«هيئة الاتصالات» تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيمات الطيف الترددي للخدمات الجوية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم، إلى تقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية.
وأوضحت هيئة الاتصالات، أن الوثيقة تتضمن أنواع تراخيص الخدمات الراديوية الجوية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، وما شملته من شروط وأحكام فنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الجوية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية الجوية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الوثيقة تأتي انطلاقًا من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الجوية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لاتباع أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الجوية.
وتابعت الهيئة انها تدعو جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة من مختلف القطاعات، بتقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الوثيقة، ويمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023، من خلال الرابط التالي: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية