«القمة الساعية نحو عالم تتعدد أقطابه».. مقدمة كمال ماضي عن تجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الإعلامي كمال ماضي: في ظل عالم أضحى بعيداً كل البعد عن الحق والإنصاف، باتت العدالة فيه انتقائية، الاستقطاب فيه صار فجاً، الحقوق والحريات والمساوات وقبول الأخر التي كانت دوله الغربية المتقدمة تتغني بها، يزايدون علينا بها، تحولت إلى شعارات جوفاء، تهمش إذما تضاربت مع المصالح، من هناك طاقت الأنفس إلى التخلص، من تبعيه قطب واحد يستأثر يتحكم، وبدولاره يهيمن».
وأضاف «ماضي» خلال مقدمة برنامج «ملف اليوم» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «دول انهكتها العملة الأمريكية، أتعبها الفيدرالي الأمريكي من لكمات فوائده القاضية الفجائية، وكأن العالم كله بملياراته البشرية، يسير في فلك دولة واحدة فقط»
وتابع: «لذا الأنظار تصوب اليوم وترقب قمة بريكس، تلك القمة الساعية نحو عالم تتعد أقطابه، تضبط اتجاهاته ولسان حالها بدولها المنضمة إليها حديثاً ينطق بالقول: « أنصمت على عملة تستأسد؟.. نخفي وجعا من نظام عالمي للحياة مفسد؟.. أنا ذلك والحلم حقا لنا، حق لوليدنا لشبابنا لبلادنا، لن نرضي عنه بديل، لن نرضي الفتات القليلة، وكل مبتغانا حياة أملة كريمة هانئة لشعوبنا، كل مبتغانا أملاً يغرس في النفوس، ولها الحق كل الحق في ذلك، بالقطع، لم يصبح الطريق سهلا يسيراً مفروشا بالورود فجأة، ولكنهم قديما قالو (من صار على الدرب وصل)».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الامريكى الحقوق والحريات العملة الأمريكية قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية