خبير سعودي يعلق على السبب الحقيقي وراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
إسرائيل – ذكر الباحث في الشؤون الإيرانية نبيل العتوم أن الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل والدعم الدولي المستمر يبعدان إمكانية التوصل إلى حل سياسي في هذا الوقت، رغم الإنجازات العسكرية المحققة
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن الخبير السعودي في حديث لوسائل إعلام سعودية أنه على الرغم من الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققتها إسرائيل في الإضرار بقدرات حركتي الفصائل الفلسطينية واللبنانية، إلا أن الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل والدعم الدولي المستمر يجعل من الصعب إمكانية التوصل إلى حل سياسي بعيد المنال في هذا الوقت.
وقال العتوم: “لا شك أن المسار العسكري حقق إنجازات معينة للجانب الإسرائيلي، تمثلت في تقليص وتدمير قدرات الفصائل الفلسطينية إلى حد كبير للغاية، بالإضافة إلى تدمير قدرات الفصائل اللبنانية في لبنان”.
ووفقا له، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرا أن الفصائل اللبنانية في لبنان لم يبق لديه سوى ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قدراته الصاروخية.
وشدد على أنه “على افتراض صحة ذلك، أعتقد أن الطريق العسكري حقق إنجازات، لكن في النهاية لا مفر من الجلوس إلى طاولة المفاوضات ولا مفر من التوصل إلى تسوية سياسية”.
كما أشار الخبير السعودي إلى الوضع السياسي في إسرائيل، وأوضح أنه “على الجانب الإسرائيلي، وقف الحرب يعني إحالة بنيامين نتنياهو إلى لجان المحاكمة والتحقيق”.
وأضاف أن إرث نتنياهو يشغل أيضا كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، الذين “عادة بعد الانتهاء من مناصبهم العسكرية وخروجهم إلى التقاعد يبحثون لأنفسهم على منصب سياسي”.
وبحسب العتوم، فإن الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة الدعم الدولي لإسرائيل، تزداد قوة مع تزايد العمليات العسكرية ضدها. وذلك لأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا تزال تتقبل الرواية الإسرائيلية دون غيرها. وأضاف: “لذلك فإن الحل السياسي بعيد المنال في هذا الوقت”.
وأضاف أن العامل العسكري والعمليات العسكرية هي التي تمارس الضغوط على إسرائيل، إلى جانب عدد من التوجهات الإقليمية التي يعبر عنها الطموح الإيراني للاستفادة من الأزمات التي تشهدها المنطقة، وذلك بهدف تبادل الرسائل والضغط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية سياسية، مع محاولة وضع المصالح على رأس قائمة الأولويات. وفي هذا السياق أشار العتوم إلى مبادرة محمد بكر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي طرح مقترحا للتفاوض حول القرار 1701.
المصدر: معاريف
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في جورجيا؟
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في تبليسي، بعد قرار الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" تأجيل مسألة الاندماج الأوروبي حتى سنة 2028.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الاشتباكات مع أنصار المعارضة في شوارع العاصمة ليلة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر أسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن.
وتضيف الصحيفة أنه في مساء اليوم نفسه، تجمع المتظاهرون مرة أخرى أمام مبنى البرلمان. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن المعارضة لا تملك القوة الكافية لتكرار سيناريو الميدان الأوكراني.
المعارضة تواصل الاحتجاجات في تبليسي
اجتاحت الاضطرابات جورجيا بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه تجميد عملية الاندماج الأوروبي، الأمر الذي تعارضه المعارضة. وفي حال كانت الاحتجاجات السابقة سلمية إلى حد ما، ففي ليلة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر استخدمت القوات الخاصة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين قاموا بإشعال حاويات القمامة والإطارات، وألقوا قنابل دخانية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة. ووفقاً لوزارة الداخلية، نتيجة هذه الممارسات أصيب 32 شرطياً واعتقل 43 متظاهراً. وفي مساء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، خرج أنصار المعارضة مرة أخرى في مظاهرة أمام مبنى البرلمان.
وفقاً لكوباخيدزه، كانت الاضطرابات نتيجة "عنف منظم ومخطط مسبقاً من قبل المعارضة الراديكالية". وبالنظر إلى الوضع في العاصمة، دعى قسم المصالح الروسية لدى السفارة السويسرية في جورجيا المواطنين الروس إلى الامتناع عن التواجد في أماكن التجمعات الجماهيرية.
وتعيد الأحداث الجارية في تبليسي الأذهان إلى الأحداث التي شهدتها كييف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. في ذلك الوقت، اتخذت الحكومة الأوكرانية قرارًا مماثلًا بتعليق التحضير لتوقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق وطويلة الأمد من قبل المعارضة في الميدان، والتي أدت في النهاية إلى انقلاب حكومي في شباط/ فبراير 2014. ومع ذلك، يعتقد النائب السابق في البرلمان الجورجي بيتر مامرادزه أن تكرار السيناريو الأوكراني في جورجيا أمر غير وارد.
وبحسب بيتر مامرادزه لا تملك المعارضة القوة الكافية ولا أي إستراتيجية؛ حيث تتمثل إستراتيجيتهم الوحيدة في تنظيم الاحتجاجات فقط. لكن أنصار الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المعروفين بمواقفهم المؤيدة للغرب والذين يزعمون في الوقت الحالي أنهم ينقذون جورجيا، عددهم قليل جدا ويتلقون دعمًا محدودًا من الشباب، مما يصعب عملية تنظيم احتجاجات جدية.
وينفي بيتر مامرادزه وجود مظاهرات شعبية واسعة النطاق أو أي انقسام داخل الحزب الحاكم أو الهياكل الحكومية، مستبعدًاا إمكانية حدوث "ثورة ملونة" في جورجيا.
ولم تفلح المعارضة الجورجية، الممثلة بأربع أحزاب برلمانية، من تقديم زعيم موحد. لذلك، كان للرئيسة سالوميه زورابيشفيلي دور خاص في الاحتجاجات التي جرت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر. بعد تصريح كوباخيدزه، اتهمت زورابيشفيلي الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" بتنفيذ انقلاب دستوري، ووصفت نفسها بأنها الممثل الشرعي الوحيد للسلطة في البلاد. وصرحت بأنها التقت بالفعل بسفراء دول الاتحاد الأوروبي وطلبت منهم القيام بكل ما يلزم لإجراء انتخابات جديدة في جورجيا.
ونقلت الصحيفة عن كبير الباحثين في معهد موسكو للعلاقات الدولية نيكولاي سيلايف أن زورابيشفيلي تفتقر إلى أنصار خاصين بها. وبعد انتخاب الرئيس الجديد، ستغادر بهدوء إلى فرنسا. بالنسبة للمعارضة، يصعب عليها اختيار قائد لها. يكمن الفارق بين ما يحدث في جورجيا والأحداث في أوكرانيا هو أن السلطات الأوكرانية في سنة 2013 كانت تتردد في إعطاء أوامر واضحة للشرطة، بينما السلطات الجورجية الحالية لا تتردد في ذلك.
كيف يتفاعل الاتحاد الأوروبي مع الوضع في جورجيا؟
وبحسب سفير الاتحاد الأوروبي في جورجيا، بافيل غيرشينسكي، ولد عدم اهتمام السلطات الجورجية بإتمام مسار الاندماج الأوروبي "خيبة أمل شديدة". وفي رد على ذلك، اتهم حزب "الحلم الجورجي" غيرشينسكي بنشر معلومات مضللة. وقالت إدارة الاتصالات التابعة للحزب في بيان لها: "في الواقع، أكدت السلطات الجورجية أنها ستراقب عن كثب تنفيذ اتفاق الشراكة، وأنه بحلول عام 2028، سيتم تنفيذ 90 بالمئة من الاتفاق". وكان اتفاق الشراكة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في صيف 2014، قد منح العديد من المزايا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ووعد كوباخيدزه باتخاذ جورجيا تدابير دبلوماسية في حال لم يغير سفير الاتحاد الأوروبي خطابه ولم يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء الجورجي الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بسبب ما وصفه بالابتزاز، مشيرًا إلى أن ما يحدث حول جورجيا مرتبط مباشرة بمحاولات الغرب لجر البلاد إلى الصراع في أوكرانيا منذ عام 2022.
من جانبها؛ لم تعلق بروكسل بشكل رسمي حتى الآن على قرار السلطات الجورجية تعليق مسألة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. وفقًا لنيكولاي سيلايف، فإن المسؤولين الأوروبيين يفكرون حاليًا في كيفية الرد على هذا القرار من أجل الحفاظ على ماء الوجه.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأنه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو بروكسل لفرض عقوبات على رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه وكبار المسؤولين في حزب "الحلم الجورجي".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري