتشعبة والمتشابكة ستكون حاضرة اليوم بقوة في باريس في مؤتمر سيحقق له جملة من المكاسب في زمن الخسائر، اولها ان فرنسا هي التي دعت الى هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من الدول وخصوصا في اوروبا والاتحاد الاوروبي والدول الخليجية وقد اخذت على عاتقها القيام بالاتصالات اللازمة لإنجاحه، وثانيًا تأمين مساعدات انسانية ومالية عاجلة هو في أمسّ الحاجة اليها، وثالثًا ممارسة المزيد من الضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١ ووقف اطلاق النار، ورابعًا توفير الدعم اللازم للجيش الذي تنتظره مهام كثيرة مستقبلية، وخامسًا وأخيرًا الدفع في اتجاه توفير المناخ الملائم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي انتظار ما سيسفر عن مؤتمر اليوم من نتائج عملية فإن ما يأمله اللبنانيون من فرنسا، التي وقفت دائمًا إلى جانبهم في أزماتهم المتعددة، سيكون أكثر من "باريس1"، لأن لبنان يحتاج إلى كل مساعدة ممكنة يمكن أن يقدمها أشقاؤه العرب وأصدقاؤه في كل أنحاء المعمورة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی اتجاه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.
الشل
استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".
وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".
وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".
الزين
وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".
وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها".
وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل".
وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع".
وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".
وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى".
وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته".
وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".
ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.
================
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية