بعد أربعة عقود من الخدمة تم تكريم والي الأمن سعيد العلوة بمراكش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تم ظهيرة اليوم 23 اكتوبر 2024 تنظيم حفل تكريمي رائع لوالي الأمن سعيد العلوة في مدينة مراكش، الذي أحيل على التقاعد وذلك بعد أزيد من أربعة عقود من التفاني، والعمل الجاد ونكران الذات ،قضاهم في خدمة الوطن حضره عدد كبير من الشخصيات الهامة في المدينة تضمن الحفل كلمات الثناء والتقدير لجهود وإنجازات الوالي في خدمة المجتمع وضمان الأمن العام.
يتمتع والي الأمن سعيد العلوة بمسيرة مهنية متميزة وطويلة في مجال الأمن الوطني، حيث بدأ مسيرته المهنية كضابط شرطة ثم تقلد مناصب متعددة في الأمن الوطني قبل أن يتم تكليفه بمنصب والي الأمن في مدينة مراكش شهر أبريل 2016 بعد أن شغل عدة مناصب مهمة على صعيد ولايات أمن مكناس وتطوان، والرباط، والقنيطرة. فهو يتمتع بخبرة واسعة ومهارات قيادية تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة بشكل كبير.
تمتاز المسيرة المهنية للوالي الأمن سعيد العلوة بالاجتهاد والتفاني في خدمة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار. حيث قضى سنوات عديدة في العمل الأمني، وعمل على تطوير وبناء القدرات الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة الوطن والمواطنين. يُعتبر تاريخه المهني مليئًا بالإنجازات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز الأمن وتحقيق الريادة في المجال الأمني
يعتبر دور الأمن الوطني في حماية المواطنين وضمان استقرار المدينة أمراً حيوياً لاستمرارية الحياة اليومية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. يقوم الأمن الوطني بتأمين البيئة الآمنة التي تسمح للمواطنين بالعيش والعمل بسلام، ويسهم في حماية الممتلكات المشتركة وتأمين السلم والنظام العام. يعد استقرار المدينة نتيجة مباشرة للجهود الدؤوبة لقوات الأمن في منع الجريمة والأعمال الإرهابية والحفاظ على النظام والأمن العام.
التأثير الإيجابي لعمل والي الأمن سعيد العلوة على مدينة مراكش يتجسد في تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، حيث ساهمت جهوده في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان بين السكان. كما أن عمله ساهم في تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتعزز السياحة بالمدينة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مدينة مراكش الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرّف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد، وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح. ونوهت الإحاطة الإعلامية برمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، «طيب الله ثراهما»، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية، بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون، وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيساً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد».وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات، لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء»، والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة أشهر» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.