الأونروا: عام من الحرب أعاد غزة 70 عاما للوراء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.
وأفاد لازاريني في بيان "وفقا لأحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريبا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة والتعليم بمقدار 70 عاما".
وأضاف: "كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وذلك عقب تنفيذ حركة حماس هجوما عسكريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر ما يقارب 240 آخرين.
ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 42718 فلسطيني وأصاب ما يزيد عن 100282 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء.
وفي تقرير صدر يوم الإثنين، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه "إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عاما لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".
وأوضح التقرير أنه "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 لن تضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة. إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4 في المئة بالمتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عاما فقط لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الاقتصاد الفلسطيني غزة فقر الجيش الإسرائيلي حماس غزة هجوم حماس الأونروا غزة حماس الأمم المتحدة الاقتصاد الفلسطيني غزة فقر الجيش الإسرائيلي حماس غزة هجوم حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
أين أنتم يا مسؤولي حزب العدالة والتنمية؟
بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، صرح الرئيس أردوغان في إحدى تصريحاته قائلاً: “خلال مكافحة تنظيم فتح الله غولن، كان بجانبي عدد قليل جداً من الناس باستثناء شعبي”. وأضاف “لم أتمكن من العثور على أحد”.
فعلاً، في الظروف الاستثنائية، كان من المستحيل العثور على بعض نواب حزب العدالة والتنمية، ورؤساء البلديات، والمسؤولين في مختلف المناصب.
في 17 و25 ديسمبر، لم يساهم إلا عدد قليل من الناس في مواجهة الأزمة. كانت من أصعب الأوقات، وقليل من الناس تحدثوا. على الشاشات كان هناك بعض الصحفيين (من بينهم أنا) الذين كانوا يبدون آراءهم بشكل أكثر. كانت السنوات الـ 12 الماضية على نفس المنوال. كلما كانت هناك صعوبة، كان عدد قليل من الناس يعرضون أنفسهم للمخاطر.
وفي العمليات الأخيرة المتعلقة بالرشوة والفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى، تكرر نفس الشيء. خلال الأسبوع الماضي، كان الحديث في تركيا يدور حول اعتقال وعزل اكرم إمام أوغلو السجن. وهناك ادعاءات تتعلق بالفساد، والإرهاب، والرشوة، والابتزاز. وبينما البلاد على وشك الانهيار، الجميع يتحدثون. نحن الصحفيون نتحدث، وأعضاء حزب الشعب الجمهوري يتحدثون، والشعب يناقش الموضوع. الرئيس أردوغان تطرق إلى الموضوع في خطبته بعد الإفطار. لكن باستثناء بعض الأسماء، لم نسمع صوتاً من حزب العدالة والتنمية.
لم أرَ أحداً يتحدث باستثناء عثمان غوكشك، مصطفى فارانك، وألباي أوزالان. ولكن عندما تم شتم والدة الرئيس في سراج هانة قبل يومين، انتفض حزب العدالة والتنمية بشكل مفاجئ. جميع النواب ورؤساء البلديات والمسؤولين في الحزب هاجموا حزب الشعب الجمهوري بشكل جماعي.
لقد ردوا بشكل قوي على الشتائم اللاأخلاقية والبذيئة التي وُجهت إلى والدة الرئيس … حسنًا، أشكرهم على حساسيتهم.
لكن من الغريب أن تكون ردود الفعل ضعيفة للغاية تجاه عمليات الرشوة والفساد التي بلغت قيمتها مليارات الليرات. هناك ادعاءات بوجود روابط واتصالات مع منظمات إرهابية وجرائم منظمة. ومن الغريب أن يتم تجاهل هذه القضية حتى اللحظة الأخيرة بينما يتم إطلاق ردود فعل عاطفية على الموضوعات الأخرى. لأنه يجب أن نعلم أن الرئيس هو من يمثل الإرادة التي تعرقل هذا النظام الفاسد، ولذلك فهو هدف لهذه الشتائم.
هناك تقارير من هيئة الرقابة المالية، وفحوصات ضريبية، وشهود علنيين وسريين. لماذا لا تهاجمون حزب الشعب الجمهوري وبلدية إسطنبول الكبرى؟ لماذا لا تسألون النواب ورؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري عن هذه الادعاءات؟ هل يجب أن يتم شتم رئيس الجمهورية لكي تتحركوا؟!
اقرأ أيضاتطورات جديدة في كارثة بولو التركية
الأربعاء 26 مارس 2025أعتقد أنه يجب أن تكونوا أسرع في ردودكم. فالمعارضون يهاجمون بقوة عند اكتشاف أي تفاصيل صغيرة. ولكن حزب العدالة والتنمية لا يفعل نفس الشيء. ما أعرفه هو أنه لا يوجد قانون يمنعكم من التحدث. هذا الصمت غير قابل للفهم حقًا.
نفس الشيء حدث مع قضية الشهادات الجامعية. كانت هناك أدلة واضحة على التلاعب. وكان هناك تقرير من المجلس الأعلى للتعليم (YÖK). ورغم ذلك، لم ينبس حزب العدالة والتنمية ببنت شفة. وحتى بعد أن تم اعتبار الشهادة مزورة، لم يصدر أي تعليق إضافي. لكنهم واصلوا نشر الأكاذيب حول شهادة الرئيس رغم أنه كان حقيقياً.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان