السعودية.. ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 13.4% لعام 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
السعودية – أصدرت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، امس الأربعاء، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي السنوي لعام 2023 في السعودية، والذي أظهر ارتفاعا في إجمالي رصيد الاستثمارات الخارجية بنسبة 13.4% .
ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 897.347 مليار ريال سعودي نهاية العام 2023م، بارتفاع نسبته 13.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغت 95.983 مليون ريال سعودي عام 2023م، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بعام 2022، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي.
وأفادت ببلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 10.470 ملايين ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلعت نحو 513.85 مليون ريال سعودي في عام 2023م .
ووفقا للنشرة فقد حققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة.
تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 15%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماما دائما لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – مما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
المصدر: واس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر فی الأجنبی المباشر فی السعودیة ملیار ریال سعودی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف