الطاقة المتجددة في تركيا تترقب إضافة قدرات باستثمارات 110 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
توضيح مهم من “الصندوق العقاري” بشأن رابط استعلام عن نزول الدعم السكني شهر أكتوبر 2024
24 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. تاريخ نزول الدعم الشهري للمؤهلين
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
يحظى قطاع الطاقة المتجددة في تركيا باهتمام حكومي متزايد، ويشهد نموًا متسارعًا على مستوى نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار خطط زيادة مساهمة المصادر النظيفة بمزيج الكهرباء، ودعم تحول الطاقة في البلاد.
ووفقًا لتحديثات القطاع التركي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف أنقرة مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أضعاف، لتصل لـ120 ألف غيغاواط بحلول عام 2035، من 30 ألف غيغاواط حاليًا.
وتبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لتحقيق المُستهدفات المُحدّثة لقطاع الطاقة المتجددة في تركيا نحو 110 مليارات دولار، منها 80 مليار دولار لتعزيز الإنتاج، في حين تُخصص الـ30 مليار دولار الأخرى لزيادة كفاءة النقل والبنى التحتية.
ويتضمن مقترح موازنة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية للعام المقبل (2025) توسيع قدرة الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 47.8%.
ومن المتوقع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 45% بحلول نهاية العام الجاري (2024)، من 42.7% في العام الماضي.
إستراتيجية الطاقة في تركياستعمل أنقرة على إضافة ما بين 7500 ميغاواط و8 آلاف ميغاواط سنويًا، لتحقيق هدف مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
وتخطط أنقرة لطرح مناقصات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة ألفي ميغاواط سنويًا، ومن المقرر عقد مناقصات مشروعات طاقة الرياح في 28 يناير/كانون الثاني (2025)، ومناقصات مشروعات الطاقة الشمسية في 4 فبراير/شباط.
ولتحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، ستعمل أنقرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال الحوافز وتسهيل التصاريح وتنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية في هذا المجال خلال العام الجاري.
وتُركّز الإصلاحات التشريعية على تقليل المعدلات الزمنية للمشروعات، إذ ستنتقل المشروعات من مرحلة العروض الأولية إلى مرحلة بدء العمل في أقل من عامين، ما يُمثّل نصف المعدل الزمني الحالي.
كما ستعمل أنقرة على دعم وتحديث البنية التحتية، بإنشاء شبكة نقل جديدة بطول 14 ألفًا و700 كيلومتر من خطوط إتش دي في سي HDVC.
الطاقة المتجددة في تركيا 2025تستهدف أنقرة زيادة قدرات مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل (2025) في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 22 ألفًا و600 ميغاواط، وفي طاقة الرياح إلى 14 ألفًا و800 ميغاواط، حسبما أورد موقع “إي في ويند” المتخصص.
ويشمل مقترح ميزانية وزارة الطاقة التركية لعام 2025 رفع قدرة الطاقة الكهرومائية إلى 32 ألفًا و395 ميغاواط، بالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة الحرارية الأرضية إلى 4 آلاف و487 ميغاواط.
وفي العام الماضي، بلغت قدرة الطاقة الكهرومائية في تركيا 32 ألفًا و195 ميغاواط، وبلغت قدرة طاقة الرياح 12 ألفًا و369 ميغاواط، والطاقة الشمسية الكهروضوئية 18 ألفًا و756 ميغاواط، في حين بلغت قدرة الطاقة الحرارية الأرضية 1691 ميغاواط.
ويُعدّ خفض فاتورة الاستيراد بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ولا سيما الغاز الطبيعي، أحد الأهداف الرئيسة لمحفظة الطاقة في أنقرة، إذ تُخطط وزارة الطاقة لزيادة حصة مصادر الطاقة المحلية إلى 59.4% بحلول عام 2025.
كما تخطط الوزارة لخفض حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء إلى 20.7% بحلول نهاية العام الجاري (2024)، ثم إلى 18.9% بحلول العام القادم (2025)، من 21.4% في العام الماضي.
تقليل الخسائربالإضافة إلى توسيع قدرات الطاقة المتجددة في تركيا وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، تشمل إستراتيجية الطاقة في أنقرة تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل خسائر النقل والتوزيع في شبكة الكهرباء، إذ تستهدف وزارة الطاقة خفض خسائر النقل إلى 1.98% بحلول نهاية العام الحالي (2024)، ثم إلى 1.96% بحلول العام القادم 2025.
كما تستهدف وزارة الطاقة خفض الفاقد الفني وغير الفني في توزيع الكهرباء إلى 9.98% بحلول نهاية عام (2024)، ثم إلى 9.68% بحلول عام (2025)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي سياق متصل، وسعيًا لتعزيز كفاءة الطاقة، تخطط الوزارة للتوسع في استعمال الإضاءة بتقنية ليد LED في الأماكن العامة، إذ ستُركّب 240 ألف وحدة إضاءة بتقنية ليد، بحلول نهاية العام الحالي، على أن يزيد العدد إلى 400 ألف وحدة بحلول عام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بحلول نهایة العام الطاقة الشمسیة وزارة الطاقة مصادر الطاقة طاقة الریاح قدرة الطاقة الطاقة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تاريخ قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي:
القمة الأولى في يونيو 1997، عقدت بأسطنبول التركية، وتم توقيع ميثاق تأسيس المجموعة التي يحدد أهدافها في التعاون وتأسيس الأمانة العامة للمجموعة في إسطنبول.
القمة الثانية في مارس 1999، والتي عقدت في بدكا في بنجلاديش، وتم التركيز على خفض الفقر وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وشهدت التجارة تحسنًا بين الأعضاء.
القمة الثالثة فبراير 2001، وعقدت في القاهرة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية خاصة لدراسة سبل دعم التعاون الاقتصادي وإنشاء برامج لتطوير الصناعة.
القمة الرابعة في فبراير 2004، وعقدت بطهران الإيرانية، وتم وضع خطة للتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية.
القمة الخامسة مايو 2006، وعقدت في بالي الإندونيسية، وتم بدء العمل في بعض مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ بعض المبادرات في مجال الغذاء والزراعة.
القمة السادسة في يوليو عام 2008، وعقدت في كوالالمبور الماليزية، وتم إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع حدوث زيادة طفيفة في الاستثمارات الصغيرة.
القمة السابعة في يوليو عام 2010، وعقدت في أبوجا النيجيرية، وبدأ التعاون في مجالات الصحة وإطلاق بعض المبادرات المشتركة في قطاع الأدوية.
القمة الثامنة وعقدت في نوفمبر 2012 في إسلام اباد الباكستانية، وتم تنفيذ بعض البرامج في مجال السياحة المستدامة، وزيادة التعاون في الزراعة المستدامة.
القمة التاسعة في أكتوبر 2017، وعقدت في إسطنبول التركية، وتم توقيع اتفاقية التجارة البينية؛ ولكن تطبيقها كان بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
القمة العاشرة انعقدت في إبريل 2021، وكانت افتراضية في بنجلاديش، وتم تطوير بعض المشاريع في الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف