الهجرة: توزيع منحة 4 ملايين دينار بين العائدين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
باشرت وزارة الهجرة والمهجرين، توزيع وجبة جديدة من منحة الأربعة ملايين دينار بين عائدي قضاء سنجار في محافظة نينوى.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور كريم النوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة باشرت توزيع منحة الأربعة ملايين دينار بين نازحي قضاء سنجار في محافظة نينوى المسجلين ضمن البيانات، وذلك تشجيعا على العودة الطوعية للأسر التي ما زالت تقطن في مخيمات أقليم كردستان.
وأردف أن منحة العودة عززت رغبة الأسر النازحة بالعودة إلى مناطقها الأصلية، إلى جانب حل المشاكل السياسية والاجتماعية في هذه المناطق، على الرغم من أنها بحاجة إلى دعم مالي وخدمي، بيد أن العودة الطوعية ازدادت بعد أن جرت المباشرة بتوزيع منحة العودة.
ولفت النوري إلى أن الأسر العائدة طوعا إلى المناطق المحررة تسلمت مبالغ المنحة، وهناك عمل مستمر من خلال فرق الوزارة لشمول جميع العائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وتابع، أنه جرى تسجيل إقبال واضح وكبير للنازحين من قضاء سنجار على العودة الطوعية خلال المدة القليلة الماضية، منوها بأن الوزارة بدأت متابعة أوضاع العائدين في القضاء لتقييم الاحتياجات الإنسانية والصحية والقانونية للأسر العائدة طوعا، ولاسيما النساء، بهدف إصدار مستمسكاتهم لكون أغلبهم فقدوها خلال مدة نزوحهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يعتقل 26 من العائدين من لبنان.. أحدهم توفي بالتعذيب
كشف تقرير حقوقي عن المعاناة التي يواجهها السوريون العائدون لبلادهم من لبنان، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء عودة نحو 100 ألف سوري إلى بلادهم بسبب الوضع في لبنان، وقالت إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/ سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وقال التقرير الذي جاء في 20 صفحة تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، إن "اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعا متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار".
وأضاف التقرير: "يقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية".
ولفتت الشبكة إلى أن سوريا "بيئة غير آمنة" لعودة اللاجئين، حيث "يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب". وفي المجمل، وثّقت الشبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسرا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. "كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها".
ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
ومن بين الانتهاكات التي وثّقها التقرير، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزا موزعة على عدة محافظات سورية، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 23,409 لاجئا سوريا عائدا من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، سواء كان للشمال السوري أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام.
لكن المعابر التي تربط بين هذه المناطق شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.
كما استعرض التقرير "الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب