دمج المفاهيم البيئية فى المناهج المدرسية وغرس ثقافة التشجير لدى الطلاب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،اهتمامه بالبالغ بأهمية دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية؛ لرفع الوعي لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والإلكترونية، ومشاركتهم فى منظومة إعادة تدوير المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة، التي تهدف إلى تنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والعمل على غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن تكون المدارس نماذج واعدة لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في تنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها تفعيل مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، فضلا عن اهتمام الوزارة بمواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة).
كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "التشجير وفصل المخلفات من المنبع وإعادة التدوير بالمدارس"؛ وذلك بهدف غرس السلوك الإيجابي لدى الطلاب للحفاظ على البيئة ، ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة البيئة، وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمنظومة المخلفات، استكمالًا لمسيرة التعاون البناء بين الوزارتين لإثراء ثقافة الحفاظ على البيئة في المدارس المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المفاهيم البيئية التعليم الفني التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی لدى الطلاب على البیئة
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.