الخريف: تضافر الجهود لبناء مستقبل الإبتكار والإستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير الخريف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وأشار الخريف إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول هامة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة الصناعية العالمية تحديات كبيرة تتمثل في التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا البعض، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيس للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضًا إلى خلق فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والهجرة والطاقة في مشاورات سياسية رفيعة المستوى
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير للدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما في ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.
وأكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي. واستعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التي توفرها لحماية استثماراتهم، مشيراً إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر، معرباً على التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى في هذا الشأن الى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي نظراً لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمناً الدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لاسيما في ظل استضافة مصر لما يزيد عن 9 مليون أجنبي وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكداً على أهمية تبني مقاربة تشمل كافة الجوانب التنموية والاجتماعية والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.
تناولت المشاورات المصرية - الإيطالية أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مشدداً على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التى تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي وكذلك ملف الأمن المائى المصرى.
فى نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن «تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين»، يتم بموجبه إنشاء مركز مصرى- ايطالى يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا، كما تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بشأن «التعاون فى مجال التحول في الطاقة».
اقرأ أيضاًالخارجية: الرئيس السيسي استعرض رؤية مصر في القضايا الإقليمية مع وزير خارجية إيطاليا
وزير الخارجية: مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة