ميتا تلجأ لتقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر شرعية، وهي استراتيجية تُعرف باسم “إعلانات طُعم المشاهير”، وفق “بلومبرغ”.
يستخدم المحتالون صور المشاهير لجذب المستخدمين للنقر على الإعلانات التي تقودهم إلى مواقع مشبوهة تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو طلب أموال.
ومن المقرر أن تبدأ “ميتا” باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد هذه الإعلانات من خلال مقارنة الصور في المنشورات مع الصور من حسابات المشاهير على فيسبوك أو إنستجرام.
وكتبت “ميتا” في منشور على مدونتها: “إذا تمكنا من تأكيد التطابق وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره”، ولم تكشف الشركة عن مدى شيوع هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.
ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي
مع وجود ما يقرب من 3.3 مليار مستخدم نشط يومياً عبر جميع تطبيقاتها، تعتمد “ميتا” على الذكاء الاصطناعي لتطبيق العديد من القواعد والإرشادات المتعلقة بالمحتوى.
وجعل ذلك “ميتا” قادرة على التعامل، بصورة أفضل، مع الكم الهائل من البلاغات اليومية حول المحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الذي ينتهك القواعد، ورغم ذلك أثار ذلك في الماضي مشكلات عندما جرى تعليق، أو حظر حسابات مشروعة عن طريق الخطأ بسبب أخطاء التعامل الآلي.
وتقول “ميتا” إنها ستبدأ أيضاً في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمساعدة المستخدمين الذين تُغلق حساباتهم.
وفي إطار تجربة جديدة، يمكن لبعض المستخدمين إرسال فيديو يلتقطه الشخص لنفسه عند فقدان الوصول إلى حسابه، وستقوم ميتا بعد ذلك بمقارنة الفيديو مع الصور الموجودة على الحساب للتحقق من التطابق.
طلبت “ميتا” في السابق من المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم تقديم أشكال أخرى من التحقق مثل بطاقة هوية أو شهادة رسمية، ولكنها تشير إلى أن خيار فيديو مصور يلتقطه الشخص بنفسه سيستغرق دقيقة واحدة فقط لإكماله.
وكتبت الشركة في مدونتها: “سنحذف أي بيانات تعريف للوجه جرى إنشاؤها فوراً بعد هذه المطابقة بصرف النظر عما إذا كان هناك تطابق أم لا”.
دعاوى قضائية ضد “ميتا”
تملك عملاقة شبكات التواصل الاجتماعية تاريخاً معقداً مع تكنولوجيا التعرف على الوجه. وسبق وأن استخدمت “ميتا” هذه التكنولوجيا لتحديد المستخدمين في الصور المحمَّلة بوصفها وسيلة لتشجيعهم على الإشارة لأصدقائهم وزيادة التواصل بينهم.
لكن الشركة واجهت دعاوى قضائية متعددة من عدة ولايات أميركية بسبب تحقيقها أرباحاً من هذه التكنولوجيا دون موافقة المستخدمين.
وخلال 2024، صدرت أوامر تلزم الشركة بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس ضمن هذه الدعوى. كما أنها وافقت، قبل عدة سنوات، على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منفصلة في ولاية إلينوي.
ولن تجري الشركة اختبار الفيديو الملتقط من الشخص نفسه في ولايتي إلينوي أو تكساس، وفقاً لما قالته مونيكا بيكيرت، نائبة رئيس قسم سياسات المحتوى في “ميتا”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الوجه الجديد لجائزة السلطان قابوس
أعلنت مساء الأربعاء الماضي أفرع الدورة القادمة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التي تحمل رقم 12، والمخصصة هذه المرة للمثقفين العرب، وقد شملت مجالات المؤسسات الثقافية الخاصة عن فرع الثقافة، والنحت عن فرع الفنون، والسِيَر الذاتية عن فرع الآداب، وقد بشرنا سعادة حبيب بن محمد الريامي؛ الأمين العام للجائزة في «المؤتمر الصحفي» في 13 نوفمبر الماضي -(وسأشرح بعد قليل لماذا وضعت «المؤتمر الصحفي» بين علامتَي تنصيص)- بأننا سنشهد في العام القادم «وجهًا جديدًا ورؤية أخرى متطورة جدًّا لجائزة السلطان قابوس»، وسيُعلَن عن ذلك في مؤتمر صحفي يُعقد في فبراير القادم. وقد استبق سعادته أي سؤال حول هذه الرؤية بالقول: «أعلم بأن الإخوة الإعلاميين دائما يقولوا أنت تقول كلام وبعدين ما نشوف منّه شي. لا أنا أعدكم أن هذا العام ستكون أشياء، وأشياء جميلة إن شاء الله، تثري الساحة الفكرية والثقافية والفنية، وتُغنينا عن فتح باب الأسئلة في هذا اللقاء، لذلك أستميحكم عذرا!»
بعد أن أعدتُ مشاهدة هذا التصريح في اليوتيوب سألتُ الذكاء الاصطناعي: ما المقصود بـ«المؤتمر الصحفي؟» فأجابني قبل أن يرتد إليَّ طرْفي: «هو تجمّع إعلامي يعقده شخص أو جهة معينة (مثل مسؤول حكومي أو شركة منظمة أو شخصية عامة) بهدف تقديم معلومات أو تصريحات مهمّة للجمهور عبر وسائل الإعلام. يتميز المؤتمر الصحفي بتوفير فرصة مباشرة للصحفيين لطرح الأسئلة والحصول على إجابات مباشرة من المتحدث أو المتحدثين الرسميين». انتهت الإجابة.
والحال أنه حسب هذه التعريف فإن اللقاء الذي عقده سعادته في نوفمبر الماضي بالصحفيين (وبعضهم جاء من دول عربية شقيقة بدعوة رسمية من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لتغطية هذا الحدث الثقافي المهم) لم يكن مؤتمرًا صحفيًّا، وإنما إعلان النتائج من طرف واحد فحسب. ولا أدري لماذا يَمنع مؤتمر صحفي مستقبلي سيُعقد بعد ثلاثة أشهر، الصحفيين والإعلاميين من طرح أسئلتهم في مؤتمر صحفي حاليّ يُعقد اليوم، ولا علاقة له بما سيكون في فبراير. فذلك «المؤتمر (أعني «مؤتمر» نوفمبر») معقود حول نتائج الدورة الحادية عشرة، التي من حق الصحفيين أن يوجهوا أسئلة حولها، سواء إلى لجنة التحكيم التي كانت حاضرة، أو لسعادته شخصيا بصفته مسؤولًا عن الجوانب الإجرائية لهذه المسابقة.
وفي الحقيقة فإن سعادته تجاوز في ذلك اللقاء الحديث عن الجوانب الإجرائية إلى الحديث باسم لجان التحكيم، وقال كلامًا يثير الكثير من الأسئلة، خصوصًا في مجال الشعر. ذلك أننا اعتدنا أن تكون الجائزة المخصصة للعُمانيين جائزة تشجيعية لا تقديرية، أي أنها تُمنح لعمل واحد فقط من أعمال المتقدِّم للمسابقة، لا لمسيرته الثقافية كاملة كما هي الحال في الجائزة المخصصة للعرب. ومن هنا فإن تصريح سعادته- باسم لجنة تحكيم الشعر- فجّر تساؤلات عدة حول عدالة هذا التحكيم، فقد طرح سعادته أحد شروط نيل العمل الشعري الجائزة على هيئة تساؤل: «هل هذا العمل الذي قُدِّم يتكئ على رصيد سابق، سواء كان من حيث وجود منشورات أو دواوين سابقة، وكذلك من حيث ارتباط هذا الشعر بنتاجات أخرى، وأيضًا مدى تقبُّل الذائقة العامة لهذا الشعر، ولا أقصد بالذائقة هنا انحدار المستوى، ولكن أقصد نمطية الشعر ومحتواه وما يمكن أن تدور حوله هذه القصائد التي قُدِّمتْ». انتهى تصريح سعادته الذي يقول ضمنيًّا: إن الموضوع الذي يطرقه الديوان هو الذي يحدد فوزه من عدمه، لا كيف تناول الشاعر هذا الموضوع، وإن أي شاعر تقدم بديوانه للمسابقة لن يفوز مهما كانت القوة الفنية لديوانه ما لم يكن له دواوين سابقة، ولن يفوز إذا كان يكتب قصيدة النثر، مهما كانت قصائده جميلة، لأن «الذائقة العامة» في عُمان على الأقل لا تتقبّل هذا النوع من الشعر. والسؤال الذي كان يمكن أن يطرحه صحفيّ على سعادته لو أنه سمح بالأسئلة: «هل يتم تحكيم المسابقات الأدبية والفكرية حسب «الذائقة العامة» أم حسب «الذائقة الخاصة» التي تمثلها لجنة التحكيم؟، والسؤال الآخر الذي كان ممكنًا أن يسأله صحفي ثان: «هل هذا رأي سعادتك الشخصيّ أم هو رأي لجنة التحكيم؟».
وإذا كان سعد البازعي قد فاز بجائزة السلطان قابوس في النقد لمجمل أعماله النقدية، وفاز بها علي الحجّار لمجمل تجربته الغنائية، وفاز واسيني الأعرج بالجائزة لمجمل تجربته الروائية، أي أن هؤلاء الثلاثة كان لديهم تراكم كبير من الأعمال أهلهم لنيل الجائزة التقديرية، فإن التساؤل هنا حول تخصيص جائزة الآداب للعام القادم حول السير الذاتية، ونحن نعلم أنه لا تراكم في هذا الجنس الكتابي، فالمرء يكتب سيرته مرة واحدة فقط، حتى وإن نُشِرت أحيانًا على أجزاء، وعليه فإنه جنس كتابي يصلح لجائزة تشجيعية على عمل واحد لا لجائزة تقديرية تُمنح لأعمال كثيرة متراكمة. كما أن طرحها بصيغة الجمع «السير الذاتية» وليس «السيرة الذاتية» يطرح تساؤلات أخرى، قد تحتاج إلى توضيحات مستقبلًا أثناء وضع شروط المسابقة.
وإذْ ننتظر بترقّب الوجه الجديد لجائزة السلطان قابوس الذي بشرنا به سعادته، فإنه لا يسعني إلا أن أطرح اقتراحَيْن يمكن أن يصبّا في تطوير الجائزة ويُسهما في صنع هذا الوجه الجديد؛ الأول: أنه آن الأوان لينال المثقف والأديب والفنان العُماني جائزة تقديرية عن مجمل أعماله، أسوة بأخيه العربي، لا تشجيعية عن عمل واحد فقط، وقد أثبت مبدعونا العمانيون في السنوات الماضية أنهم ليسوا فقط قادرين على المنافسة على جوائز عربية ودولية، وإنما أيضًا الفوز بهذه الجوائز. أما الاقتراح الثاني: فهو أن يكون إعلان الفائزين بأفرع الجائزة الثلاثة من قِبَل لجان التحكيم نفسها، كما هي حال مسابقات عربية كثيرة، وأن تتلقى هذه اللجان أسئلة الحاضرين وتجيب عنها، وهذا من شأنه أن ينأى بأمانة الجائزة عن أي تساؤلات قد تثيرها- لا سمح الله- هذه النتائج.
سليمان المعمري كاتب وروائي عماني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف