لابيد: إسرائيل تحتاج إلى إنهاء الحرب فورا مقابل الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
إسرائيل – صرح زعيم حزب “يش عتيد” الإسرائيلي المعارض يائير لابيد بأن إسرائيل تحتاج إلى صفقة إنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الفصائل دفعة واحدة.
وقال لابيد في تصريح لصحيفة “جيروزاليم بوست”، نشر امس الأربعاء: “الآن وقف الحرب بالفعل من مصلحة إسرائيل”، معبرا عن ذلك بمثابة “الخطوة الضرورية الأولى” إلى جانب “إزالة حكومة نتنياهو”.
وأشار إلى أنه كان من المهم بالنسبة لإسرائيل إطلاق العملية العسكرية، لكن الأمر “تغير منذ يوليو الماضي”.
واعتبر أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل يحيى السنوار يوفر فرصة جديدة للصفقة، مشيرا إلى أنه كذلك “يوجه إشارة مهمة للشرق الأوسط” مفادها أن إسرائيل ستصل إلى أي واحد يهددها وستقضي عليه بغض النظر عن الوقت الذي قد يستغرقه ذلك.
صفقة إطلاق سراح المحتجزين كما يراها لابيد
وحسب لابيد، فإن إسرائيل يجب أن تقوم بأمرين: أولا الإعلان عن “مخرج آمن” لكل من يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وثانيا تحقيق صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة بدلا من اتفاق المراحل الثلاث الذي كان على طاولة المفاوضات منذ مايو الماضي.
وقال إن “فترة الإفراج عن الأشخاص على مراحل قد انتهت. ونحن بحاجة إلى صفقة واحدة لإطلاق سراح من هم على قيد الحياة وإعادة الجثث للتشييع”.
واعتبر أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينهي الحرب قبل القضاء على حركة الفصائل بالكامل، ليكون من الممكن تحقيق الصفقة “لأن المحتجزين يموتون”.
وأضاف أنه بإمكان إسرائيل الإقدام على ذلك لأنها قد دمرت العناصر الأساسية لقدرات حركة الفصائل العسكرية، والقضاء عليها بالكامل قد يستغرق وقتا طويلا.
وأشار إلى أن القضاء على الحركة يجب أن يكون الأولوية الاستراتيجية لإسرائيل، ولكن الجيش يمكن أن ينجز هذه العملية بعد وقف الحرب وعودة الرهائن.
واعتبر أنه يجب مناقشة خطة “اليوم التالي” بعد الحرب في قطاع غزة لضمان عدم عودة حركة الفصائل الفلسطينية إلى المناطق التي تم طردها منها.
وقال إن “الفراغ في الطبيعة يملأ بأي شيء. والآن هذا الشيء هو حركة الفصائل الفلسطينية، مضيفا أنه يجب استبدالها بهيئة إدارية دولية قد تضم لاعبين إقليميين مثل السعوديين والإماراتيين والمصريين، إضافة إلى فرع من السلطة الفلسطينية.
وأضاف: “يجب أخذ هذه البنية وتطبيقها في غزة. وهذه عملية، وهذا لن يحدث في يوم واحد”.
وأشار إلى أنه سيكون من الضروري أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، لتكون لديه إمكانية دخول قطاع غزة من جديد في حال الضرورة. ويجب أن يكون هناك اتفاق على غرار ما يوجد بشأن مناطق “آ” و”ب” في الضفة الغربية.
حل الدولتين والتطبيع مع السعودية
وقال لابيد إنه “لا يزال واثقا بحل الدولتين ولكن ليس بالدولة التي يتحدثون عنها (الفلسطينيون)”، مضيفا أن دولة فلسطينية يجب أن تكون “دولة سلمية ودولة ساعية للسلام”، ويترتب الجانب الفلسطيني إثبات ذلك.
وأكد أنه سيكون من الضرورة “ضمان عدم تحول دولة فلسطينية إلى دولة إرهابية جديدة”، معتبرا أن قيام دولة فلسطينية سيكون مستحيلا خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة.
وحسب لابيد، فإن خيار إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون على الطاولة لتكون إسرائيل قادرة على المضي قدما إلى الأمام بعملية التطبيع مع السعودية، معتبرا ذلك ضروريا لمواجهة إيران ووكلائها.
وأضاف: “لدينا قضية إقليمية وهي تحتاج إلى حل إقليمي”، معتبرا أن تحالفا مع السعودية والولايات المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام سيكون “تحالفا مناسبا للتعامل مع مطامع الهيمنة للإيرانيين والملف النووي. وبالتالي يجب أن نسير بهذا الاتجاه”.
وانتقد لابيد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، معتبرا أنها لا تعتزم المضي قدما بصفقة إطلاق سراح الرهائن أو اتفاقية سلام إقليمية، وبالتالي يعتبر تبديلها “ضرورة استراتيجية”.
المصدر: “جيروزاليم بوست”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل قطاع غزة إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 آلاف شخص يفقدون جنسيتهم في الكويت دفعة واحدة
أصدرت السلطات الكويتية مراسيم جديدة، تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية، عن 9464 شخصا، ومن اكتسبها عن طريق التبعية العائلية.
ووفقا للمراسيم، تم سحب الجنسية الكويتية من 9418 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن عن طريق التبعية، كذلك إسقاطها من 38 شخصا، وسحبها من 3 آخرين، كما صدر قراران بسحب شهادة الجنسية من 4 رجال وامرأة.
ووفقا ما نشرته صحف كويتية، تقرر سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على "سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وحتى الآن، يعد هذا الرقم الأعلى لحالات سحب الجنسية، على دفعة واحدة، منذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها العام الماضي.
وفقد أكثر من من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف الجنسية الكويتية، وفق لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.