هل يلتقي لقاء بكفيا مع لقاء عين التينة لانجاز اتفاق وطني؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كتب دوللي بشعلاني في" الديار": لم يأتِ «لقاء بكفيا» الذي أعلنه رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين الجميّل، بعد لقائه كلّاً من الرئيس الأسبق العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في دارته في بكفيا يوم الأربعاء، وفق المعلومات، للردّ على لقاء عين التينة الأخير، إنّما ليتكامل معه في حال بقيت الدولة اللبنانية على موقفها الرافض لأي وصاية خارجية عليها، وساهمت في نزع «السلاح غير الشرعي» في البلاد.
وعن القول بأنّ «لقاء بكفيا الثلاثي» جاء ردّاً على «لقاء عين التينة» الثلاثي، تقول المصادر بأنّ «لقاء بكفيا» ضمّ طرفين مسيحيين للإشارة فقط في الشكل، الى أنّه كان بإمكان لقاء عين التينة أن يضمّ أحداً من رئيسي الجمهورية الأسبقين الجميّل أو سليمان، رغم التباين في المواقف، انطلاقاً من مبدأ أنّ جنبلاط هو رئيس حزب سابق. أمّا في المضمون، فقد نوّه الجميّل بموقف ميقاتي الرافض للتدخّلات الخارجية، وتأكيده على استقلالية الدولة اللبنانية. الأمر الذي طالب به المجتمعون في بيان بكفيا الذي صدر عن الاجتماع، من خلال التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية الإيرانية على لبنان، والتشديد على أهمية السيادة الوطنية واستقلالية القرار اللبناني.
غير أنّ المجتمعين في بكفيا رأوا أنّ استمرار الحرب القائمة حالياً لا يحول دون انتخاب الرئيس، فقد طالب البيان بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية من دون أي شروط أو وصاية من أي جهة كانت، مع أهمية التوافق الوطني في هذه العملية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، على أن يحصل الانتخاب تزامناً مع وقف إطلاق النار. في حين طالب بيان عين التينة بـ «رئيس وفاقي يطمئن الجميع ويُبدّد هواجسهم المختلفة»، ولكن بعد وقف إطلاق النار.
التصريحات التي تصدر عن المجتمعين في لقاءات ثنائية أو ثلاثية في هذا الوقت الحسّاس الذي يمرّ به لبنان، مع تزايد الدعوات الى الوحدة الوطنية وتطبيق الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة، على ما أشارت المصادر، لا بدّ وأن تأخذ في الإعتبار هذه الوحدة، من خلال عدم الخوض في المواضيع الخلافية، أو التي ليست في أوانها حالياً، كونها لا تخدم سوى مخطّطات العدو. فالأولوية اليوم لوقف إطلاق النار، والشروع من ثمّ الى تطبيق القرار 1701، وإرسال الجيش الى منطقة الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون والتنسيق مع قوّات حفظ السلام «اليونيفيل» في الجنوب.
وكان أمل لقاء عين التينة أنّ يُشكّل خطوة أولى لإلتقاء جميع القوى والشخصيات المكونة للنسيج الوطني، للإنطلاق في مهمة إنجاز إتفاق حول ملفات عديدة، ابرزها بذل ما يُمكن من جهود لوقف الحرب ودرء الفتنة، وتطبيق القرار 1701، ومعالجة ملف النازحين، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة إنقاذ الخ... غير أنّ لقاء بكفيا لا يبدو أنّه يصبّ فعلياً في تقديم يدّ العون في هذا الاتجاه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقاء عین التینة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025