تحذير لمستخدمي "أندرويد".. خلل يعطل الهواتف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تسبب التحديث السنوي لنظام التشغيل "أندرويد 15" من غوغل، في مشكلات عديدة لبعض مستخدمي هواتف "بيكسل 6"، حيث أبلغ العديد منهم عن توقف أجهزتهم عن العمل.
وواجه المستخدمون صعوبة في إعادة تشغيل هواتفهم حتى باستخدام طرق استكشاف الأخطاء القياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وسارع مستخدمو بيكسل إلى المنتديات عبر الإنترنت للإبلاغ عن تجاربهم، مشيرين إلى أن الخلل قد يزيد عند تفعيل ميزة المساحة الخاصة الجديدة، التي تتيح عزل بعض التطبيقات الخاصة في منطقة سرية يمكن قفلها بكلمة مرور أو بصمة إصبع.
وكتب أحد المستخدمين على "ريدديت": "هاتفي أصبح ميتا تماما. لا يمكنني تشغيله أو إعادة تشغيله باستخدام الطرق التي توفرها غوغل".
وتكررت هذه الشكاوى بعد ظهور مشكلات مشابهة لدى المستخدمين في وقت سابق، بعد تثبيت إصدارات بيتا من التحديث.
وكتب مستخدم آخر يسمى: "تحذير لكل من يمتلك بيكسل 6. لا تقم بتفعيل ميزة المساحة الخاصة بعد تحديث أندرويد 15".
ورغم أن الكثير من الشكاوى ترتبط بميزة المساحة الخاصة، أفاد أخرون بأن هواتفهم تغلق ببساطة بعد التحديث.
وفي الحالات العادية، يمكن تشغيل هاتف بيكسل عند توصيله بجهاز كمبيوتر وضغط زري الطاقة وخفض الصوت.
ولم تصدر غوغل أي بيان رسمي حتى الآن، لكن خبراء التكنولوجيا ينصحون مستخدمي بيكسل بإيقاف التحديثات التلقائية في إعداداتهم لتجنب التحديثات المبكرة المليئة بالأخطاء.
ولإيقاف التحديثات التلقائية على بيكسل 6، يجب على المستخدمين تفعيل خيارات المطور من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "حول الهاتف" والنقر عدة مرات على "رقم الإصدار".
وبعد ذلك، يمكنهم العودة إلى الإعدادات والنقر على "النظام" ثم "خيارات المطور" لإيقاف تشغيل "تحديثات النظام التلقائية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوغل بيكسل 6 أندرويد 15 أندرويد الأندرويد نظام أندرويد أجهزة أندرويد نظام الأندرويد غوغل بيكسل 6 أندرويد 15
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في المنطقة الشرقية
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء “61%”، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق “29.8%”، والنقل والتخزين والاتصالات “25.5%”.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا