فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان وفق الشروط التالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ينتقد بعض القادة السنة الدور السلبي للإطار التنسيقي الشيعي في المفاوضات المستمرة منذ أشهر طويلة للإتفاق على مرشح بعينه لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي وهي مفاوضات تجاوزت في مدتها مفاوضات إنهاء الحرب العالمية الثانية، ومفاوضات إنهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ويطرح البعض أسئلة ملائمة في هذا الشأن مؤداها: لو كان السنة قد أجمعوا على مرشح بعينه فهل سيكون الشيعة والكورد في معرض الرفض والمماطلة، وإنتهاز الفرصة، أم إنهم سيردون بالإيجاب؟ والعلة في الحقيقة هي إن الإجماع السني المفقود هو السبب الأول، وتتداخل معه أسباب أخرى مرتبطة بمواقف أحزاب الإطار وجهات سياسية نافذة، لكن لو كان السنة مجمعين على أمرهم، ومتفقين لكانت العقد قد حلت، والأمور إنتهت الى خير.
وصل الأمر لدى البعض أن يتندروا، ويطرحوا أفكارا شتى في هذا السياق، ولعل منهم من يعمل على تصورات تشير الى محاولات إحداث شرخ في البيت السني مع إن هذا البيت في الواقع لاوجود واقعيا له بسبب تعدد البيوتات والزعامات والإتجاهات السياسية والفكرية، وحتى الولاءات، ومحاولات التغول، وفرض الإرادات ممن توهموا أنهم الفادة النهائيون، والذين لايسبقهم سابق، ولايلحقهم لاحق في إدارة شؤون الطائفة، والسهر على مصالحها، والتي هي في الحقيقة مصالح مرتبطة بمن يدعي الزعامة، لامن يقدم الخدمة، ويكرس جهوده لإنتشال الناس من الحرمان والوجع والضعف والإنقسام، وعلى أية حال فالأيام والليالي والأسابيع والشهور تمر دون أن تنتهي القصة، ويصح قول الصديق أوراس المشهداني بوصف هولاء ب(كتاكيت السياسة).
اخشى أن يطرح جماعة الأغلبية عددا من الشروط الواجب توفرها في المرشح للمنصب العتيد، ويمكن أن يغير تلك الشروط وفقا لمصلحته، ورغبته في حال طرح شرطا، وقبلته الأطراف الأخرى، أو طرح شرطا، ورفضته تلك الأطراف، وقد يوجز الشروط بالتالي.
ـ أن يكون المرشح من أبوين سنيين، ولامشكلة في كون أم الوالد شيعية، أو كوردية، أو من أي عشيرة عربية معروفة. وأن يكون الولاء خليجيا.
ـ أن يلتزم بمعايير خلطة العطار التي جهزها الإطار.
ـ أن يكون من الأنبار شرط أن يكون من جماعتي وإذا رفضوا الذي من جماعتي فيشترط أن يكون من محافظة سنية اخرى كصلاح الدين أو الموصل ولابأس ـ ـ أن يكون من بغداد شرط أن يكون بغداديا سنيا أسوة برئيس الوزراء الشيعي ورئيس الجمهورية الكوردي.
ـ لابأس أن تكون زوجته كوردية أو شيعية ولابأس أن يكون متزوجا من شيعية أو أن تكون زوجة والده شيعية.
ـ أن يقبله الإطار التنسيقي الذي يجيد لعبة المناورة السياسية بسبب تزاحم السنة على المشاكل، وعدم الرغبة في التنازل، والخوف من المستقبل.
ـ أن يكون ولاؤه لزعيم سياسي بعينه، ولايسمح لبقية القوى السنية حتى لو إجتمعت، وتوافقت أن تطرح مرشحا بديلا عنه.
إضافة الى شروط سيعلن عنها لاحقا عبر الواتساب، وفي الجلسات السرية، والكعدات الودية، وفي كافتريا البرلمان، ومسجات الهاتف النقال وووو. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أن یکون من ـ أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يُصلح الكاظمي ما أفسده الإطار
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 10:20 صبقلم: سمير داود حنوش أبلغ حكمة تعلمناها في زمن الإطار التنسيقي الحاكم أن الفعل يناقض الأقوال، ربما لأنهم يعيشون الشيزوفرينيا السياسية، أو قد تكون بذرة متأصلة في شخصيتهم كبرت وتوطدت بعد توليهم السلطة. لا قول يطابق الفعل، ذلك ما عودنا عليه حكم الإسلام السياسي.صحيح أن المصالح السياسية مرتهنة بالمتغيرات والتقلبات، لكن ليس على حساب المواقف. لا أدري لماذا يخجلون من شيء اسمه الصراحة، أو على الأقل مصارحة شعبهم بما يحدث لنصدق أفعالهم القادمة دون أن نتفاجأ بها.مناسبة هذه المقدمة هو حدث بدرجة المفاجأة السياسية تمثل في هبوط الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على أرض مطار بغداد ودخوله المنطقة الخضراء، معقل سلطة الإطار التنسيقي؛ مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى المسؤولية التنفيذية بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في أحداث تشرين 2019. عودة الكاظمي إلى بغداد فتحت الشهية للتكهنات بعد أن هدأت عاصفة التهديد والوعيد التي أُطلقت عليه بعد خروجه من رئاسة الوزراء. بعض التكهنات أشارت إلى أنه قد يكون طوق الإنقاذ للنظام السياسي العراقي الذي بدأ يتصدّع بفعل العقوبات الأميركية وحصار ترامب الاقتصادي القادم. فالكاظمي من الشخصيات السياسية التي كان يُتهم من قبل خصومه بأنه مقرّب من المعسكر الغربي، والأهم أن بيئته السياسية من خارج الوسط “الفصائلي”، وهذا ما جعل الدولة العميقة تستدعيه في هذا الظرف الصعب على العراق. واحتمال أن يكون الكاظمي يحمل مشروعا سياسيا يدخل به إلى الانتخابات البرلمانية القادمة بالتحالف مع مجموعة من الشخصيات والنُخب السياسية. والاحتمال الأخير أن رئيس الوزراء السابق له علاقات جيدة مع دول الخليج وأولاها المملكة العربية السعودية، ما يستفاد من هذه العلاقة في إخراج العراق من الوحل الإيراني إلى الحضن العربي. لا يزال أفراد المجتمع السياسي في المنطقة الخضراء في غالبيتهم ومعهم ماكينتهم الإعلامية في صدمة ويتملكهم عنصر المفاجأة من حضور الكاظمي إلى بغداد.من الفرص التي تجعل الكاظمي متحصنا من خصومه هو امتلاكه ملفات تُدين أغلب القوى السياسية الحاكمة، تلك الملفات التي حصل عليها عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وربما يحتفظ الرجل بهذه الملفات لليوم الأسود في مواجهة خصومه السياسيين، ومن أخطرها الوثائق التي تتعلق بسرقة القرن واشتراك أسماء وشخصيات سياسية في هذه السرقة.في أغسطس – آب 2024، وفي مقابلة تلفزيونية، حذر المستشار السياسي لرئيس الحكومة فادي الشمري من حضور مصطفى الكاظمي إلى بغداد بقوله باللهجة العامية “إذا بيه حظ خل يجي،” في إشارة إلى أن الكاظمي خارج العراق. وأشار الشمري إلى أن “الناس تريد أن تغادر هذه المرحلة وهذا الاسم،” لكن الكاظمي عاد إلى بغداد. وبغض النظر عن إمكانية استغلال علاقات الكاظمي في تحسين العلاقات الخارجية للعراق مع دول الجوار أو الجانب الأميركي أو محاولات زجه في الانتخابات كاسم من أسماء الظل تعول عليه القوى التقليدية في الانتخابات القادمة، فإن تصدير تلك السيناريوهات إلى الواقع السياسي العراقي الذي يقترب من الخطر يبدو أنه يتم في الوقت الضائع أو خارج صلاحية القوى الماسكة بالحكم. فالنظام الإقليمي، ونقصد به الجانب الأميركي أولاً، أصبح لا يهتم بمن يتحكم بالسلطة في العراق ما دام هدف الأميركيين هو إبعاد العراق عن المحور الإيراني، وذلك هو الهدف الأساسي. أما خطوة عودة الكاظمي إلى المشهد السياسي فهي لا تضيف شيئاً إلى الواقع السياسي والاقتصادي المتهالك الذي بدأت تتكشف عيوبه بعد رفع الغطاء الأميركي عنه. من المؤكد أن القرار قد اتُخذ في البيت الأبيض بإخراج العراق من النفوذ الإيراني، وأن محاولات الإطار التنسيقي العبور إلى ضفة الأمان للحفاظ على مكاسب السلطة ستُصدم بجدار الرفض الأميركي.هل ينفع الترقيع وتكرار السيناريو السوري تماما كما جيء بحكومة محمد غازي الجلالي في أواخر عهد بشار الأسد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيار النظام، تلك الحكومة التي لم تدم أكثر من أربعة أشهر حتى دخلت المعارضة السورية قصور الأسد في أيام قلائل.النظام السياسي العراقي في أزمة حقيقية صنعها بيديه. يخبرنا التاريخ بأن قصور الرمل التي تُبنى على أرض متصدعة لن تصمد، وذلك الدرس الذي لم يتعلموه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا