لابيد: إسرائيل تحتاج إلى إنهاء الحرب فورا مقابل الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
إسرائيل – صرح زعيم حزب “يش عتيد” الإسرائيلي المعارض يائير لابيد بأن إسرائيل تحتاج إلى صفقة إنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الفصائل دفعة واحدة.
وقال لابيد في تصريح لصحيفة “جيروزاليم بوست”، نشر امس الأربعاء: “الآن وقف الحرب بالفعل من مصلحة إسرائيل”، معبرا عن ذلك بمثابة “الخطوة الضرورية الأولى” إلى جانب “إزالة حكومة نتنياهو”.
وأشار إلى أنه كان من المهم بالنسبة لإسرائيل إطلاق العملية العسكرية، لكن الأمر “تغير منذ يوليو الماضي”.
واعتبر أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل يحيى السنوار يوفر فرصة جديدة للصفقة، مشيرا إلى أنه كذلك “يوجه إشارة مهمة للشرق الأوسط” مفادها أن إسرائيل ستصل إلى أي واحد يهددها وستقضي عليه بغض النظر عن الوقت الذي قد يستغرقه ذلك.
صفقة إطلاق سراح المحتجزين كما يراها لابيد
وحسب لابيد، فإن إسرائيل يجب أن تقوم بأمرين: أولا الإعلان عن “مخرج آمن” لكل من يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وثانيا تحقيق صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة بدلا من اتفاق المراحل الثلاث الذي كان على طاولة المفاوضات منذ مايو الماضي.
وقال إن “فترة الإفراج عن الأشخاص على مراحل قد انتهت. ونحن بحاجة إلى صفقة واحدة لإطلاق سراح من هم على قيد الحياة وإعادة الجثث للتشييع”.
واعتبر أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينهي الحرب قبل القضاء على حركة الفصائل بالكامل، ليكون من الممكن تحقيق الصفقة “لأن المحتجزين يموتون”.
وأضاف أنه بإمكان إسرائيل الإقدام على ذلك لأنها قد دمرت العناصر الأساسية لقدرات حركة الفصائل العسكرية، والقضاء عليها بالكامل قد يستغرق وقتا طويلا.
وأشار إلى أن القضاء على الحركة يجب أن يكون الأولوية الاستراتيجية لإسرائيل، ولكن الجيش يمكن أن ينجز هذه العملية بعد وقف الحرب وعودة الرهائن.
واعتبر أنه يجب مناقشة خطة “اليوم التالي” بعد الحرب في قطاع غزة لضمان عدم عودة حركة الفصائل الفلسطينية إلى المناطق التي تم طردها منها.
وقال إن “الفراغ في الطبيعة يملأ بأي شيء. والآن هذا الشيء هو حركة الفصائل الفلسطينية، مضيفا أنه يجب استبدالها بهيئة إدارية دولية قد تضم لاعبين إقليميين مثل السعوديين والإماراتيين والمصريين، إضافة إلى فرع من السلطة الفلسطينية.
وأضاف: “يجب أخذ هذه البنية وتطبيقها في غزة. وهذه عملية، وهذا لن يحدث في يوم واحد”.
وأشار إلى أنه سيكون من الضروري أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، لتكون لديه إمكانية دخول قطاع غزة من جديد في حال الضرورة. ويجب أن يكون هناك اتفاق على غرار ما يوجد بشأن مناطق “آ” و”ب” في الضفة الغربية.
حل الدولتين والتطبيع مع السعودية
وقال لابيد إنه “لا يزال واثقا بحل الدولتين ولكن ليس بالدولة التي يتحدثون عنها (الفلسطينيون)”، مضيفا أن دولة فلسطينية يجب أن تكون “دولة سلمية ودولة ساعية للسلام”، ويترتب الجانب الفلسطيني إثبات ذلك.
وأكد أنه سيكون من الضرورة “ضمان عدم تحول دولة فلسطينية إلى دولة إرهابية جديدة”، معتبرا أن قيام دولة فلسطينية سيكون مستحيلا خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.
وحسب لابيد، فإن خيار إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون على الطاولة لتكون إسرائيل قادرة على المضي قدما إلى الأمام بعملية التطبيع مع السعودية، معتبرا ذلك ضروريا لمواجهة إيران ووكلائها.
وأضاف: “لدينا قضية إقليمية وهي تحتاج إلى حل إقليمي”، معتبرا أن تحالفا مع السعودية والولايات المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام سيكون “تحالفا مناسبا للتعامل مع مطامع الهيمنة للإيرانيين والملف النووي. وبالتالي يجب أن نسير بهذا الاتجاه”.
وانتقد لابيد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، معتبرا أنها لا تعتزم المضي قدما بصفقة إطلاق سراح الرهائن أو اتفاقية سلام إقليمية، وبالتالي يعتبر تبديلها “ضرورة استراتيجية”.
المصدر: “جيروزاليم بوست”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل قطاع غزة إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.