بعد أربعة عقود من الخدمة تم تكريم والي الأمن سعيد العلوة بمراكش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تم ظهيرة اليوم 23 اكتوبر 2024 تنظيم حفل تكريمي رائع لوالي الأمن سعيد العلوة في مدينة مراكش، الذي أحيل على التقاعد وذلك بعد أزيد من أربعة عقود من التفاني، والعمل الجاد ونكران الذات ،قضاهم في خدمة الوطن حضره عدد كبير من الشخصيات الهامة في المدينة تضمن الحفل كلمات الثناء والتقدير لجهود وإنجازات الوالي في خدمة المجتمع وضمان الأمن العام.
يتمتع والي الأمن سعيد العلوة بمسيرة مهنية متميزة وطويلة في مجال الأمن الوطني، حيث بدأ مسيرته المهنية كضابط شرطة ثم تقلد مناصب متعددة في الأمن الوطني قبل أن يتم تكليفه بمنصب والي الأمن في مدينة مراكش شهر أبريل 2016 بعد أن شغل عدة مناصب مهمة على صعيد ولايات أمن مكناس وتطوان، والرباط، والقنيطرة. فهو يتمتع بخبرة واسعة ومهارات قيادية تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة بشكل كبير.
تمتاز المسيرة المهنية للوالي الأمن سعيد العلوة بالاجتهاد والتفاني في خدمة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار. حيث قضى سنوات عديدة في العمل الأمني، وعمل على تطوير وبناء القدرات الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة الوطن والمواطنين. يُعتبر تاريخه المهني مليئًا بالإنجازات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز الأمن وتحقيق الريادة في المجال الأمني
يعتبر دور الأمن الوطني في حماية المواطنين وضمان استقرار المدينة أمراً حيوياً لاستمرارية الحياة اليومية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. يقوم الأمن الوطني بتأمين البيئة الآمنة التي تسمح للمواطنين بالعيش والعمل بسلام، ويسهم في حماية الممتلكات المشتركة وتأمين السلم والنظام العام. يعد استقرار المدينة نتيجة مباشرة للجهود الدؤوبة لقوات الأمن في منع الجريمة والأعمال الإرهابية والحفاظ على النظام والأمن العام.
التأثير الإيجابي لعمل والي الأمن سعيد العلوة على مدينة مراكش يتجسد في تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، حيث ساهمت جهوده في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان بين السكان. كما أن عمله ساهم في تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتعزز السياحة بالمدينة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مدينة مراكش الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية