الائتلاف الحاكم في هولندا يوافق على حزمة أكثر صرامة بشأن اللجوء وضوابط الحدود
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى هولندا إلى تشديد القانون المتعلق بطلبات اللجوء، وتعتزم فرض ضوابط على الحدود في نوفمبر المقبل.
ولكن لن يتم إعلان حالة طوارئ بشأن أزمة اللجوء، وهي خطوة ضغط من أجل إعلانها زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز.
وكشف فيلدرز، الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2023، ذلك في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، حيث كتب أنه "لن يتم اللجوء إلى تشريعات طارئة لكن ستطبق إجراءات أكثر صرامة بخصوص اللجوء بشكل عاجل، وأنا سعيد حقا بهذا".
وكان رؤساء الأحزاب الأربعة الشريكة في الائتلاف أعربوا في وقت سابق عن موافقتهم على الحزمة التي تم التوصل إليها في لاهاي، مما حال دون حدوث أزمة حكومية محتملة.
وناقش شركاء الائتلاف تطبيق تشريعات أكثر صرامة بخصوص اللجوء منذ شهور. وكان فيلدرز يرغب في إعلان حالة طوارئ لتمرير إجراءات صارمة دون موافقة البرلمان، ولكن الأطراف الأخرى في الإئتلاف أبدت معارضتها لذلك، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لإعلان حالة طوارئ.
وبموجب الإجراءات المقترحة، سيكون اللجوء في المستقبل صالحا لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى.
ويهدف الائتلاف إلى "إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعلان أجزاء من سوريا على الأقل آمنة".
ومن المقرر أن "يتمتع الأشخاص المعترف بهم كلاجئين في هولندا بحقوق أقل فيما يتعلق بإقامتهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الائتلاف الحاكم هولندا اللجوء
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقبل قرار عزل الرئيس يون سوك يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) قبوله "بشكل رسمي وبتواضع" قرار المحكمة الدستوية بعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وقال الرئيس المؤقت للحزب الحاكم كوون يونج سي - في بيان أمام الجمعية الوطنية نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن احترام حكم المحكمة الذي صدر في إطار النظام الدستوري، يعد الطريق نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.. مشيرا إلى أن الحزب يقدم اعتذارا صادقا للشعب ويتحمل المسئولية الكاملة عن فشله في أداء دوره كحزب حاكم.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.