رئيس النقابة العامة للمخابز: لا توجد جهة قادرة على ضبط السوق وتحديد الأسعار بما فيها وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للمخابز أبوخريص محمد إنهم سجلوا ارتفاعا طفيفا في أسعار الدقيق يترواح بين 15 و20 دينارا في القنطار الواحد وارتفعت معها أسعار المواد الداخلة في صناعة رغيف الخبز.
نقيب الخبازين وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الشركة العامة للمطاحن هي الجهة الوحيدة التي لم تسجل ارتفاعا في أسعار الدقيق، وباقي الجهات الخاصة قامت برفع السعر،مؤكدا أن المطاحن لديها مخزون من القمح والدقيق من قبل انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وهذا الارتفاع مستغرب.
وأضاف رئيس النقابة العامة للمخابز أنه لا توجد جهة قادرة على ضبط السوق وتحديد الأسعار بما فيها وزارة الاقتصاد حيث إن أصحاب المطاحن والتجار هم الذين يحددون الأسعار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية