صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يبتعد عن مجموعة السبع ويتجه نحو "بريكس"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن توقعات صندوق النقد الدولي كشفت أن الاقتصاد العالمي سيعتمد على دول "بريكس" بشكل أكبر من اعتماده على دول مجموعة السبع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تأتي حصة كبيرة من النمو في الفترة المقبلة من اقتصادات مجموعة "بريكس" القوية وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وفي الوقت نفسه، تم تعديل المساهمة المتوقعة من أعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان نحو الانخفاض.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تغييرات جذرية في العالم المتعدد الأقطاب، وقال إن دول "بريكس" تظهر في الواقع مسؤوليتها عن الوضع في العالم.
وأشار بوتين إلى تعزيز سلطة ونفوذ "بريكس" على المسرح العالمي، حيث قال إن الرابطة "تتطور بشكل ديناميكي، وتعزز سلطتها ونفوذها في الشؤون العالمية".
واقترح الرئيس الروسي، الذي ترأس بلاده "بريكس" للعام الجاري، "النظر في الجوانب الأكثر صلة بالأجندة العالمية، وتبادل وجهات النظر حول قضية التعاون بين دول "بريكس" على الساحة الدولية، بما في ذلك حل النزاعات الإقليمية الحادة".
وحدد بوتين ثلاث مجالات رئيسية للتعاون بين دول "بريكس": السياسة والأمن، والاقتصاد والشؤون المالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية. وأشار إلى الجهود المبذولة لضمان الاندماج السلس والكامل للدول المشاركة الجديدة في عمل الرابطة.
وتعقد قمة "بريكس" السادسة عشرة في الفترة من 22-24 أكتوبر في قازان، حيث يحضر هذا الحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فيما سيترأس وفد البرازيل وزير الخارجية مارورو لويس إيكر فييرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس صندوق النقد صندوق النقد الدولى اقتصاد بريكس مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد