الخريف: تضافر الجهود لبناء مستقبل الإبتكار والإستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير الخريف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، لا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وأشار الخريف إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول هامة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة الصناعية العالمية تحديات كبيرة تتمثل في التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا البعض، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيس للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضًا إلى خلق فرص للتعاون الدولي، مما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى حل التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
توسعات الطاقة في السعودية.. التحديات والفرص
تواجه السعودية تحديات واحتياجات متعددة في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة. من بين الاحتياجات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر. يُقدَّر أن نسبة الهدر تصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المُنتجة، مما يمثل تحديًا كبيرًا مع زيادة الطلب على الطاقة والنمو الاقتصادي المستمر.
وفي الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة في مجال الهدر في الطاقة، والذي يشمل عدة مجالات رئيسية. أحد أهم هذه المجالات هو الاستخدام المنزلي، حيث تُستخدم أجهزة التكييف والتدفئة بكثرة، وأحيانًا بدون تدابير فعّالة للترشيد، مما يسبب هدرًا كبيرًا للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي من تزايد نسبة الهدر بسبب استهلاك بعض الصناعات التقليدية كميات كبيرة من الطاقة بدون كفاءة عالية. كما أن النقل يشكل تحديًا آخر، حيث تعتمد السيارات والبنية التحتية للنقل بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعاني بعض أنظمة توزيع الطاقة من قدمها وافتقارها للتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تقليل الفاقد أثناء النقل والتوزيع. لمواجهة هذه التحديات، تتبنى السعودية عدة جهود للحد من الهدر. من بين هذه الجهود تحسين الكفاءة من خلال تبني تقنيات حديثة ونظم إدارة الطاقة الذكية لتحسين كفاءة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على ترشيد الاستهلاك من خلال نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة. كما يتم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفيما يتعلق بالنقل، يتم تطوير وسائل النقل العام وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر.
هذه الجهود تشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسعودية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق رؤية 2030. في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بإطلاق مشاريع تكنولوجيا نظيفة مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية والرياح ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفقًا لتقرير مجلس صناعات الطاقة لعام 2024. التقرير يوضح أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكلان معاً 55% من اقتصاد البلاد.
بموجب رؤية 2030، تسعى السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطي نفطي يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11 مليون و389 برميل، تقوم المملكة باستثمارات ضخمة في تقانة الطاقة النظيفة. يشير التقرير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية في ازدياد مستمر، لا سيما في الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط.
الخطط الحالية تهدف إلى تركيب قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2030، مع السعي إلى أن تكون 50% من هذه القدرة من مصادر متجددة. حتى عام 2023، بلغت قدرة الطاقة المتجددة في السعودية حوالي 3.67 غيغاواط.
تشمل مشاريع السعودية الكبرى أيضًا إنتاج الهيدروجين ومنصات احتجاز الكربون وتخزينه. تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، مع استثمار يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. أما في مجال احتجاز الكربون، تستهدف أرامكو احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول 2035، مع توقع تشغيل مركز احتجاز الكربون في الجبيل بحلول 2027.
تلك الجهود تشكل جزءًا من رؤية السعودية لتكون في طليعة الدول الرائدة في صناعة الطاقة المستدامة، مما يساهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية والبيئية.
من خلال هذه الجهود، تهدف السعودية إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. هذا التحول يتطلب التزامًا مستمرًا واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية، لكنه يعد بمكافآت كبيرة للمملكة وللعالم أجمع.
كاتب سعودي
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب