جلسة حوارية في مؤتمر السكان 2024 تكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة بعنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
تأتي هذه الجلسة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما تسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذه الجلسة التي تتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994، وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، ليكون بمثابة خطوة بارزة أخرى في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.
وقالت إن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة "حياة كريمة"، البرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة "بداية" للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
من جهته، شدد الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وأكد على أن هذه الأنظمة تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030.
فيما أكدت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن تفعيل النمو الشامل يضمن الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية، مشيرة إلى أن تمكين النمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق فرص عمل جديدة.
وأخيرًا، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ومنها القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، ما يعزز الحاجة إلى نهج استباقي في الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة عدم المساواة إستراتيجيات الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية الحمایة الاجتماعیة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
التنمية تُعلن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 31 ألف أسرة
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله ، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر ديسمبر 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيكل.
وأكدت الوزارة أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة.
وفيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت الوزارة أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 58%.
وجددت الوزارة على التزامها المستمر بدعم الفئات المهمشة وتوفير المساعدات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لتنسيق عمل فرقها الميدانية في غزة محدث: إسرائيل تُعلن تلقّيها قائمة الأسيرات وتبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بعدم وقف إطلاق النار وحماس توضّح الأكثر قراءة شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ وحي الشجاعية الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025