وزيرة الصحة البحرينية: الملتقى العالمي يتماشى مع رؤى التطوير بدول الخليج
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الصحة البحرينية د. جليلة بنت السيد جواد حسن، أهمية انعقاد مثل ملتقى الصحة العالمي، وغيره من الملتقيات التي تتماشى مع رؤى التطوير والتحديث في المنظومات الصحية في دول الخليج العربي، وعلى المستوى العالمي، والحرص على متابعة وتبني أحدث المستجدات المتعلقة ببرامج التحول الصحي وتطوير القطاع الصحي، بهدف تعزيز الكفاءة وتشجيع الاستثمار النوعي في القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال ملتقى الصحة العالمي 2024 بنسخته السابعة تحت شعار "استثمر في الصحة"، المنعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. التغطية الصحية الشاملة
وأوضحت الوزيرة البحرينية أن الرعاية الصحية تُعد حجر الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ما يحتم ضرورة التركيز على تعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، عبر رفع مستوى التعاون وتشجيع الابتكار في الأنظمة الصحية.
عبر "#أبشر".. طرح لوحات مميزة تزامنًا مع #ملتقى_الصحة_العالمي#اليوم @globalhealthexh#استثمر_في_الصحة @Absherhttps://t.co/B01rO6nf6x— صحيفة اليوم (@alyaum) October 23, 2024
ولفتت إلى مبادرة الرعاية الصحية التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين في القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، التي ترتكز على الدور الحيوي للتعاون الإقليمي في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة تعزز التعافي والازدهار، وتعزز تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وخاصة للمتضررين من الصراعات، وتتمحور في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز الصناعات الدوائية واللقاحات، وضمان توافر الأدوية والعلاجات الأساسية.
وأشارت وزيرة الصحة البحرينية إلى أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مع ضمان توفير التدخلات الصحية الوقائية، ومنها التحصين لحماية المجتمعات من الأمراض، وتأمين الوقاية منها عبر خدمات صحية شاملة ومستدامة.
ونوهت بالمبادرات المبتكرة التي جرى استحداثها في القطاع الصحي بمملكة البحرين، مثل توفير حرية الاختيار بين مقدمي الرعاية الصحية، وخدمات التطبيب عن بعد، وتطبيقات الصحة المحمولة، التي أسهمت في توسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين جودتها، من خلال تحويل الأنظمة الصحية إلى أنظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لبناء مستقبل صحي للجميع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزيرة الصحة البحرينية ملتقى الصحة العالمي ملتقى الصحة العالمي 2024 الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع "صندوق النقد الدولي" أن يواصل القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، مسيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، في وقت اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أن هذا القطاع سيكون قاطرة النمو في هذه الدول.
أزعور أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن القطاع شهد "استمرارية" خلال السنوات الماضية، رغم تقلب أسعار النفط، معتبراً أن هذا الأمر ناتج عن استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي كانت وتيرتها "مقبولة أو مرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي".
قدّر الصندوق أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% هذه السنة، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل، وهي نفس التقديرات التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بوقت سابق هذا الشهر.
أزعور رأى أن استمرارية النمو في القطاع غير النفطي في دول الخليج تعود إلى عوامل رئيسية، وهي السياسات والإصلاحات المعتمدة من قبل هذه الدول، والتي ساهمت برفع مستوى الإنتاجية، فضلاً عن استثمارها في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى "القدرة السريعة على الخروج من أزمة كورونا، وهذا ميّز دول الخليج عن باقي دول العالم".
صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد السعودية في 2025 - الشرق
أما في ما يتعلق بالمستقبل، فأشار أزعور إلى أن عملية التنوع الاقتصادي تركز على 4 محاور، الأول هو الاهتمام بقطاعات واعدة كـالذكاء الاصطناعي والمناخ، والثاني يتمثل في إضافة قطاعات جديدة إلى الاقتصاد، ضارباً بقطاع الترفيه في السعودية مثالاً، والثالث هو الاستثمار في "البنية البشرية"، معتبراً أنه "ساهم بشكل كبير جداً في الاقتصاد السعودي"، على غرار خفض مستويات البطالة ورفع مشاركة المرأة، وأخيراً زيادة "عملية تنويع مداخيل الدول، ما يسمح لدول الخليج بأن تكون أقل حاجة إلى إيرادات النفط".
نمو اقتصاد دول الخليجقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8% خلال العام الجاري، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2%، ويتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8% خلال العام الجاري، و1.9% خلال العام المقبل.
شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة هذه السنة ما أثر على اقتصادات الدول المنتجة. فعلى سبيل المثال أعاد الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر علاوة الحرب على النفط، ما دفع مؤشر "غرب تكساس الوسيط" إلى ما يزيد عن 75 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، فإن الأسعار أقل بنحو 20 دولاراً عن الجلسة الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الصراع العام الماضي.
أشار أزعور في هذا السياق إلى أن تغير أسعار النفط يؤثر على اقتصادات الدول النفطية، و"يُضاف إلى المعادلة حجم التصدير"، معتبراً أن "القطاع غير النفطي في الدول المنتجة يتأثر بكمية الإنتاج"، بالتالي فإن "الأسعار هي جزء من المعادلة، وكمية الإنتاج هي جزء آخر، خصوصاً بعد تمديد اتفاق أوبك+".
في سبتمبر الماضي، اتفقت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024.
وتتجه كل الأنظار حالياً نحو خطط "أوبك+" لاستعادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من ديسمبر، وانقسم المتداولون حول ما إذا كان التحالف سيمضي قدماً في خطته أم لا. ونقلت "رويترز" عن مصادر لم تحددها أن تحالف "أوبك+" قد يؤجل خطط استعادة إنتاج النفط في ديسمبر، في حين لم يصدر أي بيان أو موقف عن التحالف.
أزعور لفت إلى أن الاستمرار في تنفيذ اتفاق "أوبك+" من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار، ولكنه يخفض القدرة على التصدير والإنتاج، وهو ما له "انعكاس على الناتج المحلي النفطي، وميزان المدفوعات أو الحسابات الخارجية، ونسب الاحتياطي".
وأضاف أن ما يجب النظر إليه في الدول النفطية هو حجم القطاع غير النفطي وطريقة نموه، و"هنا نرى نمواً مستداماً بحوالي 3.5 إلى 4.5% خلال السنوات الماضية"، متوقعاً أن يستمر هذا النمو.
الإنفاق الحكوميمن شأن تقلب أسعار النفط أن يؤثر بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي في دول الخليج، ما يمكن أن يلقي بظلاله على نمو القطاع غير النفطي.
أزعور رأى في هذا السياق إلى أن الإنفاق الحكومي كان ولا يزال أساسياً في بناء بنية تحتية رقمية متفوقة في الخليج، وهو أحد عناصر التنافسية التي تستفيد منها اليوم كل القطاعات الاقتصادية، كما ساهم خلال فترة كورونا، في إبقاء الحركة الاقتصادية قائمة، ما ميّز هذه الاقتصادات، وحافظ على مستويات النمو، داعياً إلى "الاستمرار بهذه الاستثمارات التي تخلق ميزات تفاضلية وتفوقاً تكنولوجياً أساسياً للمستقبل".
ورأى أن الاستثمارات الخاصة أيضاً تلعب دوراً مهماً، معتبراً أنها ليست لأهداف مالية فقط، بل لـ"أهداف تكنولوجية ولنقل المعرفة"، نظراً لما للأخيرة من دور في بناء القدرة التنافسية في المستقبل.
اعتبر أزعور أن المنطقة تنتقل من "المنافسة الإقليمية إلى العالمية"، ما يتطلب "تمكين قدرات بشرية ورأسمالية، وانفتاحاً، وهو ما نراه أيضاً من خلال المشاركة مع تكتلات اقتصادية"، مشجعاً دول الخليج على "زيادة الاندماج الاقتصادي".
لم يغفل أزعور الحديث عن "بريكس" وانضمام دول من المنطقة إليه، إذ أشار إلى أن "منطقتنا استراتيجية على صعيد الجغرافية والموارد والربط"، ولهذا، فإن "كل ما يمكن القيام به لتوسيع قدرة المنطقة على المشاركة في التكتلات الكبيرة في عالم يشهد تشنجات وانقسامات اقتصادية وسياسية، هو أمر مفيد".
وشدد على أن موقع دول المنطقة يسمح لها بأن تلعب دور "نقطة استقطاب في ظل مرحلة من التشنج العالمي، ما من شأنه أن يكون رافداً للنمو ليس فقط لدول الخليج، ولكن للاقتصادات العربية أيضاً".
الشرق الأوسط وشمال أفريقياأما بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع الصندوق أن يسجل النمو خلال العام الجاري 2.1%، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4%.
اللافت أن الصندوق خفض بشكل كبير توقعات التضخم، إذ بات يتوقعها عند 14.8% هذه السنة، و11.6% في العام المقبل.
اعتبر أزعور أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تؤثر على اقتصاداتها، وهذا ما يبرر الاختلاف في التوقعات بين منطقة وأخرى.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب