فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان وفق الشروط التالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ينتقد بعض القادة السنة الدور السلبي للإطار التنسيقي الشيعي في المفاوضات المستمرة منذ أشهر طويلة للإتفاق على مرشح بعينه لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي وهي مفاوضات تجاوزت في مدتها مفاوضات إنهاء الحرب العالمية الثانية، ومفاوضات إنهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ويطرح البعض أسئلة ملائمة في هذا الشأن مؤداها: لو كان السنة قد أجمعوا على مرشح بعينه فهل سيكون الشيعة والكورد في معرض الرفض والمماطلة، وإنتهاز الفرصة، أم إنهم سيردون بالإيجاب؟ والعلة في الحقيقة هي إن الإجماع السني المفقود هو السبب الأول، وتتداخل معه أسباب أخرى مرتبطة بمواقف أحزاب الإطار وجهات سياسية نافذة، لكن لو كان السنة مجمعين على أمرهم، ومتفقين لكانت العقد قد حلت، والأمور إنتهت الى خير.
وصل الأمر لدى البعض أن يتندروا، ويطرحوا أفكارا شتى في هذا السياق، ولعل منهم من يعمل على تصورات تشير الى محاولات إحداث شرخ في البيت السني مع إن هذا البيت في الواقع لاوجود واقعيا له بسبب تعدد البيوتات والزعامات والإتجاهات السياسية والفكرية، وحتى الولاءات، ومحاولات التغول، وفرض الإرادات ممن توهموا أنهم الفادة النهائيون، والذين لايسبقهم سابق، ولايلحقهم لاحق في إدارة شؤون الطائفة، والسهر على مصالحها، والتي هي في الحقيقة مصالح مرتبطة بمن يدعي الزعامة، لامن يقدم الخدمة، ويكرس جهوده لإنتشال الناس من الحرمان والوجع والضعف والإنقسام، وعلى أية حال فالأيام والليالي والأسابيع والشهور تمر دون أن تنتهي القصة، ويصح قول الصديق أوراس المشهداني بوصف هولاء ب(كتاكيت السياسة).
اخشى أن يطرح جماعة الأغلبية عددا من الشروط الواجب توفرها في المرشح للمنصب العتيد، ويمكن أن يغير تلك الشروط وفقا لمصلحته، ورغبته في حال طرح شرطا، وقبلته الأطراف الأخرى، أو طرح شرطا، ورفضته تلك الأطراف، وقد يوجز الشروط بالتالي.
ـ أن يكون المرشح من أبوين سنيين، ولامشكلة في كون أم الوالد شيعية، أو كوردية، أو من أي عشيرة عربية معروفة. وأن يكون الولاء خليجيا.
ـ أن يلتزم بمعايير خلطة العطار التي جهزها الإطار.
ـ أن يكون من الأنبار شرط أن يكون من جماعتي وإذا رفضوا الذي من جماعتي فيشترط أن يكون من محافظة سنية اخرى كصلاح الدين أو الموصل ولابأس ـ ـ أن يكون من بغداد شرط أن يكون بغداديا سنيا أسوة برئيس الوزراء الشيعي ورئيس الجمهورية الكوردي.
ـ لابأس أن تكون زوجته كوردية أو شيعية ولابأس أن يكون متزوجا من شيعية أو أن تكون زوجة والده شيعية.
ـ أن يقبله الإطار التنسيقي الذي يجيد لعبة المناورة السياسية بسبب تزاحم السنة على المشاكل، وعدم الرغبة في التنازل، والخوف من المستقبل.
ـ أن يكون ولاؤه لزعيم سياسي بعينه، ولايسمح لبقية القوى السنية حتى لو إجتمعت، وتوافقت أن تطرح مرشحا بديلا عنه.
إضافة الى شروط سيعلن عنها لاحقا عبر الواتساب، وفي الجلسات السرية، والكعدات الودية، وفي كافتريا البرلمان، ومسجات الهاتف النقال وووو. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أن یکون من ـ أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.