خبير اقتصادي يكشف الهدف من مراجعة صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي شملت عناصر خطوات الإصلاح الاقتصادي بموافقة الطرفين، موضحًا أن الدولة المصرية ملتزمة أمام صندوق النقد بالتحرير الكامل لسعر الطاقة آخر 2025.
اقتصادي: تكتل "بريكس" يكسر هيمنة الدولار وتحكمات صندوق النقد في العالم مدبولي: صندوق النقد يُشيد في بياناته الصادرة حديثاً بالسياسة النقدية التي تنتهجها مصر المطلوب مد فترة تحرير سعر الطاقةوأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنه من المطلوب مد فترة تحرير سعر الطاقة ضمن بنود مراجعة الصندوق، موضحا أنه عند الحديث عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي هناك إجماع على ذلك، الدولة بجميع مؤسساتها لا يصح أن تكون تاجر أو تكون مصنع ومهمها هي إدارة الدولة فقطً ودورها الأمثل يكون كمشرع وكمنظم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن الهدف من مراجعة الصندوق هو تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة هو أمر مهم ويؤدي إلى التوسع وانطلاق المشروعات، منوهًا بأن تخفيض سعر الفائدة الآن يعمل على هروب الأموال والاستثمارات خارج مصر، متابعا: "لدينا في المجموعة الاقتصادية مجموعة من المسؤولين يمكن تسميتهم بـ"فريق الأحلام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادى الطاقة بوابة الوفد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتوسع في إنشاء المراكز التجارية لتعزيز الاستثمارات
قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أنّها خطوة مهمة لتحسين النمو الاقتصادي، معلقًا: «افتتاح الدولة لمراكز تجارية في الشرقية وبني سويف بحجم استثمارات كبير، يسهم في تعزيز التجارة الداخلية وزيادة فرص العمل».
اهتمام الدولة بإنشاء مراكز تجاريةوأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.
المراكز التجارية تسهم في زيادة الاستثماراتوتابع: «وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بدلًا ما كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن».