عقيل: المشري بات يشكل تهديداً خطيراً على سياسات حزب العدالة والبناء ونفوذه لذلك تم الإطاحة به
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إن حزب العدالة والبناء وقيادته الجديدة برئاسة عماد البناني عملا بقوة ضد خالد المشري.
عقيل في تصريحاته لموقع “حفريات” استعرض الخلافات العميقة ما بين قيادة الحزب، وما بين المشري، مؤكدا أن جميعهم محسوبون على تنظيم الإخوان.
وتابع عقيل حديثه: “من الواضح أنّ خالد المشري قد بات يشكل تهديداً خطيراً على سياسات الحزب ونفوذه، حتى داخل مجلس الدولة، خاصّة أنّ المجلس الأعلى للدولة يضم عدداً من المنتسبين لحزب العدالة والبناء، الأمر الذي جاء من خلاله مسار الإطاحة بخالد المشري، وتنصيب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة”.
وأضاف عقيل في تصريحاته قائلاً: إنّ ثمّة سياقاً ينبغي الالتفات إليه عند التفكير في مسار اختيار محمد تكالة، وذلك يستقر في تقديره نحو توافق واتفاق جرى فيما بين حزب العدالة والبناء، وعبد الحميد الدبيبة، في الداخل، ومع الأتراك وربما الإنجليز والأمريكان، وربما أطراف أخرى، حيث أصبح محمد تكالة الشخصية التي اتفق الجميع حولها، على أن تكون بديلاً لخالد المشري”.
ولفت عقيل إلى أنّ الأوضاع في ليبيا حالياً تحتم التوافق مع الخارج، وبعض القوى الإقليمية، حول تسمية القيادات المهمة في الدولة، سواء رئيس الحكومة، أو رئيس البرلمان، وكذا رئيس مجلس الدولة.
وعلق عقيل على التباين في مسار دعم وتهنئة الحزب الديمقراطي وحزب العدالة والبناء بنتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة، حيث أكد أنّ كل تيار الإسلام السياسي تعود مرجعيته الرئيسية إلى بعض العواصم الفاعلة إقليمياً ودولياً، وبالتالي لا يوجد تباين يذكر بمواقفهم، فغالباً ما تصاغ السياسات التي يتبنونها بتلك الدوائر، ومن خلال ذلك يأتي تنفيذ كل تيار ما عليه من مهام، بقدر حظه من السلطة وتأثيره السياسي.
وبالنسبة إلى وضعية محمد صوان، وعماد البناني، ومسار العلاقات فيما بينهما على مستوى بنية العمل الحزبي ومستقبل الاستحقاق الانتخابي والدستوري في ليبيا، رأى عقيل أنّ صوان والبناني يتنافسان على زعامة التيار نفسه، الأمر الذي ولّد نوعاً من الغيرة الشخصية فيما بينهما، ورفض أحدهما للآخر، خاصّة أنّ أحدهما جاء على أنقاض الآخر بالمؤسسة السياسية الأم الخاصة بتيارهما، والتي يرى الراحل عنها أنّه من الآباء المؤسسين لها.
واستبعد عقيل إنّ الخلافات والتباينات الشخصية التي تتصل بطموح كلٍّ منهما،ستترك مجالاً لظهور أيّ توافق أو انسجام في المواقف من شأنه أن ينتج مخرجات متجانسة أو صناعة علاقات تعاون قوية فيما بينهما.
أمّا فيما يتعلق بدورهما في تحقيق السياسات الاستراتيجية التي تضعها القوى الإقليمية والدولية المحركة لتيار الإسلام السياسي، قال عقيل :” لا اعتقد أنّه من المسموح لأيٍّ منهما إظهار خلافات جوهرية تجاهها، ولذا فإنّ كلّاً من صوان والبناني سيعملان من أجل خلق المساحة الضرورية اللازمة للحدّ الممكن من التعاون الضروري الضامن لتنفيذ هذه السياسات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.