لأول مرة.. الخدمات البيطرية تحصل على الأيزو فى مجال التدريب والتقييم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم الاربعاء حصول إدارة التدريب والتقييم بالهيئة وفروعها بالمحافظات على شهادة الجودة الأيزو 9001، وذلك لأول مرة في تاريخها، كخطوة غير مسبوقة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستكمال مسيرة النجاح.
وفي هذا السياق، أكد د ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001 يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة خدمات الهيئة ودورتها المستندية.
وأضاف "شاهين" أن هذه الخطوة الهامة تعزز من قدرات الهيئة على مواجهة التحديات الصحية الحديثة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية، وهو ما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة. وأكد على أهمية دور فروع إدارة التدريب والتقييم المنتشرة في مختلف المحافظات في تقديم برامج تدريبية متميزة تعتمد على أفضل المعايير الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستدام. وأكد أن الهيئة على استعداد تام بكامل امكانياتها التدريبية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتعزيز وتقوية ودعم منظومة الإرشاد البيطري.
يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز و تطوير القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ودعمه اللامحدود ورؤية الوزارة فى التطوير والتحديث وبناء القدرات وتنمية المهارات ورفع الكفاءة للطبيب البيطري. وبإشراف مستمر من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية