فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان وفق الشروط التالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ينتقد بعض القادة السنة الدور السلبي للإطار التنسيقي الشيعي في المفاوضات المستمرة منذ أشهر طويلة للإتفاق على مرشح بعينه لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي وهي مفاوضات تجاوزت في مدتها مفاوضات إنهاء الحرب العالمية الثانية، ومفاوضات إنهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ويطرح البعض أسئلة ملائمة في هذا الشأن مؤداها: لو كان السنة قد أجمعوا على مرشح بعينه فهل سيكون الشيعة والكورد في معرض الرفض والمماطلة، وإنتهاز الفرصة، أم إنهم سيردون بالإيجاب؟ والعلة في الحقيقة هي إن الإجماع السني المفقود هو السبب الأول، وتتداخل معه أسباب أخرى مرتبطة بمواقف أحزاب الإطار وجهات سياسية نافذة، لكن لو كان السنة مجمعين على أمرهم، ومتفقين لكانت العقد قد حلت، والأمور إنتهت الى خير.
وصل الأمر لدى البعض أن يتندروا، ويطرحوا أفكارا شتى في هذا السياق، ولعل منهم من يعمل على تصورات تشير الى محاولات إحداث شرخ في البيت السني مع إن هذا البيت في الواقع لاوجود واقعيا له بسبب تعدد البيوتات والزعامات والإتجاهات السياسية والفكرية، وحتى الولاءات، ومحاولات التغول، وفرض الإرادات ممن توهموا أنهم الفادة النهائيون، والذين لايسبقهم سابق، ولايلحقهم لاحق في إدارة شؤون الطائفة، والسهر على مصالحها، والتي هي في الحقيقة مصالح مرتبطة بمن يدعي الزعامة، لامن يقدم الخدمة، ويكرس جهوده لإنتشال الناس من الحرمان والوجع والضعف والإنقسام، وعلى أية حال فالأيام والليالي والأسابيع والشهور تمر دون أن تنتهي القصة، ويصح قول الصديق أوراس المشهداني بوصف هولاء ب(كتاكيت السياسة).
اخشى أن يطرح جماعة الأغلبية عددا من الشروط الواجب توفرها في المرشح للمنصب العتيد، ويمكن أن يغير تلك الشروط وفقا لمصلحته، ورغبته في حال طرح شرطا، وقبلته الأطراف الأخرى، أو طرح شرطا، ورفضته تلك الأطراف، وقد يوجز الشروط بالتالي.
ـ أن يكون المرشح من أبوين سنيين، ولامشكلة في كون أم الوالد شيعية، أو كوردية، أو من أي عشيرة عربية معروفة. وأن يكون الولاء خليجيا.
ـ أن يلتزم بمعايير خلطة العطار التي جهزها الإطار.
ـ أن يكون من الأنبار شرط أن يكون من جماعتي وإذا رفضوا الذي من جماعتي فيشترط أن يكون من محافظة سنية اخرى كصلاح الدين أو الموصل ولابأس ـ ـ أن يكون من بغداد شرط أن يكون بغداديا سنيا أسوة برئيس الوزراء الشيعي ورئيس الجمهورية الكوردي.
ـ لابأس أن تكون زوجته كوردية أو شيعية ولابأس أن يكون متزوجا من شيعية أو أن تكون زوجة والده شيعية.
ـ أن يقبله الإطار التنسيقي الذي يجيد لعبة المناورة السياسية بسبب تزاحم السنة على المشاكل، وعدم الرغبة في التنازل، والخوف من المستقبل.
ـ أن يكون ولاؤه لزعيم سياسي بعينه، ولايسمح لبقية القوى السنية حتى لو إجتمعت، وتوافقت أن تطرح مرشحا بديلا عنه.
إضافة الى شروط سيعلن عنها لاحقا عبر الواتساب، وفي الجلسات السرية، والكعدات الودية، وفي كافتريا البرلمان، ومسجات الهاتف النقال وووو. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أن یکون من ـ أن یکون
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.