خبير اقتصادي يحذر من انهيار كارثي للعملة اليمنية وتداعياته الخطيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري من خطورة استمرار انهيار العملة اليمنية، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكل أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، مما ينذر بمجاعة شاملة وانهيار محتمل للدولة.
وجاء هذا التحذير في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث أوضح الداعري أن التدهور الحالي في قيمة العملة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بارتفاع حاد في الأسعار وتدهور ملحوظ في القدرة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود.
ويشترك العديد من الخبراء الاقتصاديين في هذا الرأي، إذ يؤكدون أن انهيار العملة يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يعيش في ظل صراع طويل الأمد.
ويشير الخبراء إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار سيجعل من الصعب على المواطنين تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، مما يزيد من معاناة الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.