الطاقة المتجددة في تركيا تترقب إضافة قدرات باستثمارات 110 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
توضيح مهم من “الصندوق العقاري” بشأن رابط استعلام عن نزول الدعم السكني شهر أكتوبر 2024
24 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. تاريخ نزول الدعم الشهري للمؤهلين
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
يحظى قطاع الطاقة المتجددة في تركيا باهتمام حكومي متزايد، ويشهد نموًا متسارعًا على مستوى نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار خطط زيادة مساهمة المصادر النظيفة بمزيج الكهرباء، ودعم تحول الطاقة في البلاد.
ووفقًا لتحديثات القطاع التركي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف أنقرة مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أضعاف، لتصل لـ120 ألف غيغاواط بحلول عام 2035، من 30 ألف غيغاواط حاليًا.
وتبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لتحقيق المُستهدفات المُحدّثة لقطاع الطاقة المتجددة في تركيا نحو 110 مليارات دولار، منها 80 مليار دولار لتعزيز الإنتاج، في حين تُخصص الـ30 مليار دولار الأخرى لزيادة كفاءة النقل والبنى التحتية.
ويتضمن مقترح موازنة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية للعام المقبل (2025) توسيع قدرة الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 47.8%.
ومن المتوقع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 45% بحلول نهاية العام الجاري (2024)، من 42.7% في العام الماضي.
إستراتيجية الطاقة في تركياستعمل أنقرة على إضافة ما بين 7500 ميغاواط و8 آلاف ميغاواط سنويًا، لتحقيق هدف مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
وتخطط أنقرة لطرح مناقصات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة ألفي ميغاواط سنويًا، ومن المقرر عقد مناقصات مشروعات طاقة الرياح في 28 يناير/كانون الثاني (2025)، ومناقصات مشروعات الطاقة الشمسية في 4 فبراير/شباط.
ولتحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، ستعمل أنقرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال الحوافز وتسهيل التصاريح وتنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية في هذا المجال خلال العام الجاري.
وتُركّز الإصلاحات التشريعية على تقليل المعدلات الزمنية للمشروعات، إذ ستنتقل المشروعات من مرحلة العروض الأولية إلى مرحلة بدء العمل في أقل من عامين، ما يُمثّل نصف المعدل الزمني الحالي.
كما ستعمل أنقرة على دعم وتحديث البنية التحتية، بإنشاء شبكة نقل جديدة بطول 14 ألفًا و700 كيلومتر من خطوط إتش دي في سي HDVC.
الطاقة المتجددة في تركيا 2025تستهدف أنقرة زيادة قدرات مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل (2025) في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 22 ألفًا و600 ميغاواط، وفي طاقة الرياح إلى 14 ألفًا و800 ميغاواط، حسبما أورد موقع “إي في ويند” المتخصص.
ويشمل مقترح ميزانية وزارة الطاقة التركية لعام 2025 رفع قدرة الطاقة الكهرومائية إلى 32 ألفًا و395 ميغاواط، بالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة الحرارية الأرضية إلى 4 آلاف و487 ميغاواط.
وفي العام الماضي، بلغت قدرة الطاقة الكهرومائية في تركيا 32 ألفًا و195 ميغاواط، وبلغت قدرة طاقة الرياح 12 ألفًا و369 ميغاواط، والطاقة الشمسية الكهروضوئية 18 ألفًا و756 ميغاواط، في حين بلغت قدرة الطاقة الحرارية الأرضية 1691 ميغاواط.
ويُعدّ خفض فاتورة الاستيراد بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ولا سيما الغاز الطبيعي، أحد الأهداف الرئيسة لمحفظة الطاقة في أنقرة، إذ تُخطط وزارة الطاقة لزيادة حصة مصادر الطاقة المحلية إلى 59.4% بحلول عام 2025.
كما تخطط الوزارة لخفض حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء إلى 20.7% بحلول نهاية العام الجاري (2024)، ثم إلى 18.9% بحلول العام القادم (2025)، من 21.4% في العام الماضي.
تقليل الخسائربالإضافة إلى توسيع قدرات الطاقة المتجددة في تركيا وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، تشمل إستراتيجية الطاقة في أنقرة تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل خسائر النقل والتوزيع في شبكة الكهرباء، إذ تستهدف وزارة الطاقة خفض خسائر النقل إلى 1.98% بحلول نهاية العام الحالي (2024)، ثم إلى 1.96% بحلول العام القادم 2025.
كما تستهدف وزارة الطاقة خفض الفاقد الفني وغير الفني في توزيع الكهرباء إلى 9.98% بحلول نهاية عام (2024)، ثم إلى 9.68% بحلول عام (2025)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي سياق متصل، وسعيًا لتعزيز كفاءة الطاقة، تخطط الوزارة للتوسع في استعمال الإضاءة بتقنية ليد LED في الأماكن العامة، إذ ستُركّب 240 ألف وحدة إضاءة بتقنية ليد، بحلول نهاية العام الحالي، على أن يزيد العدد إلى 400 ألف وحدة بحلول عام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بحلول نهایة العام الطاقة الشمسیة وزارة الطاقة مصادر الطاقة طاقة الریاح قدرة الطاقة الطاقة فی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
غلوبس: إسرائيل تعجز عن توفير 8 مليارات دولار لسد عجز موازنة 2025
لا تزال حزمة التدابير المالية التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتضييق العجز المالي في موازنة إسرائيل لسنة 2025 غير كافية، رغم أنه من المقرر تقديم الموازنة للحكومة للموافقة عليها الخميس المقبل، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتسعى إسرائيل إلى تمويل نفقاتها العسكرية المتعاظمة في حربها على قطاع غزة ولبنان.
خفض النفقاتوحسب الصحيفة، فإنه من قائمة تخفيضات الإنفاق وتدابير التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الموازنة، تم تأمين 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) فقط مبدئيا، في حين لا تزال تدابير لتوفير نحو 10 مليارات شيكل أخرى في طور النقاشات، في حين ثمة خلافات كبيرة بشأن التعديلات المتبقية بقيمة 20 مليار شيكل (5.37 مليارات دولار) ما زالت بعيدة عن الحل.
ومن بين الخطط الرئيسية التي أدرجتها وزارة المالية الإسرائيلية في مشروع الموازنة، فإن الخطط الوحيدة التي نجحت في تأمينها حتى الآن هي تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان الضريبي والتي توفر 2.6 مليار شيكل (698.82 مليون دولار) العام المقبل، وتجميد بعض مدفوعات التأمين التي توفر ما بين 3 مليارات شيكل (806.33 مليون دولار) و4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار).
في الوقت نفسه، تفاوض شعبة الميزانيات في وزارة المالية الوزارات الحكومية المختلفة بشأن خفض الإنفاق العام، لإطلاق الأموال التي سيتم تحويلها إلى الإنفاق الدفاعي.
ونقلت غلوبس عن مصادر في وزارة المالية، لم تسمها، قولها إنه يتم إحراز تقدم مع عدد صغير من الوزارات هي الصحة، والتعليم، والرفاه والشؤون الاجتماعية، والداخلية، لكن لا يزال الاتفاق مع الوزارات الأخرى بعيدا، كما أنه لا اتفاق كذلك بشأن الإضافة إلى موازنة الدفاع، إذ تبلغ الفجوة بين وزارة المالية والجيش عشرات مليارات الشواكل.
اللحظة الأخيرةوتشير الصحيفة إلى أن قائمة المخصصات المعرضة للخفض أو الانفصال عن الموازنة تشمل على سبيل المثال، خفض الإعفاءات الضريبية على صناديق التدريب المتقدم والمعاشات التقاعدية، وتجميد مخصصات الشيخوخة والإعاقة، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي لا توزع أرباحها، كما يجري مناقشة تجميد جزء من الزيادة المستحقة في الأجور في القطاع العام بشكل إيجابي بين وزارة المالية والهستدروت (اتحاد العمال في إسرائيل)، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وحسب الصحيفة، فإن المصادر تعترف بأن الوضع الذي لا يزال فيه كل شيء قيد النقاش تقريبا في هذه المرحلة المتقدمة من إعداد الموازنة ليس مثاليا، لكنها تعبر عن إصرار على تدابير التكيف المالي.
ووفق الصحيفة، فإن وزارة المالية تعتمد بشكل كبير على المفاوضات التي تجري في وقت متأخر من الليل في مكتب رئيس الوزراء مع شركاء الائتلاف الحاكم، وفي غرف جانبية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الوزارات الأخرى، وتأمل وزارة المالية أن تتمكن في اللحظة الأخيرة من الوصول إلى هدف خفض الإنفاق، والاقتراب قدر الإمكان من مستوى العجز المالي المخطط له بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب إعلان سموتريتش.
وحتى قبل المناوشات الليلية المتوقعة في نهاية الأسبوع مع الوزارات حول خفض موازناتها، فإن ثمة مسائل متنازعا عليها بين كبار المسؤولين في وزارة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، على سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بشأن تجميد التحديثات على الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.
ولم يتم بعد الاتفاق على العديد من التدابير التي أدخلتها وزارة المالية في الموازنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولو وزارة المالية مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آفي سمحون، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، بعد ظهر الأحد الماضي لصياغة حزمة خفض الإنفاق وتدابير التقشف التي سيتم إدخالها في الموازنة، لكن تم تأجيل الاجتماع في قبيل عقده.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ترتيب الاجتماع من دون مشاركة نتنياهو نفسه، وفي الأوقات العادية، كان نتنياهو ليقود المناقشة، لاتخاذ القرارات قبل ليلة مناقشة موازنة الحكومة، وبسبب التطورات الأمنية، من بينها الهجوم المضاد على إيران، فإن اهتمام نتنياهو منصب بشكل أساسي على الحرب، ولم يكن من المقرر أن يشارك في الاجتماع.
معارك أخرىومن بين أكبر التحديات التي تواجه وزارة المالية الإسرائيلية لتوفير 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) هو الحصول على موافقة على الضريبة المقترحة على (الأرباح المحاصرة)، أي أرباح الشركات التي تظل غير موزعة (على المساهمين) لفترة طويلة من الزمن، وهذا الإجراء وحده من المفترض أن يدر إيرادات بقيمة 10 مليارات شيكل (2.68 مليار دولار) في عام 2025.
وفي الوقت الحاضر، لا توجد اعتراضات معروفة على هذا الإجراء في الحكومة، لكن المعركة الرئيسية ستكون على الأرجح في الكنيست، حيث ستحاول الشركات حشد دعم أعضاء الكنيست لإلغاء هذا البند، أو تخفيفه في اللجنة، إذ يزعج المقترح العديد من قادة الأعمال، الذين سيلقون بكل ثقلهم وراء جهود إلغائه، وفق الصحيفة.
وثمة مسألة أخرى متنازع عليها بين رجال الأعمال ووزارة المالية وهي الاقتراح بالسماح للمدن الكبرى (تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا) بتغيير طريقة قياس المباني لأغراض حساب ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا)، وتقول الشركات إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 30% في مدفوعات هذه الضريبة من قبل الشركات والسكان.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب