مـالك سلامـة – مباشر: تراجع إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.295 مليار دولار (31.1 مليار ريال)، مقارنة مع 12.132 مليار دولار (45.5 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، التي اطلع عليها موقع "معلومات مباشر"، سجل الفائض التجاري بين البلدين 2.

071 مليار دولار لصالح السعودية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مقابل 7.252 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة من عام 2022.

وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة نحو 6.223 مليار دولار، مقارنة مع 4.880 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغت صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية) إلى أمريكا نحو 1.367 مليار دولار (5.12 مليار ريال) في شهر يونيو/حزيران 2023، مقارنةً مع قيمة صادرات قدرها 2.989 مليار دولار (11.2 مليار ريال) خلال شهر يونيو بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من المملكة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.521 مليار دولار, بينما بلغت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي, بنحو 258.113 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 69.365 مليون برميل في النصف الأول من العام 2023، بقيمة بلغت 5.69 مليار دولار (21.4 مليار ريال).

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: النصف الأول من العام الولایات المتحدة ملیار دولار ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

تركيا ومصر.. زيارات متبادلة للارتقاء بالتجارة إلى 15 مليار دولار

أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

القاهرة-أنقرة/عامر سليمان-مرت داود/الأناضول

– حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8,6 مليارات دولار خلال العام 2024
– من المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة
** رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري : من المتوقع ضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة 500 مليون دولار
** ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي: العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين البلدين وهو فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
** رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- التركي للأناضول: 2025 سيكون العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين

أدى تحسن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

وفتحت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وزيارة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.

وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وقعت عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين”.

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.

ويجري وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى مصر تستمر من 28 إلى 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.

ومن المقرر أن يجري وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، لبحث فرص التعاون.

وفي إطار الزيارة، سيجرى الوفد التركي لقاءات مع موزعي شركات قطع غيار السيارات وتجار الجملة في القطاع، بهدف زيادة صادرات قطع غيار السيارات إلى مصر.
– 8,6 مليارات دولار تبادل تجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر في 2022 حوالي 7 مليارات و108 ملايين دولار، وتراجع قليلا إلى 7 مليارات دولار عام 2023.

وعقب الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وللوفود التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى 8 مليارات و608 ملايين دولار. وفق رصد مراسل الأناضول.

وخلال لقائهما، أكد زعيما البلدين عزمهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

في السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي- المصري مصطفى دنيزر للأناضول، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.

وأضاف رئيس المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن استثمارات بلاده في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.

وأشار دنيزر إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل في مصر.

المسؤول التركي أشاد بـ “زيادة الزخم” في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة، مرجحا أن تكون هناك زيارات على مستوى الرؤساء خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال دنيزر، إن مجلس الأعمال التركي- المصري أجرى زيارات سابقة إلى مصر، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات خلال العام الجاري.

وتابع: “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا”.
– مصر سوق حيوي

من جانبه، قال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ازداد باستمرار على مدار السنوات الـ10 الماضية بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.

ولفت أريكان إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.

وأضاف أن مصر “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الإفريقية”.

ووفق أريكان، “وقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وإفريقية وأوروبية”.

وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، رأى أن “مصر يمكن أن تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج في مصر، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية”.

أريكان لفت إلى أن العام 2025 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وذلك “يشكل فرصا جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالفترة الماضية، قال إنها “شهدت زخما في الزيارات المتبادلة للوفود الدبلوماسية والتجارية، كما شهدت توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون كثيرة أثناء زيارة الرئيس أردوغان لمصر وزيارة السيسي إلى تركيا”.

ورجح أن يكون هناك “زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال العام الجاري”.
– 2025 عام ذهبي

أما رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري-التركي عادل اللمعي، قال إن “إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين”.

وأضاف اللمعي للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر والتي يبلغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة”.

وأشار إلى أن “المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.

ولفت اللمعي إلى أن العام الجاري له أهمية خاصة كونه يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

كما رجح أن يكون 2025 “العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية المصرية- التركية”.

وبحسب اللمعي “هناك العديد من الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين، ومن الأمثلة على ذلك الوفد التجاري الضخم الذي زار مصر في 28 يناير الجاري، واجتماعه مع الكثير من القيادات الاقتصادية البارزة في مصر”.

وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي سيجري زيارة إلى تركيا في يناير/نيسان المقبل.

وأكد أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصري، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة”.

واختتم حديثه قائلا: “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين”.

وكالة الأناضول

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: 10.6 مليار دولار صادرات طازجة ومصنعة خلال 2024
  • 32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024
  • عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية
  • بنمو 21%.. التصديري للصناعات الغذائية: 6.1 مليار دولار رقم قياسي غير مسبوق لصادرات 2024
  • السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
  • تركيا ومصر.. زيارات متبادلة للارتقاء بالتجارة إلى 15 مليار دولار
  • مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
  • الصناعات الدفاعية في تركيا تبرم صفقات بمليار دولار خلال شهر واحد
  • رقم قياسي.. تحويلات مغاربة الخارج تقترب من بلوغ 12 مليار دولار
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني