كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": أعطى رئيس البرلمان نبيه برّي جرعة كبيرة من التفاؤل، فيما كل ما يحوط بمساعيه يصطدم بالصعوبات والاستحالة حتى.
بحسب ما يصفه، يقول برّي ان اجتماعه بالموفد الاميركي الخاص عاموس هوكشتين الاثنين الفائت (21 تشرين الاول) كان «اكثر من جدّي ووصلنا الى نتيجة ايجابية»، دونما أن يفصح عن فحوى هذه الايجابية، في غير اوانها الآن في انتظار ما سيؤول اليه نقل الرسائل والتفاوض.
ووفق رئيس البرلمان، قال هوكشتين، دونما ابداء تعليق، إنه سيحمل الموقف الرسمي اللبناني الى اسرائيل ويعود اليه بجواب «بعد بضعة ايام». وسرعان ما عقّب بّري مستبقاً ما ينتظره: «قد يكون الاسرائيليون بكّروا في الجواب الذي بدأ يصل الينا منذ اليوم التالي (الثلثاء). ما فعلوه في الجنوب وخصوصاً في النبطية وابادة عائلات بأكملها وصولاً الى الطيونة، أفهمونا به ماذا يريدون. ما يحدث لا يصدّق. يدمرون المباني بسكانها».
مع ذلك، لا يبدّد مسحة التفاؤل امام زوّاره، موضحاً ايضاً ان الآلية التي قيل ان هوكشتين طلب مناقشتها واعادة النظر فيها «هي نفسها التي نعرفها واعتمدنا عليها منذ عام 2006 الى الامس القريب. تعتمد اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وعاشراً على الجيش اللبناني».
رمت العبارة هذه الى تأكيده ان الجيش وحده المخوّل تنفيذ القرار 1701 بمساعدة القوة الدولية، دونما انتزاع اي صلاحية ميدانية اعطاه اياها قرار مجلس الامن، على وفرة ما قيل في الآونة الاخيرة حيال هذا الشق. اكد برّي ايضاً ان شرط التفاوض ـ وكان لبنان اول مَن استعجل تأكيد استعداده العودة الى تنفيذ القرار ـ هو «وقف فوري شامل وكامل للنار. لن أفاوض وأنا محاصر بزنّار النار، ولا مفاوضات قبل وقف النار كما تريد اسرائيل».
ويضيف من غير ان يؤكد او يكون متأكداً من ان الموفد الاميركي عائد قريباً الى بيروت لنقل الجواب بنفسه، بأن وقفاً شاملاً للنار «يتيح لنا فوراً عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية».
ما يتحدّث عنه رئيس المجلس تُستخلَص منه بضع ملاحظات:
أولاها، ليس تمسّك برّي بالقرار 1701 الا احد وجوه تيقّنه من تواصل الحرب الاسرائيلية على لبنان وليس على حزب الله فحسب، دونما ان يفضي الخلل في توازن القوى فيها وترجيح القوة النارية الاسرائيلية الى العودة بالسهولة المتوخاة الى القرار 1701 على نحو تطبيقه بين عاميْ 2006 و2023. وهو بالفعل ما لا تريد اسرائيل العودة اليه وطلب ادخال قيود اضافية الى آلياته، ومنحها صلاحيات تجاوز بنوده بذريعة الدفاع عن امن شمالها كحقّ التدخّل البرّي في اي وقت ومراقبة الحدود اللبنانية - السورية ومنع حزب الله من اعادة بناء ترسانته.
يؤكد برّي ان المرجعية الوحيدة المعوَّل عليها لوقف النار والانتقال الى استقرار الحدود اللبنانية - الاسرائيلية هو القرار 1701 فقط، ساحباً من التداول اي خوض في القرار 1559، تارة بقوله ان الزمن تجاوزه، وطوراً بأن وروده في متن القرار 1701 لا يعدو احدى الإحالات الى قرارات سابقة لمجلس الامن تُعنى بلبنان. يتقاطع برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ان مرجعية البيانات الوزارية للحكومات المتوالية وجوابها الضمني المتعمّد ايراده فيها في معرض الرد على القرار 1559 الصادر لاشهر قليلة خليت، تمييزها الميليشيات عن المقاومة.
بينما ينعى رئيس المجلس القرار 1559، يتجاهله رئيس الحكومة كما لو ان لا وجود له بقوله ان المطلوب الاكتفاء بالحديث عن القرار 1701. في وجهة النظر الرسمية التي حمّلها المسؤولون اللبنانيون لزوّارهم حتى آخرهم، ان البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 واولاها حكومة ميقاتي عامذاك حتى حكومته الحالية المستمرة منذ عام 2021، استخدمت صيغة موحّدة بفروق لغوية شكلية احياناً، لكن لمضمون واحد هو «حق اللبنانيين في استكمال التحرير» و«مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بشتى الوسائل المشروعة». لم تتألف حكومة مذذاك لم تورد العبارة هذه، المتضمنة تأكيد تجاوز القرار 1559 وتمييز الميليشيا عن المقاومة. بذلك، تبعاً للتسويات والمساومات وتقاسم الحصص المبرمة مرحلة بعد اخرى بين افرقاء الداخل، نزعت البيانات الوزارية صفة الميليشيا عن حزب الله - خلافاً لما عناه به القرار 1559 - كي تؤكد انه مقاومة.
وجهة النظر هذه لم تجد صدى وطنياً شاملاً في ظل استمرار انقسام مواقف افرقاء اساسيين من حزب الله. منذ انطلاق «طوفان الاقصى»، حمّلته احزاب مسيحية معارضة مسؤولية توريط لبنان في حرب محتومة قبل ان تمسي بعد 23 ايلول حقيقة مدمرة. في اوقات متقطعة كان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى جانب هذا الرأي. آخر حلفاء الحزب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انضم قبل يومين الى الفريق ذاك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701 القرار 1559 حزب الله
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يثير الجدل في لبنان
بيروت – أثارت تصريحات للزعيم الدرزي ورئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بشأن هوية مزارع شبعا الأحد، جدلا واسعا في لبنان.
وقال جنبلاط خلال استقباله من قبل زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، “إن مزارع شبعا تتبع للقرار 242 وإذا حصل ترسيم بين الدولتين اللبنانية والسورية على أساس أن شبعا لبنانية نقبل بذلك لكن مزارع شبعا سورية.”
وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب. وتحمل المزارع اسم قرية لبنانية قريبة منها وتمتد صعودا من منطقة تعلو 400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع ألفي متر على تلال جبل الشيخ.
ولطالما كانت مصدر خلاف بين سوريا ولبنان، وبحسب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن المزارع مدرجة ضمن الأراضي السورية المحتلة التي أحكمت إسرائيل السيطرة عليها عام 1967، لكن القرار الأممي 1701 أشار إلى أن المزارع محل خلاف سوري – لبناني.
مارون الخولي: تصريح جنبلاط يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية
وأعربت “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا”، في بيان، عن استغرابها من “الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار 242.”
وقالت الهيئة في بيانها “لقد سبق والتقينا مع جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام 2006 بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم جنبلاط.”
وأضافت “إننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، ونجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لإخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل جنبلاط وغيره إلى القرار 1701 الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار 425 ولم يذكر أبدا القرار 242 فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؟”
ودعت الهيئة “إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال.”
من جهته اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن التصريح الصادر عن جنبلاط من دمشق، والذي أشار فيه إلى أن مزارع شبعا سورية، “يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية، خصوصًا وأن لبنان قدّم مئات الشهداء للدفاع عن هذه الأرض، وخاض أربعة حروب تحت شعار تحريرها.”
وأكد أن “مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ الحفاظ على سيادة الوطن،” داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى “التوقف عن الإدلاء بمواقف قد تؤدي إلى التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية من دون التحقق من ملكيتها.” ولفت إلى “وجود وثائق وأدلة دامغة تؤكد لبنانية مزارع شبعا،” مضيفًا أن “الحديث عن هذه الأرض يجب أن يكون انطلاقًا من أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للبنان، وليس بمعرض إرضاء سوريا أو إسرائيل.”
ودعا الدولة اللبنانية إلى “مطالبة الحكومة السورية بالاعتراف رسميًا بملكية لبنان لهذه الأراضي، ما يضع حدًا لأي التباس أو استغلال سياسي لهذه القضية، ويعزز العلاقات بين البلدين على أسس واضحة وقائمة على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة.”
Via SyndiGate.info
Alarab Online. � 2022 All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة