“عيسى” يؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
استهل محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته في واشنطن، حيثُ شارك المحافظ في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية.
والتقى مع كل من نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كنجي اوكامورا، والفريق المرافق له، ومدير إدارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، والفريق المرافق له، ووزير المالية التركي محمد شمسك، والفريق المرافق له.
حيثُ قدم المجتمعتين تهنئتهم إلى المحافظ بمناسبة تعيينه مُحافظا لمصرف ليبيا، وكذلك تعيين نائباً للمُحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.
من جانبه قدم المحافظ إحاطة عن آخر مستجدات أوضاع المصرف بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة، ورؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها، التي منها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكد على أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.
الوسومالأوضاع الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية صندوق النقد الدولي ليبيا محافظ مصرف ليبيا النقد الدولی المرافق له
إقرأ أيضاً:
منظمة “رصد” توثق مئات الانتهاكات في ليبيا وتؤكد: المحاسبة هي الحل
أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا خلال تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في ليبيا، مشيرةً إلى توثيق 589 انتهاكا وقعت خلال العام، استنادا إلى 62 ملف توثيق وشهادات حية لضحايا وناجين وشهود من 24 مدينة ليبية..
وسلّط التقرير الضوء على استمرار أنماط انتهاكات ممنهجة تشمل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتضييق على الحريات، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، وانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.
وكشف التقرير عن تورط سلطات في شرق ليبيا وغربها، بما فيها جماعات مسلحة وأجهزة أمنية وأفراد، في ارتكاب هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، نتيجة غياب المساءلة، يُعد السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الجرائم.
وفي توصياتها، شددت “رصد” على ضرورة المحاسبة العاجلة وإنهاء الإفلات من العقاب، داعية السلطات الليبية، في الشرق والغرب، إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات الممنهجة. كما حثت المنظمة الجهات الدولية الفاعلة على دعم مسارات المحاسبة وتعزيز آليات العدالة في ليبيا.
ونقل التقرير عن مدير المنظمة، علي عمر، قوله: إن “الإفلات من العقاب في ليبيا أصبح سياسة ممنهجة”، محملًا السلطات في الشرق والغرب المسؤولية الكاملة، وداعيا الجهات الفاعلة إلى “التوقف عن دعم الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الانتهاكات”.
المصدر: منظمة رصد
منظمة رصد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0