“المواصفات” تنظّم مؤتمر”الجودة في عصر التقنيات المتقدمة”.. المملكة نموذج عالمي في تنبي تقينات الجودة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المؤتمر الوطني التاسع للجودة، تحت شعار “الجودة في عصر التقنيات المتقدمة”، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، بفندق الريتزكارلتون في العاصمة الرياض.
وقال معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: “إن المؤتمر يأتي ترسيخًا لقيمة المملكة باعتبارها أنموذجًا عالميًا في تبني أحدث تقنيات الجودة ودعم الابتكار في هذا المجال، في ظل التطور السريع للتقنيات الرقمية”، لافتًا إلى أن المؤتمر منصة رائدة للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات بين صنّاع القرار والمهتمين بتحسين وتطوير جودة الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال وفق أحدث التقنيات، ما يعزز ريادة المملكة في جميع الأصعدة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمـع حيـوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار في منهجيات التقنيات المتقدمة بمجال الجودة، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع لمفاهيم الجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعزيز التطوير المستدام من خلال التقنيات المتقدمة في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وعقــد شراكات إستراتيجية لتحقيــق أهــداف جـودة محددة باستخدام التقنيــات المتقدمة.
وتحل جمهورية الصين الشعبية ضيفًا على المؤتمر الذي يشارك فيه 47 جهة وأكثر من 60 متحدثًا يناقشون 8 محاور رئيسة، عبر جلسات حوارية وورش تدريبية تركّز على التجارب الرائدة في جودة التقنيات المتقدمة، وتأثير التطورات في التقنيات المتقدمة على وضع المواصفات القياسية، ودور الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الاستدامة، ودور التقنيات المتقدمة في رفع جودة الخدمات والمنتجات، واستشراف مستقبل الجودة.
كما يسلّط المؤتمر الضوء على كيفيــة تعزيــز الجــودة باستخدام التقنيـات الحديثــة وفق 7 مسارات مرتبطة بعددٍ من القطاعات الحيوية تتمثل في مسار البيانات، ومسار المواصفات، ومسار الجودة، والمسار الصحي، ومسار الصناعة، والمسار الأكاديمي، والمسار العسكري، وذلك لتأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، وبناء تنمية اقتصادية مستدامة تواكب توجهات القيادة الرشيدة لجعل الجودة دعامة وركيزة رئيسة في تحقيق مبادرات ومشروعات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنیات المتقدمة جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.