المدير العام يجري جولة ميدانية لتوابعهِ في جانب الكرخ من العاصمة بغداد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية، اجرى مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٠/٢٢، جولة تفقدية لدائرة البطاقة الوطنية وقسم الجوازات ومكتب معلومات “ابي غريب” ومكتب معلومات “٩ نيسان” لمتابعة واقع العمل والوقوف على احتياجات المواطنين وحلها وفق القانون، موجهاً بضرورة بذل الجهود وتحقيق انسيابية عالية مع العمل على راحة المراجعين اثناء ترويج معاملاتهم.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: ضبط 574 شركة ومكتب سياحة بتهمة النصب على الراغبين في أداء الحج والعمرة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في الإيقاع بالقائمين على أكثر من 574 شركة ومكتب سياحة بدون ترخيص، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وقال المصدر الأمني، اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه القطاعات الأمنية المعنية بملاحقة وضبط شركات ومكاتب السياحة غير المرخصة، والتي تزعم تنظيم رحلات عمرة وحج، وبرامج سياحية متنوعة، وتدعي بأن الشركات المنفذة، هي شركات سياحية مرخصة- على خلاف الحقيقة- وذلك لحماية المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية العمل بالوزارة في توجيه ضربات استباقية ومنع الجريمة قبل وقوعها.
وأوضح أن الجهود أسفرت خلال ثلاثة أشهر، عن ضبط القائمين على أكثر من 492 شركة و82 مكتبا لتقديم الخدمات السياحية بدون ترخيص، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
وأضاف أنه ضبط بحوزة المتهمين المذكورين جوازات سفر، وتأشيرات زيارة وسفر، وتذاكر طيران، وعدد من الباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية، واستمارات حجز رحلات، وبرامج حج وعمرة وسياحة داخلية، ورحلات سفاري، ولافتات دعائية، وكشوف بأسماء شركات الطيران، وصور تأشيرات، ونماذج حجوزات فنادق سياحية، وكشوف بأسماء العملاء، مدونا بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم، بالاضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.
وناشد المصدر الأمني المواطنين، بضرورة عدم التعامل مع الشركات والمكاتب السياحية غير الحاصلة على تراخيص من الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على أموالهم وضماناً لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال.