ميتا تلجأ لتقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر شرعية، وهي استراتيجية تُعرف باسم “إعلانات طُعم المشاهير”، وفق “بلومبرغ”.
يستخدم المحتالون صور المشاهير لجذب المستخدمين للنقر على الإعلانات التي تقودهم إلى مواقع مشبوهة تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو طلب أموال.
ومن المقرر أن تبدأ “ميتا” باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد هذه الإعلانات من خلال مقارنة الصور في المنشورات مع الصور من حسابات المشاهير على فيسبوك أو إنستجرام.
وكتبت “ميتا” في منشور على مدونتها: “إذا تمكنا من تأكيد التطابق وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره”، ولم تكشف الشركة عن مدى شيوع هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.
ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي
مع وجود ما يقرب من 3.3 مليار مستخدم نشط يومياً عبر جميع تطبيقاتها، تعتمد “ميتا” على الذكاء الاصطناعي لتطبيق العديد من القواعد والإرشادات المتعلقة بالمحتوى.
وجعل ذلك “ميتا” قادرة على التعامل، بصورة أفضل، مع الكم الهائل من البلاغات اليومية حول المحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الذي ينتهك القواعد، ورغم ذلك أثار ذلك في الماضي مشكلات عندما جرى تعليق، أو حظر حسابات مشروعة عن طريق الخطأ بسبب أخطاء التعامل الآلي.
وتقول “ميتا” إنها ستبدأ أيضاً في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمساعدة المستخدمين الذين تُغلق حساباتهم.
وفي إطار تجربة جديدة، يمكن لبعض المستخدمين إرسال فيديو يلتقطه الشخص لنفسه عند فقدان الوصول إلى حسابه، وستقوم ميتا بعد ذلك بمقارنة الفيديو مع الصور الموجودة على الحساب للتحقق من التطابق.
طلبت “ميتا” في السابق من المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم تقديم أشكال أخرى من التحقق مثل بطاقة هوية أو شهادة رسمية، ولكنها تشير إلى أن خيار فيديو مصور يلتقطه الشخص بنفسه سيستغرق دقيقة واحدة فقط لإكماله.
وكتبت الشركة في مدونتها: “سنحذف أي بيانات تعريف للوجه جرى إنشاؤها فوراً بعد هذه المطابقة بصرف النظر عما إذا كان هناك تطابق أم لا”.
دعاوى قضائية ضد “ميتا”
تملك عملاقة شبكات التواصل الاجتماعية تاريخاً معقداً مع تكنولوجيا التعرف على الوجه. وسبق وأن استخدمت “ميتا” هذه التكنولوجيا لتحديد المستخدمين في الصور المحمَّلة بوصفها وسيلة لتشجيعهم على الإشارة لأصدقائهم وزيادة التواصل بينهم.
لكن الشركة واجهت دعاوى قضائية متعددة من عدة ولايات أميركية بسبب تحقيقها أرباحاً من هذه التكنولوجيا دون موافقة المستخدمين.
وخلال 2024، صدرت أوامر تلزم الشركة بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس ضمن هذه الدعوى. كما أنها وافقت، قبل عدة سنوات، على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منفصلة في ولاية إلينوي.
ولن تجري الشركة اختبار الفيديو الملتقط من الشخص نفسه في ولايتي إلينوي أو تكساس، وفقاً لما قالته مونيكا بيكيرت، نائبة رئيس قسم سياسات المحتوى في “ميتا”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هكذا عاش العمال في مراكز الاحتيال على الحدود بين ميانمار وتايلاند
تشهد الحدود بين ميانمار وتايلاند معاناة كبيرة، حيث أصبح الآلاف من العمال ضحايا عمليات الاحتيال الإلكتروني العابر للحدود، عالقين في ظروف قاسية بعد أن تم تحريرهم من مراكز الاحتيال.
وخلال السنوات الماضية، ازدهرت مراكز الاحتيال الإلكتروني على طول الحدود بين ميانمار وتايلاند، حيث تم استغلال آلاف الأشخاص للعمل في عمليات احتيال على الإنترنت، وتم خداعهم بعروض وظائف جذابة، ليجدوا أنفسهم محتجزين في ظروف مرعبة، تحت تهديد مستمر من العنف.
بحسب شهادات لضحايا تم تحريرهم مؤخرًا، أكد "مايك" الذي كان محتجزًا مع 450 شخصًا آخر في أحد المباني على الحدود، أن الظروف في المخيمات التي وُضعوا فيها بعد التحرير، لا تزال غير إنسانية.
وبحسب شبكة "بي بي سي" أضاف "مايك" أنه كان يعاني من نوبات هلع شديدة بعد عام من العمل في هذه المراكز، حيث تعرض للضرب بشكل روتيني وأجبر على الاحتيال على ضحايا آخرين عبر الإنترنت.
وينتمي الضحايا إلى دول مختلفة، مثل إثيوبيا وبنغلاديش، التي لا تملك معظمها سفارات في تايلاند مما يجعل إعادتها لهؤلاء المواطنين معقدًا للغاية، ولا يزال الآلاف من هؤلاء العالقين في ميانمار بسبب بطء الإجراءات المتعلقة بترتيب رحلاتهم إلى ديارهم.
ولا يزال هناك أكثر من 7,000 شخص في المخيمات في ميانمار، يعانون من نقص حاد في الطعام والظروف الصحية المتدهورة، وبعض المخيمات لا تحتوي على مرافق صحية كافية، حيث يضطر هؤلاء الضحايا إلى استخدام المرحاض المشترك الذي يخدم مئات الأشخاص.
وبذلت العديد من الدول، مثل الصين، التي تعتبر مصدرًا للعديد من المحتالين، جهودًا لإغلاق مراكز الاحتيال داخل حدودها، ولكن الوضع على الحدود بين تايلاند وميانمار لا يزال يشكل تحديًا، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة ضد قادة المجموعات المسلحة التي كانت تحمي هذه المراكز، إلا أن المساعدات الإنسانية لا تزال غير كافية.
من جانب آخر، تستمر الجهود من قبل بعض المنظمات الإنسانية لمد يد العون للعمال المحررين، كما أن تايلاند تعمل على توفير وسائل النقل للعمال المحررين الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار بالبشر.
وتشمل التجربة المروعة التي مر بها هؤلاء العمال المعاملة القاسية من قبل رؤسائهم الصينيين الذين كانوا يحددون لهم أهدافًا أسبوعية، وعلى سبيل المثال، كان أحد الضحايا يجبر على تحقيق 5000 دولار أسبوعيًا، وإذا فشلوا، كانوا يتعرضون لصدمات كهربائية أو يُحتجزون في غرف مظلمة، وامتدت المعاملة السيئة ليشمل تهديدات ضد عائلاتهم.
وتعرض العمال للضغط النفسي المستمر، حيث كانوا مجبرين على إجراء مكالمات مع ضحايا آخرين في أنحاء مختلفة من العالم، وغالبًا ما كان يتم إيهامهم بأنهم أشخاص مختلفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعاني الكثيرون من العمال في المخيمات من مشاكل صحية بسبب الظروف غير الصحية والافتقار إلى الرعاية الطبية. كانت بعض التقارير تشير إلى وجود حالات مرضية خطيرة مثل مرض السل، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الوضع المتأزم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا