التجارة تعتمد آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الشركات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ضمن الخطوات الحكومية لاعتماد مشاريع الأتمتة، تستعد وزارة التجارة لافتتاح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، واتباع آليات إلكترونية حديثة في عملها، بعدما سجلت 82 ألف شركة محلية وأجنبية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت البناية الجديدة لدائرة تسجيل الشركات، التي تقع ضمن حدود معرض بغداد الدولي في منطقة الحارثية، وسيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن الدائرة تعد إحدى الدوائر المهمة في الوزارة، لافتا إلى أن هناك آلية جديدة تتمثل بتسجيل الشركات إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك إمكانية تسجيل المستثمر وتقديم الوثائق من أي مكان.
وتابع، أن المبنى الجديد يتميز بمواصفات فنية حديثة ومتطورة توازي مثيلاته في دول الجوار، من ناحية العمل الإلكتروني، وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدائرة ستكون الداعم الأكبر للمستثمرين لتحسين بيئة الأعمال في البلد، ضمن التوجيهات الحكومية لرئيس الوزراء الخاصة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار حنون إلى اتخاذ إجراءات لتقديم الخدمات العالمية باستخدام التحول الرقمي، منها فتح نافذة للاستعلام عن الشركات المؤسسة والمسجلة لدى الدائرة، بهدف توثيق البيانات القانونية للراغبين بالتعامل مع هذه الشركات، إضافة إلى فتح نافذة أخرى مع ممثلية إقليم كردستان لغرض إرسال البريد الإلكتروني لاختصار الوقت والجهد في إنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات لرجال الأعمال من خلال استمارة إلكترونية بشرط امتلاكهم هوية رجال أعمال كمؤسس أو مدير فرع، لغرض تأسيس شركة عراقية، وبالتالي إصدار شهادة التأسيس خلال 24 ساعة.
ولفت إلى تسجيل 82 ألف شركة محلية وأجنبية خلال المدة الماضية، فضلا عن تقييم ومتابعة وتدقيق عمل الشركات من قبل فريق متخصص في بغداد والمحافظات، وتنظيم زيارات سرية لها بسبب عدم وجود مقرات خاصة للبعض منها، أو تحديد عملها.
ونوه بتقديم خدمات عاجلة للمواطنين (أون لاين) منذ بداية العام الحالي باستثناء تأسيس الشركات، مع وجود خدمة أخرى عبر قناة التليغرام، هي نشر معاملات الترسيم المنجزة، وقرارات الإعفاء من الغرامة، وإمكانية سحبها لغرض اختصار الزمن وإنجاز المعاملات، فضلا عن الكشف عن الاسم التجاري للشركات المحدودة، والتعامل مع موظفي قسم التأسيس للتدقيق وعدم المرور بقسم التوثيق والمعلومات.
وأكد عدم مطالبة الشركات بتجديد تصديق الوثائق الخاصة بها، التي لم يمض عليها عام من تاريخ تأسيسها، كما يمكن لأي مواطن تسديد الرسوم المطلوبة لإنجاز معاملاته إلكترونيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تسجیل الشرکات
إقرأ أيضاً:
آليات استفادة ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للحصول على سيارة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
واشترط القانون على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وطبقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها