صحيفة صدى:
2024-11-01@04:39:06 GMT

رجل يقتل زوجته في ظروف غامضة بالأردن

تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT

رجل يقتل زوجته في ظروف غامضة بالأردن

خاص

شهدت منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمّان ، جريمة قتل غامضة قام بها رجل روسي بقتل زوجته و التي تحمل نفس الجنسية، عن طريق طعنها بالسكين في منزلهما .

وقام القاتل بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد ارتكابه جريمته التي يكتنف أسبابها الغموض، حيث يجري التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاستجوابه، حيث أمر المدعي العام بنقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي للوقوف عند أسباب الوفاة.

وأوضح أستاذ القانون ليث نصراوين أن الجاني سيحاكم أمام المحاكم الأردنية، استناداً إلى مبدأ إقليمية القانون الجزائي، الذي ينص على أن القوانين تنطبق على جميع الأشخاص المقيمين داخل إقليم الدولة. أي عقوبة قد تصدر من المحكمة المختصة ستنفذ في الأردن وفقاً للقوانين المعمول بها.

والجدير بالذكر أنه تتفاوت عقوبات القتل في الأردن حسب الظروف المحيطة بالجريمة، حيث يمكن أن تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، بينما قد تُخفف العقوبات في حالات القتل غير العمد أو الدفاع المشروع عن النفس، كما يمكن أن تفرض عقوبات سجن طويلة في حالات مثل القتل الخطأ أو نتيجة شجار، ويعتمد الحكم النهائي على مجموعة من العوامل، بما في ذلك ملابسات الجريمة وتقدير المحكمة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: جريمة قتل روسيا

إقرأ أيضاً:

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.

وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.

وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:

ما هي الأونروا؟

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.

وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

 ما هي التزامات إسرائيل؟

تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".

وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

 ماذا قالت إسرائيل؟

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".

ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.

 ما هي الآثار القانونية؟

ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.

والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟

رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.

ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.

وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

 ماذا عن القانون الأميركي؟

بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.

وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".

مقالات مشابهة

  • «حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
  • زوج يقتل زوجته بطعنات خنجر في الشراقة
  • الخارجية الأردنية: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة
  • الخارجية الأردنية: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي
  • الخارجية الأردنية: المـ.ـجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي
  • «الخارجية الأردنية»: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق للقانون الدولي
  • الإمارات: تجاهل قرارات المحكمة الدولية بشأن حرب غزة غير مقبول
  • الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التهرب من التزامات التأمين الصحى تجاه العمال
  • بعد طلب استدعاء زوجة سفاح التجمع لسماع أقوالها.. كيف أفلتت الزوجة من القتل