ذوي خبرة علمية وعملية.. تعرف على تشكيل أمانة المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
ووفقا لمشروع القانون، فالهدف منه إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العُليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وحددت المادة 5 من مشروع القانون مهام أمانة المجلس الفنية وتشكيلها.
ونصت المادة 5 على أن تشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الأمانة الفنية متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء المجلس الوطني مجلس وطني للتعليم النواب التعليم
إقرأ أيضاً:
مجلس المعهد العالي للقضاء يقر تشكيل لجنة لإعداد سياسة القبول للدفعة الـ26
الثورة نت|
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعا اليوم، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل والدراسة في المعهد.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد معايير لسياسة القبول في المعهد للدفعة السادسة والعشرين قسم الدراسات والتخصصات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية قسم التأهيل المستمر.
وناقش المجلس عملية تطوير العمل في المعهد ونظام الدراسة وأهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المقرة من مجلس القضاء الأعلى بالضوابط واللوائح الخاصة بالمعهد بشأن الدورات التخصصية التأهيلية في المعهد.
وخلال الاجتماع حث وزير العدل وحقوق الإنسان، على أهمية تطوير أداء المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهج التعليم والتأهيل ومضاعفة الجهود بما يجعل مخرجات المعهد على مستوى متقدم من التأهيل سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة لسد الاحتياجات القائمة في المحاكم والنيابات والارتقاء بالعمل القضائي.. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتقهم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة