«التضامن»: 22 مليون مواطن يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ أن الوزارة تنتهج سياسات تنموية تعتمد على الدمج بين الحماية والتمكين وزيادة قدرة الفئات المستهدفة نحو الاستقلال الاقتصادي، موضحة أن الوزارة من خلال برنامج «تكافل وكرامة» تقدم دعما نقديا لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، حيث هناك 4.
وأشارت إلى أنه يجرى العمل على آليات التمكين للمستهدفين لتخارجهم من دوائر العوز، إضافة إلى الجهود التي تقدمها الوزارة من برامج وتدخلات استراتيجية لتقديم الدعم والحماية والتمكين للفئات الأكثر احتياجا، وهناك جهود أخرى لدعم الطبقة المتوسطة التي تعد المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية بالمجتمعات.
أهمية التكامل فى الجهود لتحقيق النتائج المرجوةونوهت خلال زيارتها لمحافظة المنيا، إلى أهمية التكامل فى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الاستدامة للمشروعات المنفذة، مشيرة إلى أن مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا، يتميز بعدد من العوامل التى تؤكد أهميته في إطار الأمن الغذائي وتحقيق التمكين الاقتصادي، حيث يركز على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقرى المستهدفة، وهي من القرى الأكثر احتياجا وتأمين الأمن الغذائي واستهداف الفئات الأولى بالرعاية مع تعزيز قدراتهم ومعارفهم، لتحقيق مستقبل أفضل خاصة المرأة العاملة فى القطاع الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الفقر الأمن الغذائي القرى الأكثر احتياجا
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث تحسين الوضع الاقتصادي والمالي
استقبل وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم”، عضو مقرر لجنة الاستثمار والاقتصاد، وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب “طارق الأشتر”، وبحث معه سير العمل الرقابي.
وبحث اللقاء “الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وملف الاستثمار، ومتابعة أداء الجهات المعنية بها الخاضعة لرقابة الديوان، ليفضي ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، ويحقق الغاية المرجوة من إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل القومي”.
وركز اللقاء على “تعزيز الرقابة على قطاع الخارجية، وأهمية إحكام الرقابة على السفارات والقنصليات والبعثات المختلفة بالخارج، والتأكد من أدائها الأداء الأمثل الذي يحقق الهدف من أعمالها”.
وتناول اللقاء “المراحل الأخيرة المنجزة من التقرير السنوي لسنة 2023م، وأهمية نشره للجمهور، وأداء دوره المناط به في تعزيز المساءلة المجتمعية، وترسيخ الوعي الرقابي العام”.