المؤتمر العالمي للسكان.. جلسة حوارية حول تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية مهمة بعنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
تأتي هذه الجلسة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية،كما تسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية، مضيفًا أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذه الجلسة التي تتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994،وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، ليكون بمثابة خطوة بارزة أخرى في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.
وأشارت مرسي إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف، وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة "حياة كريمة"، البرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة "بداية" للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
من جهته، شدد الدكتور عادل عبداللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وأكد على أن هذه الأنظمة تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030.
وذكرت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن تفعيل النمو الشامل يضمن الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية، مشيرة إلى أن تمكين النمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق فرص عمل جديدة.
وأخيرًا، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ومنها القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، ما يعزز الحاجة إلى نهج استباقي في الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.
IMG-20241024-WA0016 IMG-20241024-WA0014 IMG-20241024-WA0015 IMG-20241024-WA0010 IMG-20241024-WA0011 IMG-20241024-WA0012 IMG-20241024-WA0009 IMG-20241024-WA0007 IMG-20241024-WA0005 IMG-20241024-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الدكتور خالد عبدالغفار التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعة، وسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القضاء على الأسواق العشوائية يُعزز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر فرصًا متكافئة للباعة للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مضيفة أن الأسواق العشوائية كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، سواء من حيث استنزاف الموارد أو التسبب في أزمات مرورية وبيئية.
وأشادت النائبة بتوجه الدولة نحو إنشاء الأسواق الحضارية المجهزة بأنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة ومنظومات الإنذار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة عمل متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.
ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعةودعت الكسان إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعة في هذه الأسواق لتعريفهم بآليات العمل الجديدة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مشروعات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية