التمييز ترد 6 طعون بنتائج الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
#سواليف
أسدلت الستارة على 12 طعنا في #نتائج #الانتخابات_النيابية أمس بعد ان #ردت #محكمة_التمييز كافة #الطعون المتبيقة وعددها ستة طعون «موضوعا» مما رسخ قانونية النتائج النهائية رسميا.
وبهذا الإجراء فقد حسمت اسماء النواب الجدد وجاء الحسم قبل أربعة أيام من المهلة المحددة للهيئة القضائية التمييزية التي اشرفت على هذه الطعون حيث نص القانون على انه على محكمة التمييز البت في الطعون خلال شهر من تسجيل الطعن رسميا في محكمة التمييز.
وكانت الطعون متنوعة ما بين الطعن في القوائم الحزبية العامة والطعن في القوائم المحلية حيث بلغ عدد الطعون المتعلقة بالأحزاب اي القوائم العامة خمسة طعون وثمانية طعون من القوائم المحلية اثنان من الكرك واثنان من معان وطعن واحد من كل من البادية الشمالية والبلقاء والعاصمة.
مقالات ذات صلة تعليق حملة تطعيم الأطفال في غزة بسبب كثافة القصف 2024/10/24وتركز الطعن في القوائم العامة على الأوراق البيضاء والبالغ عددها 250 الف ورقة بيضاء حيث طالبت الطعون بإلغائها لتنزيل عتبة الأحزاب والبالغه 41 ألف صوت إلى قرابة 36 ألف صوت مما يتيح الفرصة لمقاعد لأحزاب أخرى والطعن الثاني كان يتعلق بالمقعدين المسيحيين المخصصين للقائمة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتائج الانتخابات النيابية ردت محكمة التمييز الطعون
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.