زنقة20ا الرباط

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن “التعديل الحكومي، الذي جرى يومه الأربعاء 23 أكتوبر 2024، كان منتظرا، حيث كانت الكثير من الأوساط تعلق عليه بشكل قبلي من بينها وسائل الإعلام الوطنية”، مشيرا إلى أنه “تعديل حكومي محدود”.

وأضاف بنعبد الله خلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي بث مساء اليوم الأربعاء على أمواج الإذاعة الوطنية، أن “التعديل الحكومي جاء بمجموعة من الوجوه الجديدة بالنسبة لبعضها والوجوه الممارسة بالنسبة للبعض الآخر”، متمنيا “لهن ولهم التوفيق في مهامهم بهذه الحكومة”.

وأبرز بنعبدالله قائلا”نحن ننتظر كما سبق أن طالبنا من هذه الحكومة أن تغير التوجهات.. وسنؤكد مجددا على ضرورة تغيير هذا الأمر، خصوصا أننا بصدد مناقشة مشروع قانون مالية 2025″.

وأوضح بنعبدالله أنه “مايهمنا أساسا مع تقديري واحترامي لهذه التعيينات ولما يمكن أن يكون لذلك من وقع على مستوى العمل الحكومي هو أن انتظاراتنا مرتبطة بتوجهات حكومية من شأنها أن تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.. ونتمنى أن تضخ دماء جديدة بالنسبة لهذه الحكومة”.

وشدد المسؤول الحزبي على أنه “بغض النظر عن ضخ دماء جديدة ننتظر من الحكومة أن تغير توجهاتها عوض التوجهات التي طبعت نسختها الأولى”.

وأشار بنعبد الله إلى أنه “من هذا المنطلق سننتظر من الحكومة أن تقوم بخطواتها الأولى بدء باستعدادها للانفتاح على أفكار ومقترحات وانتقادات المعارضة ومن ضمنها حزب التقدم والإشتراكية، خصوصا على مستوى توجهات مشروع قانون مالية 2025”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: بنعبد الله

إقرأ أيضاً:

البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟

قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته،  وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيينات جديدة في 6 محافظات بينها شمال وجنوب سيناء
  • لبنان القوي يطرح تعديلات انتخابية واقتصادية جديدة
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
  • البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب