رئيس النقابة العامة للمخابز: لا توجد جهة قادرة على ضبط السوق وتحديد الأسعار بما فيها وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للمخابز أبوخريص محمد إنهم سجلوا ارتفاعا طفيفا في أسعار الدقيق يترواح بين 15 و20 دينارا في القنطار الواحد وارتفعت معها أسعار المواد الداخلة في صناعة رغيف الخبز.
نقيب الخبازين وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الشركة العامة للمطاحن هي الجهة الوحيدة التي لم تسجل ارتفاعا في أسعار الدقيق، وباقي الجهات الخاصة قامت برفع السعر،مؤكدا أن المطاحن لديها مخزون من القمح والدقيق من قبل انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وهذا الارتفاع مستغرب.
وأضاف رئيس النقابة العامة للمخابز أنه لا توجد جهة قادرة على ضبط السوق وتحديد الأسعار بما فيها وزارة الاقتصاد حيث إن أصحاب المطاحن والتجار هم الذين يحددون الأسعار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان