سبب تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين.. بينها «الفاقد»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تتابع وزارة التموين حاليا، مع جلسات الحوار الوطني، مناقشات تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين والتوقف عن الدعم العيني، والذي يعد من أهم خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية لهم، سواء بالتحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وفق تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.
وتتمثل أبرز أسباب اتجاه وزارة التموين والحكومة لتطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين، وفقا لتصريحات الوزير كما يلي.
- تخوفات وشكاوى متكررة بوجود فاقد في منظومة الدعم العيني.
- تسبب حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام في فاقد السلع المدعمة.
- صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز سيحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق.
- التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
إجراءت ضبط منظومة السلع التموينيةومؤخرا، نفذت وزارة التموين إجراءات عدّة لضبط منظومة السلع التموينية، بينها التنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري لبدء التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال الميكنة الكامله للمنظومة.
وشملت الإجراءت تنقية قواعد بيانات المدرجين على بطاقات التموين والمستفيدين من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين الدعم النقدى وزارة التموين الدعم العيني التموين الحوار الوطني وزارة التموین منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
الشرقية تناقش معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.
أكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للإشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات للإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يُساهم في الحفاظ على المال العام والذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي نهاية الإجتماع أشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟