في حدث نادر.. السلطات الإسرائيلية تخلي بؤرة استيطانية “غير شرعية” شرق رام الله
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
إسرائيل – في حدث نادر في ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، عملت القوات الأمنية الإسرائيلية صباح الاثنين، على إخلاء بؤرة استيطانية “غير شرعية” شرق رام الله، بالضفة الغربية.
ووفق ما ذكر موقع “واينت” العبري، فقد “قامت القوات الأمنية بتطهير بؤرة استيطانية غير شرعية قرب مستوطنة كوخاف هشار شرق رام الله، وأخلت الإدارة المدنية والشرطة عدة مبان أقيمت بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ”حَبديم”.
وقال مسؤولون أمنيون إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافق بنفسه على عملية تدمير المباني.
واحتجاجا على إزالة البؤرة، قام عدد من المستوطنين اليمينيين المتشددين بإحراق الإطارات ووضع مسامير في الطريق بهدف عرقلة آليات القوات الإسرائيلية لدى توجهها إلى البؤرة الاستيطانية، فيما عمد أحد المحتجين إلى تسلق جرافة تابعة للقوات الإسرائيلية، وقد اعتقل أحدهم بتهمة محاولته تخريب عملية الإخلاء.
ولفت الموقع، إلى أن القوات الإسرائيلية، دمرت 5 مبان من أصل حوالي 20 مبنى أقيم في البؤرة الاستيطانية المذكورة، والتي تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة أو على أراضي دولة بدون تصريح.
يأتي ذلك، بينما حذرت منظمة “السلام الآن” من ارتفاع قياسي للمستوطنات بالضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على منح سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية، في خطوة تهدف لتسريع وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة.
المصدر: واينت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لماذا أفرجت صنعاء عن طاقم “جالاكسي الإسرائيلية”؟
أفرجت صنعاء عن 25 شخصًا، هو عدد طاقم السفينة الإسرائيلية “جالاكسي ليدر” من جنسيات مختلفة، لم يكن بينها أي “إسرائيلي”. وجاء الإفراج، بحسب بلاغ صحفي من المجلس السياسي الأعلى، بناءً على جهود بناءة من سلطنة عمان، وبتنسيق بين صنعاء والمقاومة في قطاع غزة، وبما من شأنه أن يسهم في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
في هذا البلاغ الصحفي؛ ثلاث نقاط مهمة، تكشف عن أبرز الدلائل والرسائل في عملية الإفراج.
الأولى: تتعلق بالتنسيق مع المقاومة في غزة، وهذا يثبت القاعدة التي وضعتها صنعاء مع اقتياد السفينة “جالاكسي ليدر”، بأن تكون ورقة بيد المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدو الصهيوني. وهو الأمر الذي حافظت عليه صنعاء بالرغم من الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي مورست طوال أربعة عشر شهرًا، من دون أن تحقق أي تراجع في الموقف اليمني بهذا الخصوص.
الثانية: هي الاستجابة للجهود المشكورة من سلطنة عمان، ما يلغي أي مفاعيل للضغوط المشار إليها، والتأكيد أن القوة والتهديد بالقوة، لا تفلح مع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة، مهما كانت تلك الضغوط. وهذا من شأنه أن يفتح الباب واسعًا لتحرك عماني يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، انطلاقًا من وضع القوة جانبًا، وتنحية الاستكبار والاستقواء على الأمة، واختيار الحديث بلغة المصالح والإنسانية واحترام شعوبنا وأمتنا.
إنّ هذه الجهود المشكورة من مسقط، تشكل مناسبة، بحسب عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، “لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من الأطراف المعنية، وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى رأسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل أمام حقوق الشعب اليمني، وتطلعه لتحرير أرضه من أي وجود أجنبي واستعادة استقراره ووحدته السياسة”.
الثالثة: هي الإسهام في دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه النقطة من الأهمية بمكان، أولًا: لأنّ هذا هو الذي يستحقه أبناء غزة بعد 15 شهرًا من العدوان والمجازر والحصار، وأيضًا؛ لأنّ الهدف اليمني من عمليات الإسناد كان وقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين في غزة، وقد تحققت هذه الأهداف بالإعلان عن وقف إطلاق النار، وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع شمالًا وجنوبًا ووسطًا.
هذا؛ وبالإفراج عن طاقم السفينة “الإسرائيلية” “جالاكسي”، لا يغلق ملف هذه السفينة. إذ ما تزال في الاحتجاز في السواحل اليمنية، ومن الواضح أنها ستبقى ورقة مهمة بيد المقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية، حتى يتم التحقق من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. وإلى حين ذلك الوقت؛ لا مجال للحديث عن الإفراج عنها تحت أي ضغط، الاستجابة للمطالب الإنسانية في غزة هي الوحيدة التي يمكن أن تفتح الباب للحديث عن مصير “جالاكسي ليدر”.