الخريف: تضافر الجهود لبناء مستقبل الإبتكار والإستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير الخريف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وأشار الخريف إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول هامة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة الصناعية العالمية تحديات كبيرة تتمثل في التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا البعض، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيس للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضًا إلى خلق فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر